تجمع محامي الطعن بقانون الايجارات طالب عون برد القانون وتوقيف المعتدين على المحامين والمواطنين

ناشد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات ولجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت والمناطق كافة، في بيان اليوم، «رئيس الجمهورية العماد ميشال بأن يضع حدا للتعديات على المواطنين وعلى المحامين مباشرة».
واستنكر التجمع التعرض له «بالقدح والذم والتشهير والتهديد على صفحة المالكين المتكرر»، كما استنكر التعرض للاستاذة ماري ضو بهذه الجرائم عليها وعلى عائلتها على الصفحة ذاتها، وقد سبق وان تم الاعتداء جسدياً على المحامين امام المجلس الدستوري، وهذا الامر فاق الحد ويتوجب وضع حد فوري له، كما وان ذلك تكرر وطاول المواطنين مباشرة الذين تعرض بعضهم للتهديد والقدح والذم والتشهير والشتائم عندما عبروا عن ارائهم وارسلوا رسائل الى موقع رئيس الجمهورية يشكون التظلم من قانون الايجارات والتعبير عن رأيهم، فتلقى البعض منهم اتصالات هاتفية تتضمن تهديداً وشتائم من مجهولين ومن بعض المالكين، وقد اخاف هذا الامر الكثيرين، كما تعرض البعض الاخر من المواطنين للتهديد المباشر والقدح والذم على صفحات أخرى وعلناً، مثل صفحة برنامج «الحل عنا» كما على صفحة «بيروت مدينتي».
وأعلن «نحن اذ نضع هذا الامر ونسلم فخامة الرئيس أمننا الشخصي وامن عائلاتنا واولادنا، في بيوتنا واماكن عملنا، اذ يتم تهديد حتى البعض في اماكن عملهم وتهديد عائلاتهم وهذا الامر يتوجب وقفه فوراً ومباشرة، والبعض كبار في العمر ونساء، ويتم التعرض لهم ولعائلاتهم ولاولادهم بمجرد اعطاء رأيهم الشخصي بقانون الايجارات، وهذا امر يتطلب تدخل الاجهزة الامنية كافة لمعرفة خلفية ودوافع المعتدين والمجرمين ووقفهم فورا عن اعمالهم الجرمية، اذ لا يكفي معاناة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية ليزيدوا عليها هموماً أخرى تتعلق بأمن المواطنين في مسكنهم مع عائلاتهم مباشرة، طالبين كشف هوياتهم وتوقيفهم ووقف اعمالهم وكشفها للرأي العام اللبناني الذي كفر من الاوضاع التي أوصله اليها بعض المسؤولين عن الوطن، ونعتبر هذا البيان بمثابة اخبار للنيابة العامة للتحرك فوراً وتوقيف المجرمين والمعتدين وكشفهم وانزال اشد العقوبات بهم، مكررين الطلب من فخامة الرئيس برد قانون الايجارات التهجيري والاسود بتاريخ لبنان وبحق مليون مواطن لبناني».