لا جلسة تشريعية فاقدة للميثاقية

نقل نواب عن الرئيس بري أنه ليس في وارد عقد جلسة تشريعية فاقدة للميثاقية تماماً كما فعل عندما سار بالتمديد للمجلس بعدما قرر مكوّن أساسي (تيار المستقبل) مقاطعة الانتخابات النيابية. وعلم أن الرئيس بري يتخوف من انتهاء الدورة العادية في نهاية شهر أيار (مايو) من دون التوصل الى عقد جلسة تشريعية، فيتعطل عندها مجلس النواب ويشل نهائياً.
وترى مصادر أن حزب «القوات» ليس ضد عقد جلسة «تشريع الضرورة» في المطلق، وأنه قد يعيد النظر في موقفه مقاطعة الجلسات التشريعية إذا ما أدرج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمالها، وهذا ما نوقش على هامش جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة بين الرئيس فؤاد السنيورة والنواب مروان حمادة، جورج عدوان، جمال الجراح وغازي يوسف.
(السنيورة تداول مع حمادة وعدوان في موضوعين آخرين هما قانون الانتخاب في ظل استمرار الاختلاف بين الكتل النيابية حول أبرز بنوده، وتسهيل تشكيل المجلس الوطني لقوى 14 آذار في ظل تعثر الجهود الهادفة إلى الإسراع في تأليفه).
الجلسة التشريعية النيابية باتت في حكم عدم الانعقاد في ظل وجود شبه إجماع لدى الكتل المسيحية على مقاطعتها لتجاوزها مبدأ «تشريع الضرورة» بما يعد تعايشاً وتطبيعاً مع الفراغ الرئاسي…
ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله: «إذا كانوا يصرون على تعطيل مجلس النواب، فأنا أقول صراحة بأنني سأطالب بحل المجلس، عملاً بالدستور الذي يبيح حله، في حال امتناعه عن الاجتماع طوال عقد عادي كامل، من دون عذر أو سبب قاهر». وأكد بري أن عدم انعقاد المجلس في الفترة المتبقية من العقد الحالي سيدفعه الى دعوة رئيس الجمهورية الجديد، فور انتخابه، وخلال تهنئته له للطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بحل مجلس النواب، وفق الآلية التي يلحظها الدستور.
وتعليقاً على كلام بري عن حل مجلس النواب إذا بقي معطلاً، نقل عن الرئيس السنيورة قوله: «الرئيس بري هو أفضل من يتقن لعبة البليار»، ويحضرني في هذا المقام شعر عمر بن أبي ربيعة «إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يظنوا أن الهوى حيث تنظر». وقال رداً على سؤال: «الرئاسة في لبنان مخطوفة والحكومة تعيش كل يوم هزة، ولم يبق إلا مجلس النواب الذي يفترض أن يعطي الصورة الحضارية بأنه يعمل».
ومعلوم أنه لا يحق لرئيس البرلمان حل المجلس النيابي في أي ظرف، وتعود هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية والحكومة. ويعود لرئيس الجمهورية بحسب الدستور الطلب من الحكومة حل مجلس النواب لتقرر بعدها هي السير بطلبه أو عدمه. وهناك  أسباب يحددها الدستور تسمح باتخاذ قرار الحل وأبرزها، رد مجلس النواب الموازنة بقصد شل عمل الحكومة وامتناع المجلس عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر رغم دعوته مرتين متواليتين.