متى يُفرج عن المجلس النيابي ومتى يمارس النواب واجباتهم مع علمهم ان الخارج يهتم بمصالحه

لماذا يدافع الاتحاد الاوروبي ومنظمة حقوق اللاجئين عن بقاء النازحين في لبنان؟

انشغلت الاوساط السياسية والاعلامية في الايام الاخيرة بزيارة رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الى فرنسا، واجتماعه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، ولم يصدر اي بيان عما دار في اللقاء. كما تكتمت الاوساط الفرنسية والمقربون من فرنجية حول النتائج، لذلك كثرت التعليقات والتكهنات المختلفة. وعلم ان دوريل اطلع من فرنجية على الضمانات التي يمكنه تقديمها في ما يتعلق بالحدود البرية والبحرية والنازحين السوريين، والعلاقات مع الدول العربية وخصوصاً السعودية، نظراً لعلاقته الجيدة مع حزب الله والرئيس السوري بشار الاسد. كما تناولت المحادثات الوضع الداخلي اللبناني وما يمكن ان يقدمه فرنجية لحل الازمات التي تضرب اللبنانيين في الصميم، وخصوصاً الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي وكل ما يتعلق بحياة المواطنين، لنقل هذه المعلومات او الضمانات الى المملكة العربية السعودية، التي اكدت مراراً على لسان المسؤولين فيها وفي تصريحات سفيرها في لبنان وليد بخاري بان موقفها ثابت، وهي لا تلعب لعبة الاسماء، بل تريد رئيساً حيادياً سيادياً يرعى المصلحة اللبنانية اولاً وقبل كل شيء، ولا ينتمي الى فريق الممانعة، لان التجارب السابقة هي التي ادت الى هذا الانهيار.
اوساط محايدة تسأل لماذا هذا الاصرار الفرنسي على مرشح طرف من الاطراف اللبنانية دون الاخر، رغم معارضة اكثر من نصف المجلس النيابي وخصوصاً المسيحيين. وتجيب المصادر عينها على هذا التساؤل بالقول، ان ما يهم فرنسا، هو مصالحها بالدرجة الاولى، وهي تعمل من اجل ذلك، فالخارج يهتم اولاً واخيراً بمصالحه. وقد ظهر ذلك من خلال زيارة ممثل الاتحاد الاوروبي الى لبنان، الذي قال ان النازحين السوريين لا يتحملون عبء الازمة الاقتصادية في لبنان، رغم علمه بان في كلامه هذا مغالطات واضحة وثابتة ولكن هذا الكلام ليس ناجماً عن حبه للنازحين ولا مصلحتهم ولا مصلحة لبنان، بل كل ما يهمه هو الا يعود السوريون الى بلدهم ومنه يتجهون الى اوروبا وهذا ما لا تريده دول الاتحاد. ويلتقي في موقفه هذا مع منظمة شؤون اللاجئين وهدفهما واحد ولا يهمهما ما يعاني منه لبنان.
وانطلاقاً من هذا الوضع السائد والاتصالات الجارية، يبقى الشغور الرئاسي في ادنى اهتمامات المجلس النيابي، الذي يبحث عن وسيلة لعقد جلسة للتشريع، رغم انه هيئة انتخابية. ويبدو ان المسؤولين اللامسؤولين يناسبهم هذا الوضع القائم، بغياب رئيس للجمهورية. ولا يبدو ان الرئيس بري عازم على دعوة المجلس الى جلسة انتخاب مفتوحة ينتج عنها دورات متلاحقة حتى يتم الاتفاق على رئيس، وتنتهي هذه الازمة المستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر. وقد اجمعت كل الاتصالات والوساطات على ان انتخاب رئيس هو مفتاح الحل، يليه الاتفاق على حكومة فاعلة تضم اختصاصيين محايدين يعملون لاخراج البلد من هذا الجحيم الذي لم يعد يطاق، ولم يعد للبنانيين القدرة على تحمله. فالى متى يستمر هذا الشغور؟ والى متى يستمر فريق 8 اذار متمسكاً بمرشحه رغم ان مرشح المعارضة النائب ميشال معوض اعلن اكثر من مرة انه مستعد مع الفريق المؤيد له للاتفاق على مرشح محايد؟ الجواب عند الرئيس بري وفريقه الذي يُسأل بدوره متى يفرج عن المجلس النيابي؟
في هذا الوقت تشتد الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية وكل ما يضرب حياة المواطنين، في غياب تام للمعالجات، خصوصاً في ظل حكومة ثبت فشلها منذ تشكيلها حتى اليوم. فهي لم تقدم شيئاً. لا اقرت الاصلاحات، ولا قدمت الخطط التي تعالج الوضع الاقتصادي والمالي، ولا ودائع المواطنين الذين خسروا جنى عمرهم، بعدما تصرفت به الطبقة السياسية الفاسدة وانفقته على السرقات والصفقات المشبوهة والهدر ثم جاءت تحمل الخسائر للمودعين في قرار ظالم انتقده ورفضه الجميع.
وينصرف رئيس حكومة تصريف الاعمال بعد عودته من المملكة العربية السعودية، حيث ادى مناسك العمرة مع عائلته، الى عقد اجتماع مع اللجنة التي كلفها درس الاوضاع المالية، لمواجهة موجة الاضرابات التي شملت مختلف القطاعات، وخصوصاً اضراب موظفي اوجيرو المعلق لايام والذي عزل لبنان عن الخارج. كما سيدرس زيادة الاجور وبدلات النقل، بعدما وصلت القدرة الشرائية للمواطنين الى الصفر. على كل حال كل ما يتخذ من قرارات في ظل الوضع القائم هو حلول ترقيعية مؤقتة ويبقى الحل في انتخاب رئيس للجمهورية، فمتى يقرر النواب القيام بواجباتهم، ومتى يمارس المسؤولون عن التعطيل سلطتهم التي ينص عليها للدستور؟