الاتحاد الأوروبي يقترح خطة جديدة للتصدي للتهرب الضريبي من الشركات متعددة الجنسية

عرضت المفوضية الأوروبية الثلاثاء خطة جديدة للتصدي للتهرب الضريبي لدى الشركات متعددة الجنسيات، سواء كان لها فرع في الاتحاد الأوروبي أو خارجه.
 
اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء في ستراسبورغ تدابير جديدة لمكافحة انعدام الشفافية الضريبية لدى الشركات المتعددة الجنسيات على خلفية فضيحة «وثائق بنما».
ويأتي عرض هذه الخطة التي وضعها المفوض الأوروبي للمسائل الضريبية الفرنسي بيار موسكوفيسي والمفوض المكلف الاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل، على البرلمان الأوروبي الثلاثاء بعد مشاورات عامة ودراسة تقويمية، كانت مرتقبة منذ وقت طويل.
وتقضي مذكرة المفوضية الجديدة بكشف بلدان الاتحاد «دولة بدولة» عن البيانات الحسابية والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، بما يشمل حجم إيراداتها وأرباحها، فضلاً عن القاعدة الضريبية وقيمة الضرائب التي دفعت في مختلف الدول الأعضاء.
وبمجرد أن يكون للشركات فرع في الاتحاد الأوروبي وإيرادات لا تقل عن 750 مليون يورو، فستلزم بنشر هذه العناصر، أيا كانت جنسياتها، سواء أوروبية أو غيرها.
أما الشركات التي لا تملك فروعاً في الاتحاد الأوروبي، فستطلب المفوضية المعلومات ذاتها ولكن في ما يتعلق بأنشطتها الشاملة في العالم بأسره، مع طلب المزيد من التفاصيل بالنسبة الى أنشطتها في الدول المدرجة على قائمة الملاذات الضريبية.

لجنة تحقيق أوروبية
كما من المفترض الإعلان الخميس عن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول تبعات تسريبات «وثائق بنما» في الاتحاد، الأمر الذي رحب به النواب الأوروبيون وفي طليعتهم الخضر.
ونظم نقاش بخصوص «وثائق بنما» بعد ظهر الثلاثاء في البرلمان في ستراسبورغ (شرق فرنسا) بحضور موسكوفيسي وممثلين عن مجلس أوروبا.

أ ف ب