اعلن وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير الاربعاء عن خطط لاصلاح اجراءات مكافحة الارهاب ومن بينها تحسين التعاون بين اجهزة الاستخبارات الالمانية ونظيراتها في دول اخرى وتشديد القيود على استخدام ارقام الهواتف النقالة المسبقة الدفع.
وفي مؤتمر صحافي اشار الوزير الى الاعتداءات الاخيرة التي شنها جهاديون في باريس وبروكسل واسطنبول، وقال ان المانيا يجب ان تغلق «الثغرات الامنية» لتحسين حماية مواطنيها.
وبموجب الخطط التي قدمها الوزير في وقت سابق لحكومة المستشارة انجيلا ميركل، فستعمل اجهزة الامن الالمانية على تحسين التنسيق وتبادل البيانات مع الشركاء في اوروبا وحلف شمال الاطلسي.
وقال الوزير انه «اذا حدث تواصل بين الارهابيين على المستوى الدولي، فان اجهزة الاستخبارات يجب ان تحسن اتصالاتها دولياً».
واضاف «المعرفة قوة، ونريد الرد بقوة على الجماعات الارهابية من خلال استجابات من بينها تبادل المعلومات مع الاخرين».
واوضح انه «من خلال ذلك فان اجهزة القانون والاستخبارات ستتمكن – بالعمل مع شركائنا الاوروبيين وشركائنا في حلف شمال الاطلسي – ان تكون لدينا قاعدة بيانات متبادلة مشتركة».
وفي تغيير اخر سيتم تطبيقه خلال الاشهر المقبلة، ستشن المانيا حملة على استخدام ارقام الهواتف النقالة المسبقة الدفع دون الكشف عن اسم المستخدم، وهي طريقة الاتصال التي يفضلها المجرمون والمتطرفون لتجنب مراقبة الشرطة.
وقال الوزير انه حتى الان فان المتاجر التي تبيع ارقام الهواتف «يتعين عليها طلب هوية المشتري، ولكن ذلك لا يحدث (…) فاليوم تستطيع ان تشتري رقم هاتف مسبق الدفع مستخدماً اسم دونالد دك او اي اسم اخر تختاره عشوائياً».
واضاف «سنغلق هذه الثغرة الامنية من خلال اجبار الباعة على الحصول على بيانات شخصية للاشخاص الذين يشترون ارقام الهاتف مسبقة الدفع».
ا ف ب
