إحباط مذكرة إخوانية تطالب بسحب الثقة من الحكومة الليبية

بينما تصر الحركة الإسلامية في ليبيا «جماعة الإخوان المسلمين» على إقالة رئيس الحكومة علي زيدان، وتدفع بإتجاه إسقاط حكومته من خلال البرلمان، بدا واضحاً أن« المؤتمر الوطني» مختلف حول هذه القضية. وان الغالبية من أعضائه يرفضون المشروع.
فقد تقدم 72 من أعضاء المؤتمر الوطني بمذكرة تطالب بحجب الثقة عن الحكومة، تبين لاحقاً انها وقعت بدعم من الإخوان، الذين يخاصمون الحكومة ويتهمونها بالعجز عن إدارة شؤون البلاد. بينما أكدت المناقشات حول المذكرة وجود فجوة في الرأي حول هذا المطلب. ما دفع الى إرجاء مناقشة المذكرة  التي تقدم بها 72 نائباً، والتي تطالب بسحب الثقة من رئيس الحكومة علي زيدان الى الأسبوع المقبل.
وأعلن رئيس المجلس نوري أبو سهمين رفع جلسة مناقشة الثقة بالحكومة الى الأحد المقبل مبرراً القرار بعدم إكتمال النصاب القانوني في الجلسة الذي عقدت بحضور 150 عضواً، إنسحب منهم 48 عضواً قبل التصويت.
وسادت حالة من الشد والجذب المناقشات داخل الجلسة،  فبينما إشترط البعض توفير البديل لزيدان والإتفاق حوله قبل إقالته، ترى بعض الكتل إقالته أولاً ثم البحث عن بديل.
وتواجه الحكومة المؤقتة في ليبيا انتقادات على خلفية ما إعتبر تأخيراً من جانبها في معالجة الملف الأمني وكذلك ملف الموانىء النفطية المغلقة.
وتعيش ليبيا إنفلاتاً أمنياً واسعاً فيما تجاهد السلطات لبسط الأمن في ظل سيطرة ميليشيات مسلحة على الوضع في البلد وذلك منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.
ومنذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، ينفذ مجموعة من المسلحين بجانب عناصر تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، إعتصاماً مفتوحاً أغلقوا بموجبه موانىء «البريقة – الزويتينة – السدرة – رأس لانوف» شرق بنغازي، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.
كما يرفض هؤلاء طرق بيع النفط إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة الليبية، ويعتبرون أن فساداً كبيراً يطال عمليات بيع وتصدير النفط.