جمعة يؤكد نتخابات عامة في تونس هذه السنة

يتمسك رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بقدر كبير من التفاؤل. فخلافاً لبعض المعطيات التي تؤشر على نشاطات ارهابية في بعض المناطق، وبشكل متقطع، والمواجهات التي تحدث بين الجيش او الاجهزة الامنية من جهة، وتنظيمات ارهابية ابرزها تنظيم القاعدة او الخلايا المرتبطة بها، يرى جمعة ان بلاده قد استعادت حالة الهدوء، وبدأت مشوار العودة الى الاستقرار وصولاً الى انتخابات عامة يؤكد انها ستجري قبل نهاية العام الجاري.

اضافة الى العمليات التي تؤدي الى سقوط قتلى وجرحى، يتوقف المتابعون عند نشاطات احتجاجية تتخذ من الطابع السلمي مساراً لها. لكنها في المجمل تندرج ضمن الاطار الطبيعي لبلد «خرج للتو من سلسلة ازمات»، ونجح في ادارة حوار وطني شاركت فيه جميع الاطياف السياسية في البلاد.
حالة التفاؤل تلك يعبر عنها رئيس الحكومة التونسية بالتأكيد على ان بلاده استعادت هدوءها بعد الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها في 2013، لكنه يعترف بوجود تحديات امنية واقتصادية وسياسية أهمها تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014.
وتحدث جمعة عشية زيارة يقوم بها الى فرنسا عن «تونس جديدة، وهادئة، وديمقراطية تحتاج كل الدعم والتضامن من جميع الشركاء».
وبينما تتواصل عمليات عسكرية واسعة النطاق في جبل الشعانبي حيث تتحصن منذ نهاية 2012 مجموعات مسلحة تقول السلطات انها مرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، بدا واضحاً ان جمعة يتعامل مع هذه القضية بفلسفة خاصة، حيث يرى ان الفترة السابقة شهدت عمليات مختلفة اساسها دخول التنظيمات الارهابية الى المناطق الحضرية. اما الان فإن القوات والاجهزة الامنية تذهب الى معاقل تلك التنظيمات بحثا عنها. مشيراً الى ان ذلك يعني تطوراً ايجابياً مهماً.
وفي الوقت نفسه، اعتبر جمعة ان التهديدات لم تعد كما كانت قبل أشهر. وان ما يحدث اليوم في الشعانبي مُطمْئن لأننا لم نعد ننتظرهم، وانما نبحث عنهم في معاقلهم.

انتخابات عامة
سياسياً، اعلن جمعة التزام حكومته بتنظيم الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 وفق الجدول الزمني المحدد.
وتنص الاحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني (يناير) 2014 على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 وقد تعهدت حكومة جمعة بتنظيمها في هذه الاجال، ورغم ضيق الجدول الزمني، وحدوث تأخير اصدار القانون الذي ينظّم إجراء الانتخابات.
وتوقع جمعة أن تجري الحملة الانتخابية المقبلة في اجواء سلمية وذلك بالرغم من التجاذبات السياسية بين اسلاميين وعلمانيين.
وبينما استبعد جمعة ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، فقد ابقى الباب موارباً امام موعد اجرائها، حيث المح الى امكانية تأجيل موعدها اذا واجهت الحكومة اشكاليات في ادارة الجدول الزمني.
وتنص الاحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني (يناير) 2014 على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 وتعهدت حكومة جمعة بتنظيمها في هذه الاجال.

تونس – «الاسبوع العربي»