وزراء بن علي يعودون الى الواجهة: سبعون مرشحا يتنافسون على منصب الرئيس التونسي
ما بين المواجهات مع تنظيمات ارهابية استحكمت في مناطق جبلية وعرة بالقرب من الحدود مع الجزائر، والبحث عن حلول لازمات متعاقبة يتسبب بها انصار الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي، خطت الحكومة التونسية خطوات مهمة باتجاه الخروج من عنق الزجاجة.
بينما تتواصل الاستعدادات لاجراء الانتخابات الرئاسية التونسية في الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وصل عدد الذين سجلوا ترشيحهم للتنافس في تلك الانتخابات الى سبعين مرشحاً من بينهم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الذي قدم اوراق ترشيحه لتلك الانتخابات السبت. ويبني التونسيون آمالًا كبيرة على تلك الانتخابات ويرونها حاسمة بالنسبة الى مستقبل البلاد خصوصاً وانها تاتي بعد اربع سنوات من الثورة التي اطاحت حكم زين العابدين بن علي. وسلم المرزوقي اوراق ترشيحه امام مجموعة من الصحفيين الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في الوقت نفسه، أعلن الأمين العام المستقيل لحزب حركة النهضة الاسلامية ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي عدوله عن الترشح للانتخابات.
الجبالي لا يترشح
وقال الجبالي الذي ترأس أول حكومة ائتلافية بقيادة حركة النهضة الاسلامية بعد انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 في بيان له «قررت بمنتهى الوعي والاستقلالية عدم الترشح في هذه المرحلة للانتخابات الرئاسية».
وأوضح الجبالي في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ان قراره يهدف لعدم تشتيت قوى الثورة و«تفادي الاستقطاب الهادم من جديد مما ينذر بعودة العنف بكل اشكاله ويفتح الباب امام التدخل الخارجي ويهدد مشروعنا الديمقراطي المنشود برمته».
وكان الجبالي اعلن استقالة حكومته عقب الأزمة السياسية التي اندلعت اثر اغتيال السياسي شكري بلعيد في شباط (فبراير) 2013 وبعد ان رفض حزبه والائتلاف الحاكم آنذاك تشكيل حكومة تكنوقراط صرفة.
واستقال الجبالي من منصب الأمانة العامة بحركة النهضة في آذار (مارس) الماضي.
وقال الجبالي في البيان ان الانتخابات ستكون آلية لمزيد من الفرز الحقيقي بين قوى الثورة والديمقراطية القادرة على بناء تونس الجديدة وقوى الردة والجذب إلى الوراء والعودة بتونس إلى الفساد والاستبداد.
وقالت حركة النهضة في وقت سابق انها لن تقدم مرشحاً للرئاسة بل ستدعم شخصية توافقية للمنصب.
عودة وجوه نظام بن علي
وفي ظاهرة دفعت الى الاعتقاد بان وجوه نظام بن علي عائدون الى الاضواء، وانهم يستعدون لخوض السباق الرئاسي بقوة، قدم وزير سابق من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ملف ترشحه الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لينضم بذلك الى وزيرين سابقي من الحقبة عينها ضمن السباق الانتخابي.
وأودع المنذر الزنايدي الذي تقلد حقائب وزارية عدة في حكم بن علي ملف ترشحه كمستقل مدعوما بأكثر من 60 ألف تزكية من الناخبين بينما ينص القانون الانتخابي على الا يقل العدد عن 10 آلاف تزكية.
وصرح الزنايدي بعد تقديم ملفه للصحفيين بان ترشحه جاء بعد مشاورات وتفكير عميق وان الهدف منه هو مستقبل تونس وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. وشغل الزنايدي منصب وزير الصحة قبل سقوط نظام بن علي وغادر عقب الثورة تونس إلى فرنسا ثم عاد منتصف الشهر الحالي بعد أن أصدر القضاء قرارا يقضي بإلغاء كل الملاحقات القضائية ضده لعدم توفر الأدلة.
وانضم بذلك الزنايدي الى الوزيرين السابقين عبد الرحيم الزواري وكمال مرجان من نظام بن علي للمنافسة على المنصب الرئاسي.
وبلغ عدد الذين قدموا ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) في تونس كما اعلنت الهيئة المكلفة تنظيمها ويفترض ان تدقق فيها قبل اعلان لائحة المرشحين. وقال الاسعد بن احمد مسؤول الاعلام في الهيئة ان اجراءات الترشح تتطلب تدقيق الاوراق قبل اعلان قائمة المرشحي. وسيتم الاعلان عن القائمة في 25 تشرين الاول (اكتوبر) عندما تنتهي مهلة اللجوء الى القضاء.
وستنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر). وللمشاركة في التصويت، يتعين على الناخبين تسجيل أسمائهم على لوائح المقترعين.
صلاحيات محدودة
ووفقاً للدستور الجديد الذي اقر في كانون الثاني (يناير) الماضي، سيكون لرئيس الدولة صلاحيات محدودة جداً لان غالبية الصلاحيات التنفيذية ستبقى بيد الحكومة التي تشكلها الغالبية البرلمانية.
ومن الذين قدموا ترشحهم للانتخابات الرئاسية، اضافة الى الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي كل من رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وثلاثة وزراء سابقين من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويأتي تنظيم هذه الانتخابات متاخراً عما كان متوقعا وذلك بسبب ازمات سياسية متتالية سببها ازدياد عمليات مجموعات اسلامية متطرفة.
تونس – «الاسبوع العربي»
