هبوط قياسي لمؤشر أعمال بريطاني يعكس انكماشاً سريعاً للاقتصاد بعد الانفصال

سجل أحد مؤشرات نشاط قطاع الأعمال في بريطانيا أكبر هبوط في تاريخه على مدى 20 عاماً بما يشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني على ما يبدو بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر الماضي.

وأظهرت نسخة مبكرة من مؤشرات ماركت لمديري المشتريات أن قطاع الخدمات – أحد المحركات القليلة للنمو الاقتصادي البريطاني في الآونة الأخيرة – تضرر بشدة من التصويت لصالح الانفصال مع هبوط الطلبيات وتهاوي الثقة.
ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 47،4 في تموز (يوليو) من 52،3 في حزيران (يونيو) مسجلاً أكبر هبوط له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1996 وأقل قراءة له منذ آذار (مارس) 2009 قرب ذروة الركود الاقتصادي العالمي.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضاً أقل بكثير للمؤشر ليصل إلى 49،2 .
وتعد هذه البيانات التي أصدرتها ماركت نسخاً أولية لمسوحها الشهرية وتستند إلى 85 بالمئة من عدد الردود المعتادة والتي تم جمعها في الفترة بين 12 و21 من تموز (يوليو) للوقوف على مستوى المعنويات بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وستحدث ماركت بياناتها أوائل الشهر المقبل.
وقالت ماركت إنه إذا ظلت مؤشرات مديري المشتريات عند هذه المستويات فإنها ستعكس انكماشاً في الاقتصاد بوتيرة فصلية قدرها 0،4 بالمئة وهي وتيرة انخفاض لم تشهدها البلاد منذ ركود 2008-2009.
ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49،1 من 52،1 في حزيران (يونيو) مسجلاً أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير) 2013.
وهبط المؤشر المجمع الذي يشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى 47،7 من 52،4 مسجلاً أدنى قراءة له منذ نيسان (ابريل) 2009.
وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة لشركات الخدمات أكبر انخفاض في تاريخه كما سجل مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات هو أول انخفاض له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012 وإن كان طفيفاً.
وكان استطلاع لرويترز أجري في وقت سابق هذا الأسبوع توقع انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى الركود في السنة المقبلة بما يدفع بنك انكلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل والبدء في شراء السندات من جديد.

رويترز