سياسة لبنانيةلبنانيات

مرة جديدة يسقط التغييريون في الامتحان وتثبت المنظومة هيمنتها الكاملة

مجلس النواب يجدد للجان ويقر قانون السرية المصرفية مع بعض التعديلات

مرة جديدة يثبت نواب التغيير انهم ليسوا على قدر الامال التي علقها عليهم ناخبوهم، ومرة جديدة سقطوا في الامتحان واظهروا ان لا خبرة سياسية لديهم، ويلزمهم الكثير ليتعلموا اصول العمل السياسي والاعيبه وخفاياه. فقد عقد مجلس النواب جلستين واحدة قبل الظهر خصصت لانتخاب هيئة المجلس واللجان التي لم يطرأ عليها اي تغيير وفاز معظم اعضائها بالتزكية، والجلسة الثانية عقدت عند الساعة الخامسة مساء وكانت تشريعية جرى خلالها اقرار بعض القوانين، وفي طليعتها قانون السرية المصرفية الذي كان المجلس قد اقره سابقاً، ولكن رئيس الجمهورية اعاده مع بعض التعديلات، والتزم النواب بما طلبه صندوق النقد الدولي واقر القانون مجدداً مدخلاً اليه التعديلات التي تجعله يمر في الصندوق.
ما ظهر من خلال جلسة قبل الظهر السقوط المدوي للنواب التغييريين الذين استطاعت المنظومة تعطيل عملهم واخراجهم من اللجان المهمة، واثبتت انها لا تزال مهيمنة على كل الادارات، وممسكة بجميع مفاصل الدولة. عندما فاز نواب التغيير في الانتخابات كان الامل بان يلتفوا على بعضهم ويقيموا علاقات مع كتل اخرى تجمعهم معها المبادىء عينها فيتمكنوا من تشكيل قوة وازنة داخل المجلس، تعمل على الحد من سيطرة المنظومة تمهيداً لقبعها، الا ان النواب التغييريين انقسموا على انفسهم، وبدل ان يكونوا كتلة واحدة متراصة اختلفوا وتشرذموا واصبحوا فريقين وربما ثلاثة مما حمل النائب ميشال الدويهي على الانسحاب نهائياً من هذا التكتل. ان ازاحة المنظومة ليست بالامر السهل، وهي تتطلب حنكة سياسية وحرباً طويلة، خصوصاً وانها متجذرة منذ سنوات كثيرة ومهيمنة على كل مفاصل الدولة. لقد حاول نائب رئيس مجلس النواب اليلس بوصعب على مدى اكثر من اسبوع تحقيق التوافق وادخال الجميع الى اللجان النيابية، الا ان نواب التغيير رفضوا، لا بل حارب بعضهم بعضاً. فالنائب ابراهيم منيمنة كان داخل لجنة المال والموازنة ولكن النائب مارك ضو ترشح هو الاخر لعضوية هذه اللجنة فسقط الاثنان معاً. وهكذا اخرجوا انفسهم من اللجان.
حكومياً تشهد المحاولات لتشكيل حكومة جديدة هبة باردة واخرى ساخنة. وعاد الحديث عن احتمال التوصل الى حكومة في اليومين الاخيرين لنهاية العهد، تتسلم سلطات رئاسة الجمهورية بعدما بات مؤكداً ان البلاد سائرة الى الفراغ. ومرة جديدة ايضاً يثبت المجلس النيابي الحالي انه ليس على قدر المسؤولية. كان من اولى واجباته المحافظة على الدستور والقوانين والعمل بموجبها، فهل يجوز ان يمتنع عن انتخاب رئيس للجمهورية، رأس السلطات. ان هذا المجلس مدعو اليوم للاجتماع وانتخاب رئيس في المدة المتبقية من نهاية العهد فيعيد الثقة الى لبنان وينقذه من الاهتراء. وفي ما عدا ذلك فاننا سائرون الى المزيد من الانهيار والتدهور. وغداً ستمر الجلسة المخصصة للانتخاب كغيرها بلا نتيجة.
نعود الى تشكيل الحكومة والاتصالات الجارية وراء الكواليس والضغوط التي تمارس من بعض الاطراف لتنفيذ هذا الاستحقاق. وقد تابع اللواء عباس ابراهيم مدير عام الامن العام وساطته، فزار طلال ارسلان وبحث معه في البديل الذي يمكن ان يحل محل وزير المهجرين عصام شرف الدين. كما زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للغاية نفسها. فهل تثمر كل هذه المحاولات؟
الحدث الوحيد الذي عرف النجاح هو ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وبات من المتوقع ان تتواجد الاطراف المعنية كلها الوفد اللبناني، والوفد الاسرائيلي والوسيط الاميركي او من يمثله وممثل عن الامم المتحدة، في 26 تشرين الحالي في الناقورة ويتم التوقيع. الفريق اللبناني يوقع على ورقة منفردة تسلم الى الامم المتحدة والفريق الاسرائيلي على ورقة مماثلة وكذلك تسلم الى المنظمة الدولية. ويوم امس اجتمع رئيس الجمهورية بوفد من شركة توتال ابلغه ان المعدات لبناء المنصة للتنقيب ستصل الى لبنان في بداية العام المقبل وبعدها يبدأ العمل فطلب رئيس الجمهورية الاستعجال في الحفر في البلوك رقم 9 تعويضاً عن الوقت الذي ضاع خلال الوساطة التي قادها بنجاح الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وعلى كل وفي حال وجد الغاز في الحقول اللبنانية فان استخراجه لن يبدأ قبل خمس سنوات، الا ان مجرد العثور على النفط والغاز، فانه سينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي ويجذب الاستثمارات، فيبدأ لبنان رحلة الخروج من الهاوية. وبعدها يبدأ البحث في كيفية تنظيم هذا القطاع، ومنع المنظومة من تبديد امواله كما فعلت بالنسبة الى اموال الخزينة، فافقرت البلد والشعب معاً وانتفخت جيوب كثيرة على حسابهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق