أدرج الاتحاد الأوروبي17 وزيراً سورياً ومحافظ البنك المركزي على قائمة العقوبات، وهو ما يقضي بمنعهم من السفر إلى جانب تجميد أصولهم المالية. وبهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين للعقوبات الأوروبية «بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا» إلى 234 في المجمل.
وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا وذلك بإدراج 17 وزيراً بالحكومة ومحافظ بنكها المركزي على قائمة الممنوعين من السفر، إضافة إلى تجميد أصولهم، وذلك لكونهم متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا».
وقال الاتحاد في بيان «بهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا إلى 234 في المجمل»، مضيفاً «علاوة على ذلك استهدف 69 كياناً بتجميد الأصول».
وتضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي. وتم التخلي عن مقترحات بأن تشمل العقوبات روسيا، الحليف القديم لسوريا والتي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، بعد أن أثارت خلافات كبيرة.
أ ف ب
