اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن قانون إصلاح وكالة الأمن القومي الذي أقره مجلس الشيوخ يحمي حريات المواطنين والأمن القومي. وينص القانون على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات، كما ينص على منح الوكالة سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون منفردين لممارسة أعمال إرهابية وإخضاعهم للتنصت.
صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الثلاثاء على قانون إصلاحي (يو اس ايه فريدوم آكت) أقره مجلس الشيوخ قبل ساعات من ذلك ويحد من سلطات وكالة الامن القومي.
وبإقرار هذا القانون، تكون وكالة الأمن القومي خسرت قسماً من أدواتها وصلاحياتها في تنفيذ عمليات المراقبة ولا سيما جمع البيانات الهاتفية (ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب). وكان إدوارد سنودن كشف النطاق الهائل لعمليات المراقبة التي نفذتها بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وكتب أوباما في حسابه على موقع «تويتر»: «أنا مسرور بأن مجلس الشيوخ أقر أخيراً قانون يو اس ايه فريدوم آكت. إنه يحمي الحريات المدنية وأمننا القومي، سأوقعه ما أن أتسلمه».
وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي.
كما ينص على منح وكالة الأمن القومي مجدداً سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون منفردين لممارسة أعمال إرهابية وإخضاعهم للتنصت.
أ ف ب
