وافق البرلمان التركي الثلاثاء على تمديد حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز (يوليو) لمدة ثلاثة اشهر اضافية، في قرار يأتي بعد ثلاثة ايام على الاعتداء الجهادي الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول.
وهذه الحالة الاستثنائية التي اقرت اثر الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان واتاحت لحكومته اعتقال اكثر من 41 ألف شخص واثارت قلقاً اوروبياً عارماً، سبق للبرلمان وان مددها مرة اولى لغاية 17 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وأقر البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتمديد حالة الطوارىء بعد ثلاثة ايام على الاعتداء المسلح الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول ليلة رأس السنة واسفر عن مجزرة راح ضحيتها 39 قتيلاً و65 جريحاً.
وعزت الحكومة الحاجة لتمديد حالة الطوارىء الى ضرورة المضي في الحملة التي بدأتها في اعقاب الانقلاب الفاشل لاستئصال اتباع الداعية فتح الله غولن من مؤسسات الدولة. وتتهم الحكومة هذا الداعية المقيم في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة والذي كان حليفاً لاردوغان قبل ان يتحول الى اشرس اعدائه بالوقوف خلف الانقلاب الدموي الفاشل.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حذرت من ان حالة الطوارىء السارية في تركيا وصلت الى مستوى منح الشرطة «تصريحاً مفتوحاً» لتعذيب واساءة معاملة وتهديد المعتقلين في اطار الحملة التي اعقبت محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو) الماضي.
وكان اردوغان رد على انتقادات الاتحاد الاوروبي في نهاية 2016 بالتأكيد على امكانية تمديد حالة الطوارىء، مذكراً بأن فرنسا فعلت الامر نفسه بعد سلسلة الاعتداءات الجهادية التي استهدفتها.
أ ف ب
