القطاع المصرفي العماني يستمر في مسار النمو الإيجابي

ارتفاع إجماليات الائتمان والودائع وتغطية المخصصات

تمكن القطاع المصرفي العماني من الاستمرار في مسار النمو الإيجابي خلال عام 2016 حيث ارتفعت الإجماليات الرئيسية بما فيها الائتمان والودائع وتغطية المخصصات.
وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 7،7 بالمائة ليصل إلى 28،6 مليار ريال عماني في نيسان (إبريل) 2016 مقارنة بـ 26،5 مليار ريال عماني خلال الفترة عينها من عام 2015 وبلغت حصة الائتمان حوالي 67،2 بالمائة حيث زاد بنسبة 9،4 بالمائة خلال العام ليصل إلى 19،2 مليار ريال عماني مع نهاية نيسان (إبريل) 2016. ووضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية قد شهد زيادة بنسبة 12،1 بالمائة ليصل إلى 16،9 مليار ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016. وفيما يتعلق بالاستثمار لدى البنوك التجارية فقد وصل إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل عام إلى حوالي 2،7 مليار ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016 حيث سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 37،7 بالمائة خلال العام ليبلغ 923،1 مليون ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 368،6 مليون ريال عماني، أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد زادت بنسبة 61،3 بالمائة خلال العام لتبلغ حوالي 853،1 مليون ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016. وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 2،8 بالمائة ليبلغ 18،3 مليار ريال عماني في إبريل 2016 مقارنة بـ 17،8 مليار ريال عماني خلال الفترة عينها من عام 2015.
وضمن إجمالي الودائع فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 8،4 بالمائة لتبلغ حوالي 4،7 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 45،9 بالمائة لتبلغ حوالي 1،2 مليار ريال عماني وذلك خلال الفترة عينها.
أما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 4،7 بالمائة خلال العام حيث ارتفعت من 11،5مليار ريال عماني في إبريل 2015 إلى 12،1 مليار ريال عماني في نيسان (إبريل) 2016 لتشكل ما نسبته 66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 17،7 بالمائة خلال العام ليبلغ 3،7 مليار ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 1،95 مليار ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016 مقارنة مع 1،3 مليار ريال عماني خلال الفترة عينها من عام 2015.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1،72 مليار ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016 مقارنة مع 800 مليون ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2015 وانعكاساً للتطورات، فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 2،5 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 8،3 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية نيسان (إبريل) 2016.
وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع بنسبة 12،4 بالمائة خلال العام ليصل إلى حوالي 21،1 مليار ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016 وقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 15،1 بالمائة ليصل إلى 18،8 مليار ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016.
وفي ما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات الى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46 بالمائة تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 45،8 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5،3 بالمائة وقطاعات أخرى 2،9 بالمائة.
وسجل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نمواً كبيراً أيضاً بنسبة 7،4 بالمائة ليصل إلى 20 مليار ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016 وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 7،8 بالمائة لتصل إلى 13 مليار ريال عماني في نهاية نيسان (إبريل) 2016. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 50،6 بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 26،1 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية 19،2 بالمائة أما النسبة المتبقية 4،1 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.