عادت الشرطة في إيران لمراقبة ومعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة وفق ما أعلنت الأحد. وقال المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي إن «ابتداء من اليوم، ستقوم الشرطة، عبر تسيير دوريات بالسيارات وسيرا على الأقدام، بتحذير ومعاقبة النساء اللواتي للأسف لا يُطعن الأوامر ويواصلن عصيان قواعد اللباس». ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر).
استأنفت الشرطة الإيرانية الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة واللواتي يزداد عددهن، وفق ما أعلنت الأحد. ويأتي ذلك، بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني.
ووفق وكالة تسنيم فإن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قال إن «ابتداء من اليوم، ستقوم الشرطة، عبر تسيير دوريات بالسيارات وسيراً على الأقدام، بتحذير ومعاقبة النساء اللواتي للأسف لا يُطعن الأوامر ويواصلن عصيان قواعد اللباس».
ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر). وكانت أميني الشابة الكردية الإيرانية التي تبلغ 22 عاماً قد تم توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
ومؤخراً، نُشرت صور ومقاطع فيديو، لم يتسن التحقق من صحتها بشكل مستقل، على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر نساء شرطيات يرتدين الشادور يحذرن النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب ويقبضن عليهن.
وقالت صحيفة «شرق» الإصلاحية الأحد أن أربع نساء حُكم عليهن مؤخراً بـ«متابعة دروس في علم النفس» و«تنظيف المستشفيات» و«مُنعن من القيادة لمدة عامين» بعد إدانتهن.
ويذكر أن وفاة مهسا أميني قد أدت إلى اندلاع حركة احتجاج وتظاهرات في مدن عدة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) قبل أن تتراجع حدتها. وقُتل مئات من الأشخاص، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن، كما اعتُقل الآلاف. وتم إعدام سبعة رجال على علاقة بهذه الحركة الاحتجاجية.
وبعدما تعرضت شرطة الأخلاق لانتقادات كثيرة، اختفت إلى حد كبير من الشوارع في الأشهر الأخيرة. وكان مزيد من النساء يخرجن من دون حجاب، خصوصاً في طهران والمدن الكبرى.
واتخذت السلطات منذ بداية العام سلسلة من الخطوات، تراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصاً المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين القواعد.
في الوقت نفسه، اقترح القضاء والحكومة في أيار (مايو) مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة الحجاب والعفة» من أجل «حماية المجتمع» و«تعزيز الحياة الأُسرية».
ويقترح هذا النص الذي أثار جدلاً كبيراً، تشديد العقوبات وخصوصاً المالية، ضد «أي أمرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت».
وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها في العام 2006، بعدما أنشأها المجلس الأعلى للثورة الثقافية في عهد الرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل «نشر ثقافة الأدب والحجاب».
وقبل شهرين من بداية الحركة الاحتجاجية، دعا الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في تموز (يوليو) 2022 إلى تعبئة «جميع المؤسسات لتعزيز قانون الحجاب»، معلناً أن «أعداء إيران والإسلام يريدون تقويض القيم الثقافية والدينية للمجتمع».
فرانس24/ أ ف ب
