الرئيس التونسي يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم اتحاد الشغل وأرباب العمل

دعا الرئيس التونسي إلى بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تضم الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد أرباب العمل، وتكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الواهن.
 
بعد عام ونصف من أداء الحكومة التونسية الحالية، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لتشكيل حكومة جديدة تكون أكثر جرأة في تطبيق القانون وإعطاء الأولوية لموضوع بطالة الشبان.
وقال الباجي قائد السبسي إن حكومة الوحدة يمكن أن تضم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حالياً ومستقلين وأحزاب المعارضة التي ترغب في الانضمام لها.
وشدد السبسي على أن اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل يجب أن يكون ضمن حكومة الوحدة الوطنية مضيفاً أنه حان وقت التغيير إلى ما هو أحسن وأكثر جرأة في تطبيق القانون وإعطاء الأولوية لموضوع بطالة الشبان.
وقال السبسي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي «نتيجة الحكومة الحالية متوسطة بعد عام ونصف وكان يمكن أن تتقدم أكثر». وأضاف «حان وقت التغيير إلى ما هو أحسن ونريد بديل يتجه لخطوات جريئة».
ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على أي حكومة جديدة. ولكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.
وقال السبسي إن رئيس الوزراء الحبيب الصيد يمكن أن يكون رئيس وزراء حكومة إنقاذ أو قد يكون غيره مضيفاً إن هذا الأمر يجب أن يناقش.
وقال محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي إنه يعتزم لقاء الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل الجمعة لدعوته للمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وبعد عام ونصف من تشكيل حكومة ائتلاف تضم حزب نداء تونس العلماني وخصمه حزب النهضة الإسلامي إضافة لحزب آفاق وحزب الاتحاد الوطني الحر لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل للشبان.
وكان الرئيس السبسي تحدث عن مجموعة تحديات تواجهها بلاده وقال: «لدينا تحدي الأمور الاجتماعية (…) لنا بطالة خانقة (…) لنا فقر وجهات مهمشة (…)، ثالثا التحدي الاقتصادي، وضعنا الاقتصادي صعب (…)، والتحدي الرابع وهو الأهم والأصعب هو تحدي تكريس الديمقراطية في واقعنا التونسي ونحن مضينا في هذا الاتجاه».
وأفاد «أعرف أن هناك حساسيات سياسية، هناك مرجعيات ذهنية ومرجعيات عقائدية (مختلفة)، لكن المرجعية الحقيقية الوحيدة (التي) بدونها لا نجاح لأي مرجعية هي الوطنية، الوطنية».
وتابع «لا بد أن نحقق الوحدة الوطنية (…) من دون سقف الوطنية لا يمكن لأي حركة أن تنجح»، معتبراً أنه «بدون توفير أسباب الوحدة الوطنية والتضامن والتآزر لن نتقدم في تونس».
وما زال سير الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون الدوليون بطيئاً فضلاً عن ضعف معدل النمو.

أ ف ب/رويترز