انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائبه يرسم خريطة لميزان القوى السياسية

اليوم الثلاثاء 31 ايار يوم حاسم في الحياة التشريعية. فهو يطوي اخر فصول المعركة الانتخابية، ويرسم خريطة واضحة لميزان القوى داخل المجلس. ويدل على اهمية هذا الحدث، الحشد الدبلوماسي والاعلامي المحلي والاجنبي لمتابعة انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائب له. فبالنسبة الى رئيس المجلس الامر محسوم لصالح الرئيس نبيه بري المرشح الوحيد، كما في كل مرة، اذ لا يوجد اي نائب شيعي من خارج الثنائي يتقدم لترشيح نفسه، هل عن عفة ام انه ممنوع؟ وتولي بري رئاسة المجلس ليس جديداً، بل انه يتجدد للمرة السابعة على التوالي ودون انقطاع، الا ان ما يختلف هذه المرة، هو انه كان يفوز بعدد اصوات يقارب المئة واحياناً كان يتجاوز هذا العدد. اما هذه المرة وفي احسن الاحوال يصل الى 65 نائباً، هذا بعد تراجع كتل نيابية كان رؤساؤها قد اعلنوا انهم لن يصوتوا لبري، غير ان تطبيقات الساعات الاخيرة اطاحت التصاريح، واصبحت الكلمة لما يدور تحت الطاولة. على كل حال لا شيء محسوماً.
اما انتخاب نائب للرئيس، فلم يكن مؤكداً ما اسفرت عنه الاتصالات واذا كانت قد بدلت مواقف ام لا. اما اذا احتسب عدد الاصوات، فمرشح حزب الله وامل والتيار الوطني الحر لا يتمتع بالاكثرية النيابية وبالتالي اذا تضامنت المعارضة بكل اتجاهاتها، وهي تضم القوات اللبنانية والكتائب والمستقلين وممثلي الحراك المدني، فان مرشحها يفوز حتماً بنيابة رئيس المجلس. اما اذا رشحت اكثر من نائب لهذا المنصب، فانها ستخسر المعركة ويفوز النائب الياس بو صعب مرشح الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، مع العلم ان التيار لم يرشحه، بل هو ترشح من تلقاء نفسه.
ساعات قليلة وتتظهر الصورة، ويحدد اتجاه كل كتلة نيابية. اما اهمية هذا الحدث فليست نابعة من السياق على المناصب، بل انها على اتصال وثيق بمعركة رئاسة الجمهورية، والبلاد على مسافة اشهر قليلة منها. صحيح انه لا يستطيع فريق واحد مهما كان تمثيله ان يتفرد في انتخاب رئيس للجمهورية، ولكنه يكون فاعلاً ومؤثراً في معركة الرئاسة. والانظار كلها اليوم وخصوصاً الاوساط الدبلوماسية والصحافة الاجنبية، على ممثلي الحراك المدني، هل هم باقون على موقفهم الذي اعلنوا عنه ابان ثورة 17 تشرين، وهذا ما وعدوا به الناخبين في حملاتهم الانتخابية، ام ان الثورة خارج البرلمان هي غيرها في الداخل؟ الوقائع وحدها تتكلم.
اما وقد طويت صفحة الانتخابات في كل مراحلها، تتجه الانظار الى رئاسة الجمهورية التي يفترض ان تدعو، وباسرع وقت، نظراً للاوضاع المقلقة التي يمر بها البلد، الى استشارات نيابية ملزمة لاختيار شخص لرئاسة الحكومة يفترض ان يسارع الى تشكيلة مستقلة تضم اشخاصاً من ذوي الخبرة الاقتصادية والكفاءة ونظافة الكف. فالمرحلة هي اقتصادية اكثر منها سياسية، والبند الاول في جدول اعمالها توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان على النهوض. فهل تتضافر كل القوى والجهود وتسهل ولادة سريعة للحكومة، وللمجلس النيابي دور حاسم في هذا المجال، ان لجهة السياسة وعدم وضع الشروط والعراقيل، وان لجهة التشريع بحيث يقر القوانين المتعلقة بالاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.