ماذا دار في «خلية الازمة» المكلفة قضية العسكريين المخطوفين؟
تم التوافق أثناء اجتماع «خلية الأزمة» المكلفة قضية العسكريين المخطوفين على المبادئ الآتية: تعزيز التنسيق بين الجيش والامن العام وفرع المعلومات، إعادة تركيز ملف المخطوفين لدى اللواء عباس ابرهيم الذي سيبقى على تنسيق مستمر مع رئيس الحكومة، ضرورة عدم التأثر بالضغط الذي تتعرض له الحكومة عبر بيانات مواقع التواصل الاجتماعي، رفض أي مقايضات فردية والتمسك بالمقايضة الشاملة التي تشمل كل العسكريين.
وقالت مصادر اللجنة إن «أعضاء اللجنة أعادوا تقويم ما حدث في الأيام الماضية، وحصل استدراك للتطورات الأخيرة». وأضافت أنه «تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الأجهزة الأمنية وأن يكون لديها تصوّر أدق». وأما التفاوض الرسمي فإنه يجري، كما قال المشنوق، عبر اللواء عباس إبرهيم والوزير وائل أبو فاعور.
وتقول مصادر متابعة لملف المخطوفين العسكريين إنه ليس هناك حتى الآن من قرار لدى النظام السوري بتقديم مساعدة في هذا الملف عبر إطلاق سجينات من المعارضة السورية لمبادلتهن مع العسكريين اللبنانيين. فالنظام السوري عندما وافق على إطلاق سجينات في ملفي أعزاز ومعلولا إنما فعل ذلك لأنه معني مباشرة بهذين الملفين: فالأول يعني حليفه حزب الله، والثاني يعني الكنيسة الأرثوذكسية التي تتخذ من دمشق مقراً إقليمياً لها. ومع ذلك فإن أصوات متحفظة ومنتقدة ارتفعت من قيادات عسكرية وأمنية في النظام وطالبت بأن تشمل المقايضة أسرى من الجيش السوري وأن يكون إطلاق سوريين معارضين لمصلحة سوريين موالين… وفي قضية العسكريين حيث الدولة اللبنانية معنية مباشرة بها، فإن دمشق لديها مطالب وشروط إذا أريد منها التدخل والمساعدة وأولها أن تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً رسمياً بطلب المساعدة وتوافق على التنسيق معها في هذا الملف إذا كانت ترفض التنسيق في ملفات أخرى مثل النازحين وأمن الحدود.
هذا وأبدت مصادر وزارية عدم رضى ازاء دخول النائب وليد جنبلاط على خط المفاوضات الجارية بشأن قضية العسكريين المخطوفين، وهذا الدخول كان مهد له بمغازلته «النصرة» وتسليفها موقفاً ينفي عنها صفة الإرهاب، وأثمر دوراً عبر الوزير وائل أبو فاعور الذي يعتمد الشيخ مصطفى الحجيري قناة اتصال وتواصل مع «النصرة»… والأدهى أن جنبلاط اتفق مع الرئيس تمام سلام على الانتقال الى التفاوض الجدي والمباشر وصدر بيان باسم الحكومة بهذا المعنى أذاعه الوزير أبو فاعور… عند هذا الحد حدث اختلاط وتداخل في المعطيات والمؤشرات ولوح اللواء عباس ابرهيم بالتوقف نهائيا عن أي دور إذا ظلت الأمور تدار بهذه الطريقة وتهدد بعدم الوصول الى نتيجة… الأداء الحكومي لا يشجع اللواء ابرهيم على الاستمرار ولكن أهالي العسكريين يريدونه ويريدون حصر التفاوض به لما له من خبرة وتمرس ولما لهم من ثقة به واطمئنان لدوره…
