أكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أن بلاده ستشدد الخناق على المتشددين للتصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية». وأوضح كاميرون أن «سلطات جديدة ستمنح لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع الجهاديين البريطانيين من العودة إلى البلاد إلا وفق شروط». وشدد على تكثيف العمل ضد «جذور التهديد الإرهابي» عبر «إبعاد الدعاة المتطرفين».
أعلن ديفيد كاميرون الجمعة في كانبرا أن لندن ستشدد إجراءاتها للتصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» عبر السماح بمصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنع عودة المقاتلين الجهاديين.
وقال كاميرون أمام البرلمان الأسترالي «سنتبنى قريباً قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب في بريطانيا».
وأضاف أن «سلطات جديدة (ستمنح) لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين (الجهاديين) من العودة إلى البلاد إلا وفق شروط» ستفرض عليهم.
وأكد عزمه على تكثيف العمل ضد «جذور التهديد (الإرهابي)» عبر «إبعاد الدعاة المتطرفين» وتسهيل إلغاء «المضامين الضارة» على الإنترنت.
وذكرت الصحف البريطانية أن المشروع، الذي سيناقشه البرلمان خلال تشرين الثاني (نوفمبر) يحول طوال عامين على الأقل دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق، إلى المملكة المتحدة.
وأضافت أن هذا الحظر يمكن رفعه فقط إذا وافق الأشخاص المستهدفون على العودة ضمن مواكبة مع خضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج ينزع عنهم صفة المتطرفين.
وتقدر بريطانيا عدد مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف بأكثر من 500.
وأعلنت الأمم المتحدة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) أن نحو 15 ألف جهادي أجنبي أتوا من ثمانين بلداً توجهوا في الأعوام الأخيرة إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيمات مثل تنظيم «الدولة الإسلامية».
من جهتها، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في نهاية أيلول (سبتمبر) على مشروع قانون «لمكافحة الإرهاب» يمنع مغادرة الأراضي الفرنسية للحؤول دون توجه شبان فرنسيين إلى سوريا لممارسة الجهاد.
أ ف ب
