جورج عدوان: لعبة التعطيل تستبعد الرؤساء الاقوياء وتوصل رئيس «أبو ملحم» النزعة

دعا نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان «الى فصل معركة الانتخابات الرئاسية عن موضوع نصاب الجلسة»، ورأى «أننا عندما نتحدث عن لعبة نصاب نذهب فوراً الى رئيس «أبو ملحم» النزعة». وقال: «اذا أراد البعض القيام بلعبة التعطيل فحتى تستطيع تأمين النصاب أنت تستبعد الرؤساء الاقوياء من جهة، وتفتح لعبة الكواليس والتدخلات الخارجية في لبنان من جهة أخرى». وشدّد على «اهمية كسر المدرسة التي سعى السوريون الى فرضها كي لا يعود هناك قرار عند اللبنانيين لأنهم ربّوا جيلاً من السياسيين ينتظر قرار غازي كنعان ورستم غزالي». وفي ما يلي وقائع الحوار الذي أجرته مجلة «الاسبوع العربي» مع النائب جورج عدوان.

ثلاث ساعات استغرق اللقاء الذي عقدته مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فكيف تصف هذا اللقاء وماذا أسفر عنه؟
اليوم هناك همّ كبير يسيطر على البلاد هو الانهيار في مؤسسات الدولة، فهناك انهيار تدريجي من مجلس النواب الى الحكومة المستقيلة إضافة الى الاستحقاق الرئاسي وبالتالي اذا لم يستطع النواب الانتخاب في المهلة القانونية المحددة، فان البلاد متجهة الى الفراغ الكامل والشامل مع كل ما يعني ذلك. وعلى الرغم من أن لبنان اليوم هو في ثلاثة ارباع فراغ الا أن هذا لا يعني أن نذهب بالبلاد الى الفراغ الكامل، خصوصاً ان لرئاسة الجمهورية مهمة كبيرة هي حماية الدستور، والرئيس ميشال سليمان يلعب دوراً كبيراً جداً كحام للدستور، لا سيما في الأشهر الستة الأخيرة.
انطلاقاً مما تقدم لدينا مهمة محددة وهي أن نحرص وأن نحضّر للوصول الى الانتخابات الرئاسية وهذه هي المهمة الاولى ضمن المهلة الدستورية، وهذه المهمة مرتبطة بأمور أخرى وتترافق مع لعبة في لبنان يجب تعطيلها هي لعبة النصاب. لماذا؟ لأننا عندما نتحدث عن لعبة نصاب نذهب فوراً الى رئيس «أبو ملحم» النزعة، ففي البلاد اليوم انقسام كبير وحتى تستطيع تأمين النصاب إذا البعض يريد القيام بلعبة التعطيل فأنت تستبعد الرؤساء الاقوياء من جهة، ومن جهة ثانية تفتح لعبة الكواليس والتدخلات الخارجية في لبنان، وبالتالي اذا اردنا منع التدخلات علينا التوصل سلفاً الى نوع من التفاهم أو الاتفاق تحمّل فيه مسؤولية الذهاب بالبلاد الى الفراغ او الى ايصال رئيس ضعيف للجمهورية لكل من لا يتعهد بحضور اول جلسة يُدعى لها لانتخاب رئيس للجمهورية ويصوّت ويربح الرئيس الذي يأخذ أكبر عدد من الاصوات. إذاً نحن نضع الأطر والبرهان أنه في هذا الاسبوع صدرت سلسلة مواقف: فخامة الرئيس إتخذ موقفاً في هذا السياق كلياً، وبالتالي معركة فصل الانتخابات الرئاسية عن موضوع النصاب واتمامها بالاتفاق بين الافرقاء اللبنانيين، تضع المسار في الاتجاه الصحيح.

رئيس قوي
هل يمكن أن يشهد لبنان مجدداً انتخاب رئيس قوي مثل الرئيس بشير الجميّل؟
لقد نمت في لبنان مع الوقت مدرستان: المدرسة الأولى هي التي بدأت تتفاعل مع الرئيس الشهيد بشير الجميّل، أما المدرسة الثانية فكانت دائماً موجودة بشكل تقليدي وجاءت الوصاية السورية لتكرّسها. وهي مدرسة تسأل عما يمكننا فعله، فلننتظر تفاهم ايران والسعودية ولننتظر رأي الاميركيين والفرنسيين؟ وتعالوا نرى كل هذه الدول لتوضيب رئيس من أهم مواصفاته أنه لا يزعّل أحداً، يعني رئيساً لا أحد يعرف حقيقة موقفه من أي قضية.
في المقابل، ان المدرسة الثانية تطالب برئيس له موقف واضح وصريح من كل القضايا الخلافية، وليكن كلامه «نعم نعم أو لا لا». وعندما تصبح المعركة مقررة سلفاً ومعروفة فان البلاد تتجه نحو المدرسة الأولى، التي سعى السوريون الى فرضها كي لا يعود هناك قرار عند اللبنانيين، واذا لاحظت نحن من العام 2005 الى 2013 نعجز عن تقويم المدرسة التي قرارها بيدها لأنهم ربّوا جيلاً من السياسيين ينتظر غازي كنعان ورستم غزالي والتعليمات السورية. ذهبت سوريا فبتنا نريد انتظار بلد آخر، سواء من أميركا أو من الصين أو من أي مكان وبالتالي فان الانتخابات الرئاسية مناسبة لكسر هذه المدرسة.
هل كان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في هذا الجو خلال لقائك به؟
المجالس بالامانات ولكنني أتحدث عن التداول الذي تمّ، ولا أتصوّر أن يكون بطريرك الموارنة الا في هذا الاتجاه، فلا يستطيع عاقل إلا أن يكون في هذا المسار، وعلينا ألا ننسى الدور التاريخي والدائم لبكركي، فهناك خط يتعلق بالنزعة السيادية والاستقلالية التي هي علة وجود لبنان. فما هي علّة وجود لبنان؟ أمران أو ثلاثة أولها الحرية والرسالة ومساحة للعيش المشترك بين مختلف مكوناته، فاذا سقطت هذه القيمة سينتابنا الخوف لأنه في وقت بدأت الدول العربية تناضل للذهاب باتجاه الديموقراطية هل سنذهب نحن الى نظام أحادي او توتاليتاري؟!
هل يمكن أن نشهد مجدداً وضع لوائح اسمية من قبل بكركي بمرشحيها لرئاسة الجمهورية أو أنه سيتم الاتفاق على مرشح مسيحي قوي واحد؟
لا هذه ولا تلك، فقصة الأسماء أمر غير وارد اطلاقاً وهو أمر مناف للديمقراطية، والمدرسة التي نتحدث عنها هي مدرسة ديمقراطية، اي قبل شهرين من الاستحقاق الرئاسي على كل من يرى نفسه مؤهلاً لهذا الموقع أن يقول أنا قادر ليس على ادارة الازمة بل على اعادة إحياء المؤسسات. وكي يتم إحياء المؤسسات ما هي المواضيع الخلافية اليوم؟ سلاح حزب الله، التدخل في سوريا، وحياد لبنان الخ… على ان يحدد موقفه من هذه القضايا بوضوح. ساعتها تُعلَن هذه المواقف سواء أكان هناك شخص أو اثنان أو عشرة وينزلون الى المجلس النيابي ويعمل المرشح لوبي ضمن الناس الذين يشاركونه هذه الافكار، ويحسم المجلس بالتصويت من يجد أن أفكاره هي الأفضل لبناء الدولة ومن يجد أن مواقفه السابقة تجعله ينفّذ هذه الافكار. وهناك جرأتان يجب أن يتمتع بهما رجل الدولة: جرأة اعلان الموقف وجرأة المضي في تنفيذ هذا الموقف.

الترشيحات
ولكن نلاحظ نوعاً من الانكفاء عن اعلان الترشيحات لرئاسة الجمهورية ويُقال انه لا لزوم للترشح؟
هذه إنطلاقاً من الجو الذي خُلق لجهة أن قصة الرئاسة هي «طبخة»، وأن من ينزل يحترق لماذا؟ لأنه يفترض أن تجري ترتيبات واتصالات من تحت الطاولة. أما نحن فنهدف الى ضرب هذه الطريقة بكل صراحة، ونحن نسعى الى رئيس جمهورية يطرح رؤيته الواضحة لكل المواضيع المطروحة وأن يجري اختيار الاشخاص على معرفة وليس على غموض. ففي الفترة السابقة كان الاختيار على الغموض فكلما كان الانسان غامضاً وغير معروفة التزاماته والى أين يريد أخذ البلاد تكون لديه فرص أكبر. سنحاول هذه المرة تعطيل هذا المسار.
هناك أسماء بدأ يتم التداول بها على الساحة السياسية فما هو موقفكم منها؟
نحن في حزب القوات اللبنانية لم ندخل بعد في الاسماء، وقبل الدخول في الاسماء كحزب لا اسمح لنفسي بالحديث عنه في الاعلام، وإذا كان لدي رأي أعرضه في الحزب وبعدها نقرر جميعاً ونتقيّد بالقرار، إنما هناك قواعد أخرى يجب ان تراعى بحيث لا نخرق مرة جديدة الدستور لا تمديداًً ولا المجيء باشخاص لا حق قانونياً لهم بالترشح. وهذا مبدأ من المبادىء التي يجب العمل عليها لأنه لا يمكن في كل مرة الدخول في تجربة تعديل الدستور، علماً أن مواقف الرئيس سليمان بالنسبة الى التمديد واضحة وصريحة إنما أتحدث عن أمر الآن لا يتعلق بالأشخاص بل بالمبادىء. واذا اردنا فعلاً اجراء معركة رئاسة «نظيفة» بكل معنى الكلمة يجب أن يعلم الجميع أننا لسنا ذاهبين الى تعديل دستور.
ولكن ماذا إذا شعرت قوى الثامن من آذار بأن لديكم مرشحاً قوياً لا يلائمها ولجأت الى تعطيل النصاب فهل نعود الى النغمة السابقة كأن يدعو الرئيس بري من دون تأمين النصاب؟
الالتزام الذي نتحدث عنه سيكون لدى القوى المسيحية وكل القوى الأخرى، من الآن وقبل الحديث عن المرشحين، فاذا التزم الجميع منذ الآن لن يعود مرتبطاً بمن سيفوز بالانتخابات، وهنا تكمن الأهمية في طرح مبادرة في هذا الاتجاه.
ما هو تعليقكم على ترشيح العماد ميشال عون لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يعتبر نفسه قوياً كما قال الجنرال؟
أعتقد بأن منطلق حديث العماد عون هو منطلق أن يفتش الكل عن مرشحين أقوياء الى رئاسة الجمهورية، وانا اعتبر من هذا المنطلق أن المرشح الرئاسي يجب أن يتمتع بأكثر من صفة واحدة. فحتى القوة التي نطالب بها لديها تفاصيل عديدة، قوة بماذا؟ بشعبيته، بكتلته، بمواقفه وبقدرته على التحاور مع الآخرين؟ في رأيي أننا ذاهبون الى تحديد كل هذه الامور لكن المعركة الاساسية تبقى حول الجرأة والفكر السياسي الذي سيمارسه الرئيس المنتخب، على سبيل المثال عدم جعل الدستور وجهة نظر وعدم تطبيق القوانين استنسابياً على أناس دون سواهم، خصوصاً أننا اليوم نواجه خطراً مهماً لا سيما أن الدستور أصبح وجهة نظر. وفي العام 1991 كان يفترض أن يكون تفسير الدستور في المجلس الدستوري، ولأن السوريين يريدون التسلّي بتفسير الدستور وضعوه في المجلس النيابي بعدما كان في المجلس الدستوري، وحتى في مجلس النواب لا تُمارَس هذه المسألة، فاليوم نحن مختلفون إذا كان يُشرع في ظل حكومة تصريف الأعمال وماذا يُشرّع؟ فما يمنع أن ننزل كنواب ونفسّر الدستور؟ وبالتالي المطلوب رئيس يضع آليات متعددة لهذا الدستور الذي كلّف تضحيات كثيرة من كل الفرقاء لصياغته، وعلينا أن نطبقه الى ان يأتي الظرف المناسب لتعديله.

الخوف من الفراغ
لكن الخوف من عدم حصول انتخابات ودخول البلاد في نفق الفراغ ما زال قائماً ويوازي مسألة إجراء الانتخابات؟
مئة بالمئة ولو لم يكن هذا الموضوع قائماً لما كنا نضع خطة للتصدي له، ولكن الفرق هو بدل أن ننتظر شهر آذار (مارس) كي ترى ماذا يُطبَخ لك عليك أن تبادر. ورأينا مراهنات في البداية  على الـ «س-س» وحالياً على الـ «أ- س». نحن لسنا من هذه المدرسة، ونحن ما نقوله «نحن لبنانيون راشدون، ونواب منتخبون من الشعب ونعرف ماذا نريد أكثر من كل الناس، ونريد أن نقوم بواجباتنا على أكمل وجه، وهذه هي مقاربتنا ولن ننتظر آذار (مارس).
بسبب الخوف من الفراغ الرئاسي يسعى كل طرف الى تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية ولذلك يجري الحديث عن تعويم الحكومة فما هو تعليقك؟
انطلاقاً من هذه النقطة يحكى اليوم عن تعويم الحكومة، وهنا أريد التكلم بمفهومين: مفهوم دستوري ومفهوم سياسي. في المفهوم الدستوري إذا كانت هناك قدرة للبشر ببعث الحياة في الموتى، يمكن عندها تعويم الحكومة، فأنت يمكنك تعويم شغلة لم تغرق ولم تمت، إنما إذا غرق أحدهم ومات وشبع موتاً لا يمكنك تعويمه فهو أصبح جثة وبالتالي هي هرطقة يجب ألا يضيّع أحد وقته بها. وفي المفهوم السياسي هذه الحكومة ولدت ميتة وتسلمت السلطة سنتين ولم يكن ينقصها سوى ما حصل من اشكال بين وزرائها حتى نعطي للناس مثالاً عن هذه الحكومة الفظيعة؟ فمن طوفان المياه الى طوفان الاتهامات تعطي هذه الحكومة المثال فأي نوع من التعويم يتحدثون عنه؟ حكومة فقدت ثقة المجلس النيابي، الناس غاضبون عليها، وزراء مختلفون بين بعضهم البعض ولا يتفقون على أي موضوع، وزير يتهم الوزير الآخر، عن ماذا نتحدث؟ عن برج بابل. ومن هنا على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة.
يعني تقصد صيغة الـ 9-9-6؟
سواء أكانت صيغة 9-9-6 أو اي صيغة أخرى من هذا النوع، فهذه حكومة ستولد ميتة ايضاً لأن كل العالم ليسوا متفقين مع كل العالم. ومثل هذه الحكومة ستكون عندها مشكلة في كل مجلس وزراء. ما هو الحل؟ الحل بحكومة من غير الحزبيين، وإذا لم يصلوا اليه اليوم سيصلون اليه غداً، حكومة لا يشعر أي فريق أنها ضده، حكومة يمكنها أن تمسك زمام الأمور لدى الناس في هذه المرحلة الانتقالية القصيرة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية لأنها ستستقيل فور انتخاب الرئيس… وهناك استحالة لحلول أخرى.

تفعيل الحكومة
إضافة الى التعويم يحكى عن اعادة تفعيل جلسات مجلس الوزراء وعقدها لاقرار مرسومي النفط وبحث الوضع الأمني في طرابلس علماً بأن الرئيس سليمان قطع الطريق على ذلك؟
هنا تكمن مشكلة قانونية، اذ ان مجلس شورى الدولة، السلطة التي تستشار قبل صياغة اي مرسوم، رفض عقد اي جلسة لبحث موضوع النفط، وبالتالي قبل عقد اي جلسة هناك قرار من مجلس شورى الدولة في هذا الموضوع ، وبالتالي اذا تقدّم أحد بطعن لهذا القرار، فان مجلس الشورى أعطى رأيه سلفاً فيه، وبالتالي سيوقف تنفيذ المرسوم. ومما لا شك فيه ان الحكومة المستقيلة لديها مهمة في الأمور الطارئة والاستثنائية التي تعرّض أمن البلاد كاعلان حال الطوارىء، يمكن عندها عقد جلسة، ولكن لاصدار المراسيم، من الصعب عقد الجلسات. وفي رأيي الوقت يضيق أكثر فأكثر، فالرئيس سليمان أقدم بالمواقف وعلى الرئيس المكلف الاقدام على تشكيل الحكومة، مدعوماً من الرئيس ميشال سليمان.
الرئيس سليمان كان واضحاً عندما أكد دعمه لتشكيل حكومة جديدة ترعى الانتخابات الرئاسية حتى لو لم تنل الثقة، هل يمكن أن نصل الى سيناريو الحكومتين كما حصل في السابق؟
لا يمكن ان نصل الى هكذا حال، الا اذا فرضت نفسها بقوة سلاح المقاومة، لكن عندها يكون حزب الله، مرة اضافية، يتصرف باتجاه هدم مؤسسات الدولة، ونتمنى الا تصل الأمور الى هذا الحد لأنه في حال إنهار البلد سيطاول ذلك الجميع. وهناك مشكلة تجعلنا نصر على موضوع التأليف هي مشكلة اقتصادية – حياتية تتعلق بأمور الناس، اضافة الى مشكلة اللاجئين السوريين الكبيرة، فكلها مشاكل تتفاقم، ومن هنا لا امكانية الا لحكومة من غير الحزبيين لن تنهض البلد ولكنها بالحد الأدنى توقف الانهيار.

اين مصلحة لبنان؟
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وجه اتهامات الى المملكة العربية السعودية بتفجير السفارة الايرانية وتعطيل كل الحلول، كيف تقرأون هذه الاتهامات وما هي خطورتها؟
الرد الاساسي على هذه الاتهامات كان من رئيس الجمهورية ميشال سليمان من موقعه كحام للدستور ولبنان الدولة، وعلاقة لبنان بالدول الأخرى، وهنا نسأل: هل هناك مصلحة للبنان بأن يصبح على خلاف مع كل العالم العربي؟ اذا كانت هناك مصلحة للبنان واللبنانيين نحن نسلك هذا الطريق بخطى ثابتة، ولكن اذا لم تكن هناك مصلحة فنحن ضد هذا الموضوع، وهنا أتوقف عند اللغط الذي حدث في موضوع البحرين مع قناة المنار وحزب الله، فحتى تستطيع القناة ان تستمر بالبث عبر الأقمار الاصطناعية حصل ما حصل، فكيف بالأحرى لحماية مئات الالوف من اللبنانيين الموجودين في الدول الخليجية؟ الى اين نحن ذاهبون؟ السياسة التي يتبعها حزب الله أو اي فريق آخر خارج نطاق الوفاق الوطني وسياسة الدولة لا يمكن إلا أن تجلب نتائج سلبية على كل الدولة وعلى كل اللبنانيين بمن فيهم حزب الله.
ولكن السيد نصرالله يؤكد انكم ستصلون الى مرحلة تشكرونه فيها لأنه منع التكفيريين من الدخول الى لبنان، ورأينا ما جرى في معلولا من خطف للراهبات؟
ما جرى في معلولا عمل مستنكر ومدان ومن يقومون بمثل هذا العمل إما اغبياء أو متآمرون على الثورة، لأن هكذا أعمال تخلق نفوراً لدى السوريين والعالم لجهة تأييد حرية وديموقراطية الشعب السوري، وعلينا كدولة ان نضع كل امكانياتنا لعدم حصول هذا الأمر لأن لا مبرر له، كما أنه عمل أكثر من مدان. إنما لنتحدث بالمعالجات التي تقوم بها الدول. ففي العام 2006 عندما عقدنا جلسات الحوار في المجلس النيابي وكان هناك قرار بترسيم الحدود مع سوريا وضبطها، وصولاً الى مزارع شبعا، ولكن سوريا لم تعط لبنان الخرائط آنذاك. ولو سوريا قبلت وقتها بترسيم الحدود بين البلدين وتم نشر الجيش اللبناني لضبط الحدود ذهاباً وإياباً، وهنا أريد أن أكون واضحاً إذ بقدر ما نحن ضد قتال حزب الله في سوريا فنحن ضد اي تدخل في الثورة السورية من غير حزب الله، أكان عبر التمويل أو التسليح من لبنان، ولكن الحل ليس في المشاركة لأن هذا الفريق شارك، لا. الحل هو في أن يضبط الجيش اللبناني الحدود، فهكذا ننأى بالنفس، وهكذا نمنع التكفيريين من المجيء الا اذا كنا غير معترفين بالدولة اللبنانية وإلا كانت لدينا مصالح تفوق مصلحة الدولة اللبنانية.

حاوره: سعد الياس