بوتفليقة سيتخذ قرارات مهمة ثم سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء عهدته في 28 نيسان (أبريل)، وأنه سيتخذ قرارات هامة قبل الاستقالة من أجل «ضمان استمرارية مؤسسات الدولة».
قالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية ولايته، وإنه سيتخذ قرارات مهمة «لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة» قبل الاستقالة.
وأوردت الوكالة الرسمية «سيقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقالته «قبل نهاية عهدته الانتخابية» المحددة في 28 نيسان (أبريل) 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار «قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية»، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية».
وأكدت الرئاسة الجزائرية حسب وكالة الأنباء الجزائرية أنه «وبعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 اذار (مارس) 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته».
وأفادت مراسلة فرانس24 في الجزائر بتعزيزات أمنية مشددة حول مبنى الإذاعة والتلفزيون العموميين مساء الاثنين.

بوتفليقة يقرر الاستقالة
هكذا قرر الرئيس الجزائري الاستقالة، ليحقق مطلباً أساسياً للحشود الكبيرة من المحتجين التي تنزل بانتظام إلى الشارع منذ أكثر من شهر.
وكان بوتفليقة قد عيّن حكومة جديدة مشكلة أساساً من كفاءات لا تنتمي إلى أحزاب سياسية.
ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدّد للاستقالة ولا أي توضيح بشأن «القرارات الهامة» التي ستتخذ.
ووصل بوتفليقة البالغ 82 سنة إلى الحكم في نيسان (أبريل) 1999، ولم يسبق له أن واجه موجة احتجاجات تطالب برحيله مع «النظام»، كما يواجه منذ 22 شباط (فبراير).

حكومة جديدة
ومساء الأحد أعلنت الرئاسة عن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة في أكثر من ربعها (8 من 28) من وزراء الفريق السابق، بمن فيهم اثنان من الوزن الثقيل: رئيس الوزراء نور الدين بدوي، والفريق أحمد قايد صالح الرجل الثاني في ترتيب المراسم البروتوكولية، رغم صراع ظهر أحياناً إلى العلن.
واحتاج رئيس الوزراء نور الدين بدوي لعشرين يوما منذ تعيينه في 11 آذار (مارس) لتشكيل حكومة، كان يفترض أن تضم شباباً ووجوهاً جديدة كما طالب المحتجون.
ًلكن هذه الحكومة التي جاءت بعد ولادة عسيرة، لا يبدو أنها قادرة على تهدئة الشارع، على اعتبار أن معظم أعضائها غير معروفين أو كانوا أصلا معاونين للوزراء القدامى.

تحقيقات حول الفساد
ويأتي إعلان الاستقالة المنتظرة لرئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة متزامناً مع فتح تحقيقات في قضايا فساد ومنع أشخاص من مغادرة البلاد. مع العلم أن تشكيلها إذا لم يكن لتهدئة الشارع فهو لإعطاء مظهر طبيعي عن عمل المؤسسات في سياق تفكك «النظام» الحاكم.
وليل السبت الأحد سقط علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال البارزين وأكثر المقربين من الرئيس عبد العزير بوتفليقة وشقيقه سعيد، الذي يوصف من قبل وسائل الإعلام بـ «الحاكم الفعلي».
وألقي القبض على حداد أثناء محاولة مغادرته للجزائر براً عبر الحدود التونسية، وقد يكون اسمه ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر التي أعلنت عنها النيابة العامة الاثنين.
وفتحت تحقيقات «في قضايا فساد» وأصدر وكيل الجمهورية أوامر بمنع «مجموعة من الاشخاص» من مغادرة الجزائر، دون أن يتم ذكر أسماء الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، بحسب بيان تلقته فرانس برس.
وبحسب مصدر قضائي فإن عدد الأشخاص المعنيين بهذا الأمر بلغ عشرة، لم يتم الافصاح عن أسمائهم.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن رجال أعمال كبار ينتمون في بعض الأحيان إلى العائلة نفسها، قاسمهم المشترك قربهم المعروف من السلطة الحاكمة.
ويأتي قرار النيابة العامة غداة منع الجزائر كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.
والأحد عنونت صحيفة المجاهد الحكومية افتتاحيتها بـ «بداية النهاية»، وهي الصحيفة المعروفة بنقل رسائل السلطة.
وتابعت الصحيفة «إن اقتراح الجيش باللجوء إلى الدستور» حتى يغادر رئيس الدولة الحكم «هو الوحيد الذي يضمن مخرجاً واضحاً ومقنعاً» للأزمة.
ورأت صحيفة «ليبرتي» المستقلة الناطقة بالفرنسية في تعيين الحكومة الجديدة «آخر عمل سياسي لعبد العزيز بوتفليقة قبل مغادرة الرئاسة».
وقبل حتى إعلان قرار رئيس الدولة بالاستقالة تنبأت الصحيفة القريبة من المعارضة بأن «عهد بوتفليقة انتهى» ولا مجال لاستمراره في الحكم.

فرانس24 / أ ف ب