السعودية في عيدها الوطني… مشاريع عملاقة تدل على خطوات المملكة الثابتة على طريق التقدم والازدهار

مع ان البرنامج الذي اعدته الفعاليات الشعبية والرسمية السعودية بمناسبة العيد الوطني الـ 83 كان برنامجاً حافلاً، ويعبر عن مدى الثقة التي يوليها الشعب السعودي للقيادة، وعلى رأس هرمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الا ان عشرات المفكرين واصحاب الرأي يرون ان الاحتفال الحقيقي انما هو احتفال بالانجاز، ويتوقفون عند كم كبير من الانجازات التي يصعب الالمام بتفاصيلها بحكم انها انجازات متواصلة، وتراكمية، بدأت منذ بداية تأسيس المملكة وتوحيد الامة، ولم تنته عند اللحظات الحالية.

يؤكد اصحاب الرأي من السعوديين ان ما يميز المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين ان عملية الانجاز حققت قفزات كبيرة وواضحة، وبحيث ارتبط الاصلاح بعنوانين رئيسيين هما: «الانجاز» و«الاصلاح المدروس».
وهما العنوانان اللذان ينطلقان من قناعة مثلت اساس الحكم من وجهة نظر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز. ويقومان على ان العملية «الانجازية» يجب ان تتواصل، وفي جميع  الظروف، ومن خلال توظيف جميع المقدرات طبقاً لمدى توفرها وبمنتهى العدالة. ولكن دون التخلي عن العملية الاصلاحية التي يجب ان تكون متواصلة ايضاً، ومدروسة، وبما يتلاءم مع المتطلبات الشعبية، والمصلحة الوطنية.

قفزات تنموية
في هذا السياق، تشير سجلات الدولة، وشهادات اصحاب الرأي فيها الى ان المملكة شهدت منذ العام 1426هـ (2005م) وهو العام الذي تولى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الحكم، قفزات تنموية على جميع الأصعدة، حيث صدر العديد من القرارات التنظيمية، وتم اعتماد المزيد من المشاريع التنموية، وتوسعت قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار بإجراء انتخابات المجالس البلدية، وتعددت منابر الحوار الفكري والثقافي وتعاظم دور المرأة السعودية في الإسهام التنموي وتقلدت العمل القيادي في أكثر من موقع، وتوج ذلك بالقرار التاريخي بإقرار حق المرأة في عضوية مجلس الشورى في دورته الحالية  1434هـ (2013م) والترشح لعضوية المجالس البلدية للعام 1436هـ (2015م) وهو ما يمثل مرحلة جديدة وفاصلة في مسيرة المرأة السعودية على طريق تعظيم دورها في مستقبل وطنها وتنميته.
وفي هذا السياق يقول وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن المشاريع العملاقة التي يتم الإعلان عنها تباعاً والتي تغطي جميع أرجاء الوطن تقف دليلاً ساطعاً على خطوات المملكة الثابتة نحو استكمال انطلاقتها على طريق التقدم والازدهار وبلوغ أعلى مراقي النهضة الحضارية التي يطمح إليها قادة الوطن وأبناؤه. وتمثل هذه المشاريع العملاقة معالم بارزة على طريق التنمية المستدامة والمتوازنة والتنويع الاقتصادي الشامل الذي سيفضي الى بلوغ المستوى المنشود لحياة أكثر تقدماً ورفاهية للمواطن الذي هو محور التنمية وهدفها.
وعلى الصعيد العالمي يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً، من حيث الحجم والإمكانات، وهو ما أهّل المملكة للانضمام إلى مجموعة العشرين الكبار، فضلاً عن عضويتها في الكثير من المحافل الدولية الأخرى. كما احتلت المملكة وعلى مدى الأعوام الأخيرة مواقع متقدمة في تقارير الاستثمار والتنافسية العالمية التي تؤكد جميعها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

رعاية المقدسات
اما في ما يخص رعاية المقدسات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي اولاها خادم الحرمين الشريفين الاولوية القصوى، فالتقارير تشير الى ان الحكومة السعودية انفقت مئات المليارات من الدولارات في مشاريع توسعة الحرم المكي والمسجد النبوي، منذ عهد الملك عبد العزيز عام 1344هـ. واستمرت السعودية بمرور الأيام مع تسلم الملوك: سعود، وفيصل، وخالد دفة الحكم، الذين ساروا على نهج أبيهم المؤسس، في تطوير وتوسعة الحرمين وخدمة الحجيج، إذ وسع الملوك الثلاثة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت 193 ألف متر مربع، ليستوعب قرابة 400 ألف مصلّ، تلت ذلك عمليات توسعة كبرى في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، إذ بلغت مساحة المسجد قرابة 356 ألف متر مربع يستوعب نحو 600 ألف مصل، مع إدخال أنظمة مكافحة الحرائق متطورة ومجارٍ للسيول. ويتوالى الاهتمام والتوسعة بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، التي كان آخرها ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بإطلاق أكبر توسعة للحرم المكي الشريف، الذي من المتوقع مع انتهاء مشروع التوسعة أن يستوعب قرابة 1،2 مليون مصلّ، في حين سيتسع المطاف لنحو 105 آلاف طائف خلال الساعة الواحدة، تقابله التوسعة في الحرم النبوي الشريف ليستوعب نحو مليوني مصل، وهي أكبر توسعة للحرمين على الإطلاق.
وشهدت المشاعر المقدسة نقلة نوعية في المواصلات، بعد إطلاق مشروع قطار المشاعر الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري، واختصار الفترة الزمنية، بالإضافة إلى مشروع النقل العام في مكة المكرمة، الذي يربط مناطق مكة المكرمة المختلفة بشبكة متكاملة ومتنوعة من وسائط النقل، مثل القطارات، المترو، الحافلات، السيارات، وتبلغ التكلفة المبدئية لهذا المشروع نحو 62 مليار ريال تقريباً.
ووضعت السعودية جميع قطاعاتها العسكرية والمدنية، في خدمة المعتمر والحاج، لتقديم الخدمة دون عوائد اقتصادية، وتعد الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تقدم خدمات في الصحة، التجارة، القضاء، والبلديات، بالإضافة إلى القطاعات العسكرية التي تقوم بعمليات الإسعاف والإرشاد والسهر على راحة الحجاج، وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، التي شهدت أهم المشاريع جسر الجمرات، الذي أسهم في خفض التدافع والزحام، عبر طبقاته الخمس، بطول بلغ 950 متراً وعرض 80 متراً. وصمم المشروع على أساسات تحمل 12 طبقة وخمسة ملايين حاج في المستقبل، فيما يبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 متراً، ويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية التطوير المستقبلي، ويوفر 11 مدخلاً للجمرات، ونحو 12 مخرجاً في الاتجاهات الأربعة، مزوداً بمهبط لطائرات مروحية تستخدم في حالات الطوارىء، وتمت إعادة التفويج، على أن يفوج نحو 100 ألف حاج في الساعة بالطبقة الأرضية للجسر، ونحو 80 ألف حاج في الساعة بالدور الأول، و60 ألفاً في كل من الطبقتين الثانية والثالثة.
الى ذلك أكد امين مكة المكرمة الدكتور اسامة الفضل البار أن هذه المشاريع الضخمة والإنجازات الحضارية وضعت السعودية في مكانة متقدمة على مسرح البناء والاقتصاد العالمي الجديد، مشيراً الى انها تنبع من منطلق وطني وشعور بالمسؤولية، وتمثل استراتيجية قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، في دفع مسيرة البناء والتقدم، وتنفيذ المشاريع الكبرى في المجالات المختلفة، خصوصاً في المدينتين المقدستين: مكة المكرمة والمدينة المنورة.

السعودية – «الاسبوع العربي»