قابوس يحظى بتقدير عالمي لسياسته ودوره في خدمة السلام

اعتمدت السلطنة السلطان قابوس دبلوماسية السلام نهجاً تمكنت عبره من اقامة علاقات صداقة وتعاون مع سائر دول العالم وكرسته في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية وهو قائم على مبادىء التعايش السلمي والتعاون والحوار والمفاوضات والمصالحة لحل الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب.
وقد أكد السلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم عام 1970 أن السلطنة بكل جدٍ واخلاص ودون كلل أو ملل تعمل دائماً بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية على إرساء اسس السلام والوئام بين الشعوب ووضع التعاون وتبادل المنافع والمصالح بين الدول في ظل الوئام والسلام ضمن أولويات سياستها الخارجية وما انضمامها الى التجمعات العالمية والإقليمية إلا للإسهام الإيجابي المؤثر في كل ما يعود بالخير على الإنسانية. وترتبط السلطنة اليوم تأكيداً لنجاحها في دبلوماسية السلام ومكانتها الدولية بعلاقات دبلوماسية مع ( 157) دولة في قارات العالم كافة وعضويتها في (77) منظمة عالمية وإسلامية وعربية وخليجية كما وقعت على (172) من المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، في مجالات الاتصالات والبيئة والتلوث ومكافحة الإرهاب. وفي اطار المنظمات الدولية والنقل الجوي ونزع السلاح ومكافحة المخدرات والتربية والثقافة والعلوم وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وغيرها من المجالات.
وجاء إجماع 33 جامعة ومركز أبحاث ومنظمة في الولايات المتحدة الأميركية على منـح السلطان قابوس «جائزة السلام» الدولية في 16 تشرين الاول (أكتوبر) 1998 تقديراً عالميًاً قيماً لسياسته الحكيمة واعترافاً بدوره في خدمة ودعم قضايا السلام الإقليمي والدولي وعلى ما يقدمه ويبذله من جهود لتحقيق هذه الغاية النبيلة وتعبيراً واضحاً عن المكانة الرفيعة والمتميزة التي يحظى بها.
كما منحت الجمعية الدولية الروسية عام 2007  السلطان قابوس جائزة السلام اعترافاً بجهوده في خدمة السلم والتعاون على المستوى الدولي وتقديراً وعرفاناً لمواقفه الدائمة التي تهدف إلى التقارب والحوار والتفاهم والتعايش.
وأعلنت الهند عام 2007 عن منحه جائزة «جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي» نظراً لجهوده في تعزيز أواصر المودة والصداقة بين الشعوب.
وقال نافتج سارنا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية «لقد برز السلطان قابوس كقائد يحظى بحب وتقدير كبيرين، ليس فقط من قبل شعبه، بل من قبل شعوب المنطقة كافة»، موضحاً في بيان رسمي ان «السلطان قابوس قد حول عُمان الى دولة حديثة تنعم بالرفاهية، كما ساعدها على اقامة علاقات متينة مع العديد من الدول بما فيها الهند».
ومنح المركز العربي – الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدَّولي، الذي يتَّخذ من العاصمة النرويجية (أوسلو) مقراً له جائزة الإنسان العربي الدوليَّة لعام 2016 للسلطان قابوس تقديراً لجهود جلالته العظيمة، وإسهاماته النبيلة في مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محلياً وعربياً ودولياً. إن هذا التقدير الدولي الذي حظي ويحظى به خصوصاً على مستوى قيادات دول العالم وشعوبها ومؤسساتها العلمية والأكاديمية يؤكد المكانة الدولية التي يحظى بها واعترافاً بنجاح السياسات التي تنتهجها السلطنة بقيادته. كما يؤكد أن السلام كقيمة عليا في المبادىء التي أرساها وشكل محور السياسات العمانية على مختلف المستويات خليجياً وإقليمياً ودولياًا دون افراط أو تفريط هو الهدف الذي تتوق اليه الشعوب للوصول الى التفاهم والتعايش السلمي والرفاهية والوئام.
وباعتبار أن السلام كل لا يتجزأ جسدت استراتيجية ونهج السلام جوهر الممارسة السياسية للسلطان منذ بداية مسيرة النهضة العُمانية الحديثـة انطلاقاً من رؤية جلالته الحكيمة بأن عمليات البناء والتنمية الوطنية وتشييد الدولة العصرية يتطلب توفير مقومات ضرورية في مقدمتها المناخ المواتي لذلك محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتنطلق ثوابت السياسة العمانية أساساً من مبدأ السلام الذي يجب أن يكون تفعيله في اطار القانون الدولي وفي ضوء احترام المبادىء والأعراف التي يقوم عليها والتحلي بروح التسامح بين مختلف الجماعات والأجناس لذا فقد أدركت السلطنة المهتدية أهمية وضرورة الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز إلى مركز إقليمي متطور للتجارة والاستثمار والاتصــــالات وتحقيق الاستفادة القصوى من علاقاتها المتميزة مع العديد من الدول على امتداد المعمورة في تفاعل وتواصل حضاري يمثل امتداداً للإسهام العماني العريق في الحضارة الإنسانية وعلى نحو يعزز التفاهم والحوار بين الشعوب. ووضحت حول دور السلطان في خدمة الأمن والسلم الدولي أن السلطان قابوس «رسم سياسة عُمان الخارجية وفق أسس ومبادىء راسخة تقوم على اخلاقية الموقف الثابت والمتوازن ومبادئ الوضوح والتكافؤ في التعامل في مختلف القضايا الإقليمية والدولية». وبينت أن السياسة الخارجية العمانية تمكنت من مواجهة تقلبات المحيط الإقليمي والدولي والتعامل معها بثقة وفاعلية.
كما شكلت اعتبارات المصالح الاقتصادية – إلى جانب الاعتبارات الأخرى – دوراً متزايد الأهمية في تطبيق هذه المبادىء وإرساء علاقات السلطنة مع الدول الأخرى على قواعد تخدم المصالح المشتركة فاتسعت دوائرها وتطلع إليها الكثيرون كنموذج يحتذى به موقفاً وسلوكاً وممارسة». لقد أدرك السلطان منذ فجر النهضة التي تعيشها السلطنة أن السلام والأمن والاستقرار هي ضرورات لا غنى عنها للبناء والتنمية وصنع حياة أفضل للشعوب والأوطان، وتكريس كل الجهود لتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة مع الأشقاء والأصدقاء.
وأكد أن السلطنة «دولة سلام» تسعى إليه وتعمل من أجل تحقيقه ولا تتردد في بذل كل ما يمكنها من أجل هذه الغاية النبيلة، التي تتطلع إليها شعوب المنطقة كافة والعالم من حولها، وفي مقدمتها الشعب العماني، الذي مدّ جسور التجارة والأخوة والمودة والصداقة مع كثير من شعوب المنطقة والعالم منذ آلاف السنين.