لافروف وكيري بحثا آفاق استئناف مباحثات السلام السورية وروسيا مستعجلة

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث ونظيره الأميركي جون كيري آفاق استئناف مباحثات السلام السورية المتوقفة.
وقال لافروف لكيري خلال اتصال هاتفي إنه ليس من المقبول أن تضع المعارضة السورية شروطاً مسبقة لاستئناف المفاوضات.
وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد ونفذت ضربات جوية ضد جماعات معارضة مختلفة تقاتل القوات الحكومية من بينها تنظيم الدولة الإسلامية. الا ان الضربات ضد داعش لم تتعد نسبة 5 بالمئة بل ان كل اهتمامها كان منصباً على تدمير القوات المعارضة للرئيس السوري بشار الاسد. وما الحرب على التكفيريين التي تدعيها موسكو سوى غطاء لنواياها المبيتة.
ودعت روسيا يوم الثلاثاء لاستئناف سريع لمحادثات السلام السورية المتوقفة وقالت إن ذلك هو الطريق الوحيد لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الهائلة في الصراع المستمر منذ خمس سنوات. ومعلوم ان روسيا هي التي تنتهك حقوق الانسان بقصفها المدنيين في سوريا.
وشنت روسيا الحليف القوي للرئيس السوري بشار الأسد ضربات جوية في أيلول (سبتمبر) لمساندة الجيش السوري والقوات المتحالفة معه التي تقاتل قوات المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد. كما تساند روسيا حالياً العمليات في مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب بشمال البلاد.
وتدعم روسيا كذلك مقترحات للتسوية السياسية تتولى بموجبها بعض الشخصيات السورية المعارضة مناصب في حكومة وحدة سورية وهي الخطوات التي ترى المعارضة أنه لم يتخذ ما يكفي من إجراءات لتنفيذها. وتريد روسيا اختيار المعارضة التي ستشارك في محادثات السلام بحيث تكون من الموالين لها.
وقال إليكسي غولتيف وهو كبير مستشارين في بعثة روسيا إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «الطريق الوحيد لإيجاد حل للأزمة السورية ووقف الانتهاكات الهائلة هو الإسراع في عقد محادثات مع طيف واسع من (ممثلي) المعارضة السورية يتضمن أكراد سوريا».
وأضاف «السوريون فقط ودون إملاء لهم الحق في تقرير (مستقبلهم)».
ولم تشمل محادثات السلام التي عقدت في جنيف قبل توقفها في نيسان (ابريل) من دون نتائج الجماعة السياسية الكردية الرئيسية في سوريا وهي حزب الاتحاد الديمقراطي.
وجاءت تعليقات غولتيف بعد دعوة محققين معنيين بجرائم الحرب تابعين للأمم المتحدة القوى العالمية يوم الثلاثاء إلى الضغط على الأطراف المتحاربة في سوريا للعودة إلى مائدة المفاوضات لوقف الصراع ومعاناة المدنيين.
وقال باولو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة إن الحكومة السورية تنفذ ضربات جوية يومية في حين تشن جماعات متشددة بينها تنظيم الدولة الإسلامية هجمات عشوائية.
وأضاف بينهيرو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «على كل الدول أن تؤكد مراراً وتكراراً دعم الدول المؤثرة ومجلس الأمن للعملية السياسية دون شروط».
ولم يشر كيث هاربر سفير الولايات المتحدة إلى استئناف المحادثات لكنه دعا دمشق لإطلاق سراح نحو «عشرات الآلاف» من السوريين المسجونين. وقال إن كثيرين تعرضوا «للتعذيب والعنف الجنسي وحرموا من محاكمات عادلة».
وقال بينهيرو إن الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات المعارضة – اللتين أنهتا آخر جولة محادثات بينهما في جنيف في أواخر نيسان (ابريل) الماضي – عليهما استئناف المحادثات والاتفاق على إجراءات لبناء الثقة تتضمن وقفا للتفجيرات العشوائية والسماح بالدخول إلى المناطق المحاصرة وإطلاق سراح السجناء.
وأضاف أن «المدارس والمستشفيات والمساجد ومحطات المياه يجري تحويلها جميعاً إلى أنقاض» مضيفا أن «عشرات الآلاف من الأشخاص تقطعت بهم السبل بين الخطوط الأمامية (للمواجهات) والحدود الشمالية والجنوبية لسوريا».
واتهم مبعوث سوريا حسام الدين علاء في كلمته أمام المنتدى الحقوقي القوى الإقليمية بدعم الإرهاب والتسبب في إفشال المحادثات السورية-السورية في جنيف. وجاء كلامه هذا في محاولة لصرف الانظار ان الجرائم التي ترتكبها الطائرات السورية والروسية والبراميل المتفجرة التي تقتل الابرياء.
وأضاف أن مدارس ومستشفيات حلب يجري تدميرها كما يقتل مدنيون بفعل صواريخ وفرتها تركيا وقطر إلى مقاتلي جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة. ولكن ماذا عن البراميل المتفجرة السورية والصواريخ الروسية.
وفي تقرير الأسبوع الماضي قال محققو الأمم المتحدة إن تنظيم الدولة الإسلامية يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد اليزيديين في سوريا والعراق بهدف القضاء على هذه الطائفة الدينية التي يبلغ قوامها نحو 400 ألف شخص من خلال القتل والاستعباد الجنسي وغيرها من الجرائم.
وقال بينهيرو «وأنا أتحدث معكم الآن تتعرض النساء اليزيديات – وهن فقط – لاستعباد جنسي في سوريا كما يتعرضن للاغتصاب والضرب الوحشي».
وقالت فيان دخيل المرأة اليزيدية الوحيدة العضو في البرلمان العراقي في إفادة صحفية في جنيف «نريد أن يرفع مجلس الأمن هذا التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية».

«الاسبوع العربي» – رويترز