دولياتعالم

شراء طهران لمكونات «آراك»، وتصنيع وقود لمفاعلاتها النووية خيوط متقاطعة تثير «القلق الاميركي»

رغم مرور اسابيع عدة على انتهاء جولة المحادثات النووية بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاعلان عن فشل تلك الجولة في الوصول الى اتفاق نهائي، والكشف عن تمديد تلك المفاوضات، ما زالت «التسريبات» تتوالى من اطراف المعادلة، وخصوصاً الولايات المتحدة وايران. وما زالت العملية تكشف عن خيوط متشابكة من شأنها ان تفتح شهية الاطراف المختلفة في الاجتهاد وبناء المواقف.

في هذا السياق، ابلغت الادارة الاميركية اعضاء في الكونغرس بانها تمكنت من انتزاع سلسلة تنازلات ملموسة من ايران مقابل موافقة الدول الكبرى على تمديد المفاوضات مع طهران حول مشروعها النووي سبعة اشهر اخرى.
جاء ذلك في وثيقة حصلت عليها وكالة انباء أسوشيتد برس بعد ان نقلها الوفد الاميركي المفاوض خلال الايام الاخيرة الى عدد من اعضاء الكونغرس في واشنطن في اطار مساعي ادارة الرئيس باراك اوباما لاقناع النواب الاميركيين بعدم فرض عقوبات جديدة على ايران خشية منها ان يعرقل ذلك سير المفاوضات الجارية معها.
ووفقاً لهذه الوثيقة وافقت طهران على زيادة عدد الزيارات التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية والقيام باعمال تفتيش مفاجئة لبعض هذه المنشآت .
كما وافقت ايران على فرض قيود مختلفة على عملية تخصيب اليورانيوم وتحويل 35  كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية الى قضبان الوقود النووي مما سيجعل من الصعب استخدامها لانتاج اسلحة نووية، متعهدة كذلك بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم بوسائل جديدة مثل تكنولوجيا اشعة الليزر.

التحويل الى وقود
في السياق عينه، قال مصدر دبلوماسي ومؤسسة بحثية أميركية إن ايران ستحول مزيدا من اليورانيوم العالي التخصيب لديها الى وقود مفاعلات بموجب اتفاق نووي مؤقت تم تمديده مع القوى الست مما يجعل هذا الوقود أقل ملاءمة لصنع قنابل نووية.
وفشلت ايران في محادثاتها مع الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا والصين وروسيا في الوفاء بمهلة انقضت يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) لحل نزاع بشأن برنامج طهران النووي. وأعلن الجانبان مهلة حتى نهاية حزيران (يونيو) لاجراء مزيد من المفاوضات.
كانت هذه المرة الثانية هذا العام التي يفشل فيها الجانبان في الالتزام بمهلة زمنية محددة للتوصل الى اتفاق شامل لتقليص برنامج ايران النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على اقتصاد طهران الذي يعتمد على النفط.
ونتيجة لذلك سيستمر سريان اتفاق مبدئي تم التوصل اليه في أواخر العام الماضي.
ووفقا لشروط الاتفاق أوقفت ايران أكثر الانشطة النووية حساسية مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
ووفقاً لذلك تخلصت ايران في وقت سابق هذا العام من مخزونها من غاز اليورانيوم المخصب الى تركيز انشطاري يبلغ 20 في المئة وهي خطوة فنية أقل نسبياً من المادة التي تصنع منها الاسلحة النووية. وتم تحويل جزء كبير من الغاز الى أكسيد.
وعند تمديد الاتفاق في المرة الاولى في تموز (يوليو) تعهدت ايران بعدم انتاج المادة الصالحة لصنع أسلحة من خلال تحويل 25 كيلوغراماً من أكسيد اليورانيوم العالي التخصيب – وهو ما يمثل ربع الاجمالي الذي لديها- الى وقود نووي اثناء التمديد الاول لمدة أربعة أشهر.
وقال المصدر الدبلوماسي إنه بموجب التمديد الجديد ستواصل ايران هذه المهمة واقترح ان يتم تحويل نحو خمسة كيلوغرامات شهرياً.
وقالت رابطة الحد من التسلح بالولايات المتحدة إنه سيتم تحويل 35 كيلوغراماً من اكسيد اليورانيوم الى وقود اثناء فترة الشهور السبعة. وقالت إن ايران قدمت تعهدات محددة تقيد تطوير أجهزة الطرد المركزي لتنقية اليورانيوم.
وفي تموز (يوليو) قال مسؤول أميركي إنه بمجرد تحويل الاكسيد الى ألواح وقود فان ايران ستجد ان من الصعب ومن قبيل مضيعة الوقت استخدامه في أي جهود لصنع قنبلة.

تشدد اميركي
وفي السياق ذاته، اكد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ان الولايات المتحدة لن تدع ايران تملك السلاح النووي في اطار المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل، ساعيا الى طمأنة اسرائيل حول امنها.
وقال بايدن في خطاب امام منتدى سابان الموالي لاسرائيل ان واشنطن تبحث سياستها حيال ايران بالتفصيل، وحض المشاركين في المنتدى على عدم المبالغة في اهمية الخلافات بين الولايات المتحدة واسرائيل. وقال «ليس هناك اي خلاف، بيننا وبين الاسرائيليين حول قضية امن اسرائيل». وتدارك «ولكن بوصفنا اصدقاء، من واجبنا ان نتحادث بصدق، ان نتحدث عن الخلافات التكتيكية بيننا، وليس ان نتجنبها».
وواظبت اسرائيل على انتقاد المفاوضات بين مجموعة خمسة زائد واحد وايران حول برنامج طهران النووي، متهمة واشنطن بانها تتعامل بسذاجة مع الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني.

قلق اميركي
في سياق مواز، ابدت الولايات المتحدة قلقها ازاء شراء محتمل من جانب ايران مكونات لمفاعلها النووي قيد البناء في اراك، احدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين طهران والقوى العظمى في فيينا الشهر الماضي. واكدت مجلة فورين بوليسي المتخصصة ان واشنطن ابلغت خبراء مجلس الامن الدولي مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) ان ايران تبذل جهودا بشكل غير شرعي لشراء تجهيزات ومعدات لمفاعل اراك من الممكن استخدامها في تصنيع سلاح نووي.
وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفير بساكي بحذر قائلة «هذا ليس امراً جديداً، فنحن قلقون حيال نشاط ايران من حيث شراء معدات». ورفضت التعليق كذلك على المحادثات بين حكومتها والامم المتحدة او القول ما اذا كان شراء مكونات للمفاعل المستقبلي يشكل خرقاً للعقوبات الدولية المفروضة على ايران. واكدت بساكي ان ايران ملتزمة بتعهداتها طبقا لخطة العمل المشترك.
وخطة العمل المشترك هي الاتفاق الموقت الذي توصلت اليه مجموعة الخمسة زائد واحد مع ايران اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
من جهتها قالت هيئة الطاقة الذرية الايرانية انها ليست لديها معلومات بشأن مشتريات غير قانونية من المعدات لمفاعل أبحاث اراك مثلما زعم تقرير لجنة خبراء بالامم المتحدة استند الى افادات دولة عضو في اللجنة.

ا. ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق