رفع درجة الجهوزية الأمنية في لبنان

بعد العمليات الإرهابية في الكويت وتونس، تم رفع درجة الجهوزية والإجراءات الأمنية في لبنان، خصوصا وأن الرسالة التي وجهها الناطق الإعلامي باسم تنظيم «داعش» أبو محمد العدناني ودعا فيها أنصاره الى القيام بعمليات خلال شهر رمضان، ورد فيها اسم لبنان الى جانب دول عربية أخرى. وقد رفعت القوى الأمنية اللبنانية منسوب تدابيرها في جميع المناطق اللبنانية، تحسباً من احتمال وقوع هجمات إرهابية جديدة، وترجم ذلك بالمزيد من التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية، وبطلب التشدد في الإجراءات الحدودية، وأيضاً عند دور العبادة، خصوصاً أن بعض الخلايا النائمة يمكن أن تستفيد من مناخ التحريض والتوتير الذي أعقب «فضيحة رومية»، على حد تعبير مرجع أمني واسع الاطلاع.
وأبدت أوساط دبلوماسية غربية في بيروت الكثير من القلق على الاستقرار «الهش» على الساحة اللبنانية بناء على معطيات ومعلومات تحدثت عن حاجة أكثر من طرف للتعويض عن خسائره على جبهات أخرى بفتح جبهة جديدة تشكل «خاصرة رخوة» يمكن الاستثمار فيها لخلط الأوراق واستخدامها لاحقاً في «البازار» المفتوح حول مستقبل المنطقة.
هذه المعلومات متوافرة لدى القيادات اللبنانية كافة التي تم اطلاعها على ارتفاع منسوب المخاطر مع توصية بضرورة خلق مناخات «تبريد» تساعد على امتصاص أي عمل إرهابي قد يكون شرارة لاحداث كبيرة على الساحة اللبنانية المفتوحة أمام مختلف أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية، فضلاً عن وجود «بيئات حاضنة» للمجموعات التكفيرية المرتبطة بتلك الأجهزة، والجاهزة للعمل بعد الإذن لها بذلك.
وتبدي أكثر من جهة سياسية قلقها ومخاوفها من حصول انعكاسات وارتدادات سلبية على الساحة اللبنانية ربطاً بما يجري في المنطقة من تنامي ظاهرة الإرهاب ولا سيما ما جرى في تونس والكويت.
مصادر «المستقبل» تشير الى أن المعلومات المستقاة عربياً ودولياً ومن بعض السفراء الغربيين المهتمين بالملف اللبناني، تؤشر الي مرحلة جد صعبة في لبنان والمنطقة خلال الأسابيع المقبلة وتحديداً على صعيد ارتفاع منسوب الأعمال الإرهابية وصولاً الى اشتداد وتيرة العمليات الميدانية في سوريا، وهذا سيؤدي الى ارتدادات سلبية على الساحة المحلية، وما يزيد من حجم المخاوف ما يعانيه لبنان من فراغ رئاسي وشلل حكومي ومجلسي وانتحار اقتصادي وانقسام سياسي عمودي لم يسبق للبنان أن مر به.
ومصادر نيابية في 8 آذار تشير إلى أنها حذرت منذ البداية من أن أحداً لن يكون بمنأى عن هجمات الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، في ظل الدعم الواضح الذي تحظى به من أطراف إقليمية ودولية، وتلفت إلى أن من الواجب على اللبنانيين اليوم التخفيف من منسوب الخطابات المتشنجة، لا سيما تلك التي تعمل على التحريض المذهبي والطائفي، وتضيف: «نحن نطالب بعودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من أجل الإتفاق على إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب».
مصادر أمنية تؤكد أن الوضع الامني ممسوك عموماً، وأن الجيش والأجهزة قادران على التعامل مع أي تحديات أمنية داخلية. ولكن على رغم النجاحات المحققة يبقى إحتمال إستهداف البلد بنحو مفاجىء وبطريقة دموية وارداً، وذلك بالاستناد الى جملة عوامل ضعف موجودة وقد يستغلها الإرهابيون لتنفيذ قرارهم المتخذ بضرب لبنان.
أهم هذه العوامل، بحسب المصادر، هو الانقسام السياسي، الذي يغدو لدى البعض مبرراً لإطلاق كلام وتصريحات تشجع المخططين على التفكير جدياً في تنفيذ عمل إرهابي في لبنان.
الى جانب عوامل الضعف اللبنانية، ثمة عوامل موضوعية تمثل بدورها مصدر مخاطر محتمَلة، وأهمها وجود مئات آلاف من النازحين واللاجئين السوريين في كل لبنان وبنحو عشوائي وغير مضبوط.
والى المخاطر المتصلة باللجوء السوري، تُضاف مسألة المخيمات الفلسطينية، وإحتمال استخدامها مثلما جرى في أكثر من حادث أمني سابقاً