المجلس النيابي يعقد جلسات تشريعية وعلى جدول اعمالها 73 بنداً

يعقد مجلس النواب على مدى يومين الاربعاء والخميس قبل الظهر وبعده جلسات تشريعية يناقش خلالها جدول اعمال من 73 بنداً. كان اول الواصلين الى المجلس النيابي الرئيس نبيه بري وتوالى بعد ذلك حضور النواب الذين بلغ عددهم 65 نائباً.
ابرز المواضيع المعروضة امام النواب قانون الايجارات الذي يثير بلبلة بين فئات الشعب لأنه في حالته الحاضرة يسيء ويشرد اكثر من مليون شخص وقد طالب تجمع المحامين الرئيس بري والمجلس النيابي بوقف تنفيذ القانون المطعون به ريثما يتم تعديله بصورة علمية وقانونية تنصف المالكين والمستأجرين. وطالب التجمع بتعديلات جدية مدروسة.
في بداية الجلسة تحدث عددمن النواب فاشاروا الى ان مرسوم فتح الدورة الاستثنائية نص على مناقشة قانون جديد للانتخاب ولكن جدول الاعمال لم يتضمن هذا المشروع وذلك بسبب الخلافات التي تعصف بين الكتل النيابية وعدم اتفاقها على مشروع موحد. وكان ابرز المتكلمين النواب سامي الجميل وعلي فياض واميل رحمه وبطرس حرب وكلهم تطرقوا الى قانون الانتخاب محذرين من بقاء قانون الستين لانه نقمة على البلاد. غير ان بعض النواب الذين لهم منفعة خاصة يتمسكون به رغم ان قوى كبرى تؤيد النسبية وعلى رأسها رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي وحزب الله وحتى الرئيس سعد الحريري الذي  لا يرفضها.
هذا وقد تم خلال الجلسة رد البندين المتعلقين باعفاء الادارات العامة من الرسوم البلدية بطلب من النائب سامي الجميل وبتأييد من عدد من النواب. كما تم اقرار قانون اعفاء شركات عائلات شهداء القوى المسلحة من رسوم الانتقال وفق صيغة لجنة المال.