وزير المال في مناقشة مشروع الموازنة: فائض أولي بلغ 1970 مليار ليرة نهاية 2014
عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خصصت لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015.
على أثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
«بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع فيه السادس عشر من شهر نيسان (ابريل) 2015 في السراي الحكومي، برئاسة دولة الرئيس تمام سلام وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء وائل أبو فاعور ونهاد المشنوق وآلان حكيم.
في مستهل الجلسة، أشار دولة الرئيس الى أن هذا الإجتماع مخصص ل
درس مشروع الموازنة للعام 2015، وأعطى الكلام لوزير المال، الذي قام بعرض مفصل لمختلف بنود مشروع الموازنة، أوضح فيه:
أولاً: إن وزارة المال نجحت في تسجيل فائض أولي بلغ 1970 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 2014، مقارنة بعجز أولي سجل خلال عامي 2012 و2013.
ثانياً: إن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات، وهي تعود بشكل كبير الى الإصلاحات والتحسين في جباية الضرائب، بالإضافة الى زيادة في إيرادات ضريبة الدخل على الأرباح المحصلة.
ثالثاً: إن الوزارة تبذل جهداً من أجل تحسين الإيرادات من خلال ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة، والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي على الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
رابعاً: لقد زادت إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 12 في المئة مع تحصيل المتأخرات، وذلك رغم النمو الإقتصادي المتواضع خلال 2014.
خامساً: تراجعت النفقات الأولية 131 مليار ليرة لبنانية عام 2014 وازداد إجمالي النفقات 469 مليار ليرة لبنانية.
أما بالنسبة الى مشروع موازنة 2015، فمن المفترض أن يكون النمو بحدود 2،5 في المئة، في حين أن العجز المقدر يبلغ 7427 مليار ليرة لبنانية.
ثم أكمل الوزير عرضه المفصل، متوقفاً عند بندي الواردات والنفقات، ومبيناً الأرقام المتوقعة.
بعد هذا العرض، تم الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2015 خلال جلسة مخصصة لهذا الأمر تعقد يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/4/2015 من أجل هذا الغرض.
وخارج الموازنة، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الزراعة متابعة قضية السائقين اللبنانيين المحتجزين في الأردن والخليج نتيجة إقفال المعبر البري بين الأردن وسوريا.
كما وافق على مشاركة بعض الوزارات في مؤتمرات في الخارج».
