صقر: سيارتان بداخلهما انتحاريان تنقلان 70 و90 كلغ

تفقد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر يرافقه قاضي التحقيق العسكري الاولى رياض ابو غيدا موقع الانفجارين.

وأعلن صقر ان المعطيات تشير الى سيارتين في داخلهما انتحاريان، الاول نوع مرسيدس 500 SE وفي داخلها 70 كلغ، والثانية نوع ب.ام.اكس.5 وفي داخلها 90 كلغ من المواد المتفجرة.

وقال: "باشرنا التحقيقات والمخابرات والشرطة العسكرية تتولى التحقيق ومسح مكان الجريمة.

واشار الى ان عدد الشهداء بلغ 5 وهناك اشلاء كثيرة.
وافاد الصليب الاحمر اللبناني عن إرتفاع عدد الجرحى إلى 128 جريحا بينهم 7 حالات خطرة في تفجيري بئر حسن.
وقد اعلنت كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجيرين الذين وقعا في بيروت اليوم وقالت إن مثل هذه الهجمات ستستمر لحين انسحاب قوات حزب الله من القتال في سوريا والافراج عن مقاتليها من سجون لبنان.
وقالت الجماعة اللبنانية المتشددة التي اعلنت مسؤوليتها عن التفجيرين على حسابها على موقع تويتر انها مسؤولة أيضا عن هجوم على السفارة الإيرانية وقع في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت وأسفر عن مقتل 23 شخصا باستخدام نفس اسلوب الهجوم المزدوج. وفي الهجومين كان معظم الضحايا من المدنيين.
وقال البيان "إننا مستمرون – بحول الله وقوته – باستهداف إيران وحزبها في لبنان بمراكزهم الأمنية والسياسية والعسكرية ليتحقق مطلبان عادلان: الأول خروج عساكر حزب إيران من سوريا. والثاني: إطلاق سراح أسرانا من السجون اللبنانية الظالمة."
ابو فاعور
وكان وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور قد اعلن بدوره عن سقوط خمسة شهداء و80 جريحا في تفجيري بئر حسن"، وقال: ان الجرحى والشهداء يتوزعون على مستشفيات بهمن والرسول الاعظم والساحل ومستشفى رفيق الحريري، وهناك لبنانيون وغير لبنانيين بين المصابين".

اضاف:"ما حصل يؤكد صوابية الخيار الذي تم اعتماده في الذهاب الى حكومة وحدة وطنية، ويؤكد ان هناك من لا يرضى بهذه التسوية اللبنانية – اللبنانية، وهناك من لا يريد ان يفجر الوضع الداخلي والرد يجب ان يكون بالاسراع بالبيان الوزاري والاسراع في المعالجات الامنية وتأمين الغطاء والدعم للجيش اللبناني والاجهزة الامنية، وتامين الوفاق السياسي والتنسيق بين الاجهزة لمنع حصول تفجيرات مستقبلية".

واشار ابو فاعور الى انه "حافز للاستمرار بالشراكة واعطاء كل الدعم السياسي للاجهزة".

وختم: "الرئيس سليمان قريبا سيدعو الى طاولة الحوار وهذه هي النقطة الاساسية ، فلماذا لا نترك امر الخلافات لهيئة الحوار وليكن البيان الوزاري بمنأى عن كل هذا الامر لا جيش وشعب ومقاومة ولا اعلان بعبدا او استراتيجية دفاعية".