مكافحة الجهاديين على طاولة قمة أوباما وقادة دول الخليج اليوم

يشارك الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس في قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض يأمل فيها تعزيز دور هذه الدول في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

وتأتي القمة غداة قمة بين اوباما والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، طرح خلالها اضافة الى موضوع مكافحة الجهاديين، ملف النزاع السوري، حيث جدد الطرفان تأكيد استبعاد اي دور مستقبلي للرئيس بشار الاسد، وملف النزاع اليمني.
وتشارك معظم دول الخليج في التحالف الذي تقوده واشنطن منذ صيف 2014 ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات من سوريا والعراق.
وتأتي زيارة اوباما بعد ايام من اعلان وزير دفاعه آشتون كارتر، الموجود ايضاً في السعودية، زيادة عدد الجنود الاميركيين في العراق وارسال مروحيات لدعم القوات العراقية في مواجهة الجهاديين.
واعلنت وزارة الدفاع الاميركية مساء الاربعاء ان قاذفة من طراز «بي 52» شاركت للمرة الاولى في استهداف الجهاديين بالعراق.
وبعد تراجع التنظيم في بعض مناطق سيطرته خلال الاشهر الماضية لا سيما مدينة الرمادي العراقية، يرغب اوباما في تعزيز الحرب ضد الجهاديين، خصوصاً لمحاولة استعادة الموصل في شمال العراق، والتي شكلت سيطرة التنظيم عليها في حزيران (يونيو) 2014، مفتاح تنامي نفوذه.
كما ترغب واشنطن في انخراط اكبر لدول الخليج في عملية اعادة اعمار المناطق العراقية، وهو ما اثاره كارتر الاربعاء مع نظرائه الخليجيين.
وقال الوزير الاميركي «اشجع شركاءنا في دول مجلس التعاون على القيام بالمزيد، ليس فقط عسكرياً كما تفعل السعودية والامارات (بالمشاركة عسكريا في التحالف) وانا اقدر ذلك كثيراً، لكن ايضاً سياسياً واقتصادياً».

حل نزاعات المنطقة
والقمة هي الثانية بين الولايات المتحدة ودول الخليج منذ ايار (مايو) الماضي، حينما عقد اجتماع مماثل في منتجع كامب ديفيد الاميركي.
وترى ادارة اوباما ان حل نزاعات المنطقة، خصوصاً ذاك المستمر منذ خمسة اعوام في سوريا، هو مفتاح للتركيز على مواجهة الجهاديين.
وشكلت هذه الملفات نقاط بحث خلال لقاء اوباما والملك سلمان في قصر عرقة بالرياض، بحسب ما افاد بيان للبيت الابيض مساء الاربعاء.
واوضح البيان ان اوباما «شدد على اهمية تسريع الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، ورحب بالدور المهم للمملكة العربية السعودية في التحالف».
وفي الشأن السوري، ناقش الجانبان «اهمية تعزيز وقف الاعمال القتالية والتزام دعم عملية انتقال سياسي بعيداً من الاسد» الذي يشكل مصيره نقطة خلاف اساسية بين المعارضة والدول الداعمة لها، ومنها الولايات المتحدة والسعودية، والدول الحليفة للنظام وابرزها روسيا وايران.
ودخل اتفاق وقف الاعمال القتالية في سوريا حيز التنفيذ نهاية شباط (فبراير)، الا انه بات في الاونة الاخيرة مهدداً بالانهيار مع تكثيف العمليات العسكرية ميدانياً وقصف جوي عنيف من النظام لمناطق تسيطر عليها المعارضة. والقت هذه الخروقات بظلها على مفاوضات السلام غير المباشرة المقامة في سويسرا، حيث علق الوفد المعارض مشاركته.
وفي الشأن اليمني حيث تقود السعودية تحالف عربيا منذ آذار (مارس) 2015 دعماً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، رحب اوباما بوقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه قبل اكثر من عشرة ايام، «والتزام الملك توفير المساعدة الانسانية» لكل مناطق اليمن.
وبدأ وقف اطلاق النار منتصف ليل 10-11 نيسان (ابريل)، تمهيداً لمباحثات سلام برعاية الامم المتحدة كان من المقرر ان تنطلق في الكويت في 18 من الشهر نفسه. وشهد الاتفاق خروقات من الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
وامتنع المتمردون بداية عن الحضور بسبب هذه الخروقات، الا انهم اعلنوا الاربعاء موافقتهم على الانضمام اليها بعد تطمينات باحترام الهدنة.
وافادت تنظيمات جهادية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية من النزاع اليمني لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب البلاد.
ويقول مستشار الرئيس الاميركي روب مالي، ان التوصل لحل في سوريا واليمن اساسي نظراً للاوضاع الانسانية الصعبة في البلدين، ولكن ايضاً «لتتمكن الدول المنخرطة في المعارك، عند التوصل الى حل، من التفرغ لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة».

«تدخلات ايران»
ويتوقع ان يؤكد اوباما لدول الخليج، الحليفة التقليدية لواشنطن، دعم بلاده في مواجهة «التدخلات الايرانية». وشكل الاتفاق النووي الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران، احدى نقاط التباين الاساسية في العلاقة بين واشنطن والرياض التي قطعت علاقتها مع طهران مطلع السنة الجارية.
وفي حين تدعو دول خليجية الى توقيع معاهدة دفاع مشترك بينها وبين الولايات المتحدة على غرار معاهدة حلف شمال الاطلسي، استبعدت واشنطن ذلك، مع تأكيدها في الوقت نفسه التزامها امن دول الخليج.
وبحسب كارتر، فان بلاده اعطت الضوء الاخضر «لاكثر من 33 مليار دولار» من عقود التجهيزات العسكرية لدول الخليج منذ عام.
وضاعف الجانبان من الدوريات البحرية المشتركة في مياه الخليج، ونفذا تدريبات عسكرية مشتركة. كما يعملان على مشروع دفاع جوي وصاروخي مشترك للدول الست المنضوية في مجلس التعاون.

أ ف ب