من التداعيات القانونية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقدان اللغة الإنكليزية كلغة رسمية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي اختارتها كلغة رسمية لها في بروكسل.
قال مشرع كبير في الاتحاد الأوروبي الإثنين إن اللغة الإنكليزية ثاني لغة في العالم ولغة العمل الرئيسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد لا تظل لغة رسمية في الاتحاد بمجرد خروج بريطانيا من التكتل.
ومن شأن التحرك الرمزي الذي قد لا يكون قابلاً للتطبيق أن يقلل من نفوذ لندن في القارة ويثير غضب الأيرلنديين.
ومن حق كل دولة عضو بالاتحاد تحديد لغة واحدة بالاتحاد ورغم أن الإنكليزية أكثر اللغات تحدثاً في أوروبا وهي اللسان الرسمي في ثلاث دول أعضاء فإن بريطانيا هي الوحيدة التي اختارتها رسمياً في بروكسل واختارت أيرلندا اللغة الغيلية واختارت مالطا اللغة المالطية.
وقالت دانوتا هوبنر رئيسة لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان الأوروبي في مؤتمر صحفي عن التداعيات القانونية لاستفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي «الإنكليزية لغتنا الرسمية لأن المملكة المتحدة اختارتها. وإذا لم يكن معنا المملكة المتحدة فلن يكن لدينا اللغة الإنكليزية».
وقالت هوبنر إن الإنكليزية ربما تبقى لغة مستخدمة حتى وإن لم تبق لغة رسمية مضيفة إن الإبقاء عليها كلغة رسمية سيتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.
وأشارت هوبنر إلى أن اللوائح قد تتغير القواعد بدلاً من ذلك لتسمح للدول بأكثر من لغة رسمية واحدة.
وكانت الفرنسية هي اللغة المهيمنة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي حتى تسعينيات القرن العشرين حين دخلت اللغات السويدية والفنلندية والنمساوية لتعادل الكفة بالإضافة للجوء دول وسط وشرق أوروبا لاستخدام اللغة الإنكليزية كلغة ثانية.
وتترجم وثائق الاتحاد الأوروبي ونصوصه القانونية إلى جميع اللغات الرسمية وعددها 24. وإذا فقدت اللغة الإنكليزية صفة الرسمية فسيتعين على البريطانيين إجراء الترجمة بأنفسهم.
والإنكليزية واحدة من اللغات الثلاث المستخدمة للتقدم بطلبات حقوق براءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي. ويوفر هذا للباحثين المتحدثين بالإنكليزية ميزة عن منافسيهم الذين يتحدثون لغات أخرى.
ولم تقبل فرنسا أبداً خسارتها اللغوية وفرضت اللغة الفرنسية كلغة مستخدمة مكافئة رغم أن عدد المتحدثين بها من مسؤولي بروكسل في تناقص.
رويترز
