مجلس الوزراء عين فؤاد أيوب رئيساً للبنانية وعوض مزارعي القمح والتفاح

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر امس برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي الحكومي، واستمرت قرابة خمس ساعات، تلا على أثرها وزير الاعلام بالوكالة سجعان قزي المقررات الرسمية الآتية:
«عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (امس) برئاسة الرئيس تمام سلام، وفي بداية الجلسة جدد الرئيس سلام مطالبته بتسريع انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو حامي الدستور وحامي الوطن، خصوصاً في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، ويفترض تحمل المسؤولية بشجاعة ووعي لتوفير مصائب إضافية على البلاد، وهي ليست في حاجة الى مزيد منها.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء الوزراء على العودة الى الاجتماع بعد غياب قصير وقسري لادارة شؤون الدولة والناس، بعيداً عن الاحتدام السياسي المتفشي في البلاد. وأضاف: آليت على نفسي أن أحيد مجلس الوزراء عن التجاذبات السياسية لا عن القضايا السياسية والوطنية، حرصاً على عمل المجلس وصوناً له بما يمثل من مربع باق من الشرعية اللبنانية.
وأطلع الرئيس سلام من جهة ثانية مجلس الوزراء على زيارته لنيويورك، حيث مثل الدولة اللبنانية في الامم المتحدة، وهناك قال الرئيس سلام: طرحت قضية لبنان أمام كبار مسؤولي العالم ولمست أن الأوضاع في المنطقة معقدة ومتعثرة ولا نزال بعيدين عن الحلول النهائية، مما يستدعي بالتالي أن نحصن وطننا لبنان وأن نبعد تداعيات الاحداث الخارجية عنه».
وأضاف قزي: «أما بالنسبة الى القرارات فقد تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة:
– بالنسبة الى مزارعي القمح: تعويض كل دونم مزروع قمحا بمبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لهذا الموسم فقط، وذلك وفقاً للمساحة المبينة في المسح عن بعد الذي تم اجراؤه سنة 2016، على أن تتخذ وزارة الاقتصاد والتجارة التدابير المناسبة لتحضير المخازن المعدة لتخزين القمح.
– تحسساً من الحكومة بمعاناة مزارعي التفاح في لبنان، وتفادياً لأزمة اجتماعية جديدة، ونتيجة للكساد في الموسم الزراعي للتفاح هذا العام، تقرر بعد العرض الذي قدمه زميلنا وزير الزراعة أكرم شهيب عن الواقع لهذا العام لمزارعي التفاح والانتاج والتصريف:
1- تعويض كل صندوق سعة عشرين كيلوغراماً من انتاج هذا العام بمبلغ قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية، على أن تدفع مباشرة للمزارعين.
2- إعطاء سلفة خزينة قدرها 40 مليار ليرة لبنانية توضع بتصرف الهيئة العليا للإغاثة لهذه الغاية.
3- تكليف الجيش القيام بمسح لمجمل كميات الانتاج في كل المناطق اللبنانية بمعاونة القائمقامين والبلديات وبإشراف وزارة الزراعة.
4- الطلب الى الجهات المانحة المساعدة على شراء خمسمئة ألف صندوق سعة عشرين كيلوغراماً بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمصلحة النازحين السوريين في لبنان وغير لبنان.
أما بالنسبة الى التعيينات، فقد تمت في مجلس الوزراء التعيينات الاتية:
1- اتخاذ قرار بتعيين اللواء حاتم ملاك رئيساً للأركان في الجيش.
2- تعيين الدكتور فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية.
3- التمديد سنة إضافية للدكتور معين حمزة أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية.
4- تعيين القاضي عبدالله أحمد مديراً عاما لوزارة الشؤون الاجتماعية.
كانت هذه المقررات الاساسية لمجلس الوزراء الذي بعد انقطاع لمدة لم تتجاوز الشهر عاد مجتمعاً متآلفا منتجاً ومقرراً لقضايا الناس والتربية والمزراعين في قطاعي التفاح والقمح».
سئل: هل ستستمر هذه الأجواء في مجلس الوزراء أم أن هذه الجلسة ستكون يتيمة؟
أجاب: «لنكن ايجابيين ما دمنا قد عدنا الى الاجتماع وكان هناك شبه إجماع على الحضور. هذا يعني أن هناك أجواء جديدة لا بد أن تستكمل، خصوصاً أن رئيس الحكومة اتخذ قراراً سياسياً ووطنياً بأن مجلس الوزراء يكون منتجاً أو لا يكون».
سئل: هل حدد موعد للجلسة المقبلة؟
أجاب: «الجلسة طبيعية، بل يمكن أن تحدد جلسات استثنائية أخرى لأنني أنا مثلاً طرحت أن تعقد جلسة استثنائية لموضوع النازحين السوريين في ضوء الموقف والطرح الوطني الذي أدلى به الرئيس سلام في نيويورك حول مشروع إعادة النازحين السوريين بأمان الى سوريا».