هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة الاردنية الجديدة الى اصلاحات على صعيد الحريات والحقوق

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في بيان الثلاثاء الحكومة الاردنية الجديدة الى تحقيق إصلاحات على صعيد حرية التعبير والاعلام.

وقالت المنظمة في بيانها انها وجهت رسالة الى رئيس الوزراء هاني الملقي دعت فيها «الاردن الى الاستفادة من زخم الانتخابات البرلمانية الأخيرة لسن إصلاحات حقوقية».
واوضحت ان «على الحكومة الجديدة التوقف عن تقييد الجماعات المستقلة، وضمان حرية الإعلام، وضمان حماية اللاجئين الضعفاء، ووضع حد للتمييز ضد النساء».
ونقل البيان عن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن ان «الانتخابات البرلمانية الجديدة السلمية في الأردن يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات حقوقية مهمة تحمي قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وتدعو إلى التغيير».
واضافت ان «الخطوات لتقييد أنشطة الجماعات المستقلة والحد من قدرة وسائل الإعلام على العمل تلقي بظلالها على التقدم الذي أحرزه الأردن في قضايا مثل توسعة فرص حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم».
وفي 20 ايلول (سبتمبر)، انتخب الأردنيون مجلس نواب جديداً في ظل نظام انتخابي جديد هدف الى تشجيع تشكيل الائتلافات والتحالفات، وحصلت بموجبه نساء على 20 مقعداً من 130 هو عدد مقاعد البرلمان.
وشهدت الانتخابات مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة، للمرة الاولى منذ 2007، ضمن تحالف فاز بـ 15 مقعداً.
وقالت ويتسن «لدى الحكومة الأردنية الجديدة الضوء الأخضر لمواصلة الإصلاحات اللازمة على مدى السنوات المقبلة. عليها ألا تضيّع هذه الفرصة الممتازة».
وحثت المنظمة الملقي على رفض التعديلات الواسعة على قانون الجمعيات في البلاد لعام 2008، الذي قالت انه «سيعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على التكوّن والعمل (…) وستعطي الدولة الحق بحل المجموعات من دون أسس واضحة أو منعها من الحصول على تمويل خارجي دون ترخيص حكومي».
ودعت المنظمة أيضاً إلى «إيلاء الانتباه للتطورات التي تهدد قدرة الصحافيين على الحديث عن القضايا والأحداث العامة، ما قد يؤدي إلى المزيد من الرقابة الذاتية».
واشارت الى ان «الاردن اعتمد بشكل متزايد خلال عام 2016 على أوامر منع نشر لإسكات وسائل الإعلام ولمنع اطّلاع الناس على مسائل حساسة».
واعربت المنظمة أيضاً عن قلقها إزاء «تزايد العقبات التي يواجهها الفلسطينيون من قطاع غزة، منذ اب (أغسطس) 2015، ممن يرغبون في عبور الأردن للذهاب إلى دولة ثالثة للعمل أو الرعاية الطبية أو التعليم أو لم الشمل».
وقالت «على الملقي العمل للقضاء على التمييز ضد النساء عبر اقتراح تغييرات على قانون الجنسية في البلاد ليسمح للمرأة الأردنية بمنح جنسيتها لأطفالها».

أ ف ب