اجلاء 500 شخص من مناطق محاصرة في سوريا

بدأت الامم المتحدة الاربعاء عملية اجلاء 500 شخص من اربع مدن وبلدات محاصرة في سوريا، في وقت يحيط الغموض بمصير مفاوضات السلام غير المباشرة في جنيف التي لم تحرز اي تقدم منذ اسبوع.

وباشرت الامم المتحدة تنفيذ خطة كانت اعلنتها الاسبوع الماضي لاجلاء 500 شخص من اربع مدن وبلدات تحاصرها قوات النظام السوري او مقاتلو المعارضة، وهي الزبداني ومضايا في ريف دمشق والفوعة وكفريا في شمال غرب البلاد.
واكد مصدر في الامم المتحدة في دمشق لوكالة فرانس برس بدء العملية.
وغادرت حافلة اولى تقل 15 شاباً مدنياً وعشرة مسنين، عصراً مدينة الزبداني التي يسيطر عليها المعارضون غرب دمشق، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.
وافاد مصدر عسكري ان 225 شخصاً اخرين سيتم اجلاؤهم من مدينة مضايا المجاورة التي يسيطر عليها المعارضون.
وشاهد المراسل الاشخاص الذين تم اجلاؤهم من الزبداني يخضعون لفحص يجريه فريق طبي لدى خروجهم من المدينة قبل ان يستقلوا حافلة.
وقال مصدر امني ميداني في شمال غرب سوريا ان حافلة غادرت بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين الواقعتين في محافظة ادلب والمحاصرتين من مقاتلي المعارضة، وهي تقل جرحى وعائلاتهم.
وادخلت الامم المتحدة دفعات عدة من المساعدات الى هذه المناطق لا سيما منذ بدء اتفاق وقف الاعمال القتالية في 27 شباط (فبراير)، واخرجت عدداً محدوداً من الاشخاص الذين يعانون من امراض او مسنين، لكن المساعدات ظلت غير كافية.
وتعاني الزبداني ومضايا خصوصا من نقص كبير في الادوية والمواد الغذائية تسبب قبل بدء الهدنة بوفيات عدة بسبب الجوع والمرض.

مفاوضات متعثرة
في جنيف، شكلت مسالة الوصول الى المناطق المحاصرة وادخال المساعدات اليها احد الاسباب التي دفعت وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة الى تعليق مشاركته في المفاوضات غير المباشرة مع النظام برعاية الامم المتحدة.
وتحتج الهيئة العليا للمفاوضات ايضا على الخروقات لوقف الاعمال القتالية محملة النظام مسؤوليتها.
وفي هذا الاطار، نددت الهيئة بعنف بما وصفته «المجزرة المرتكبة ضد المدنيين» الثلاثاء في معرة النعمان وكفرنبل في محافظة ادلب حيث قتل 44 شخصاً في غارات جوية نفذتها طائرات تابعة للنظام على الارجح، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واعتبرت ما حصل خرقاً لاتفاق وقف الاعمال القتالية، و«تحدياً صارخاً» من نظام الاسد.
لكن على الرغم من التصعيد المتزايد على الارض الذي شهدته مناطق سورية عدة خلال الاسابيع الاخيرة، تؤكد موسكو وواشنطن والامم المتحدة ان الهدنة لا تزال سارية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية «نعتقد ان الهدنة لا تزال سارية وانها بشكل عام صامدة وان من المهم الحفاظ عليها».
ونقل عن مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا قوله انه على الرغم من تزايد حدة العنف في سوريا الا ان وتيرة اعمال العنف انخفضت بنسبة 70%.
وحمل نظام الرئيس بشار الاسد مسؤولية غالبية الانتهاكات لاتفاق وقف اطلاق النار، لكنه حض المعارضة على العودة الى طاولة المفاوضات.
وقال «ما زلنا نؤمن بالعملية السياسية، باهمية هذه المحادثات».

«المعارضة الوطنية»
الا ان الضغوط الدولية التي تمارس على طرفي التفاوض لم تنجح في تسجيل اي تقدم في المحادثات التي تصطدم بمصير الاسد.
وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الاسد، في حين ترى الحكومة السورية ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.
واعلن رئيس الوفد الحكومي السوري الى مفاوضات جنيف بشار الجعفري الاربعاء ان حكومة الوحدة الموسعة التي تطالب دمشق بتشكيلها في المرحلة الانتقالية يفترض ان تضم من «يكون نابذاً للارهاب ومعارضاً وطنياً ولا يعمل لصالح اجندة خارجية ولا يقبل ان يُستخدم من قبل سلطة اجنبية».
وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع مع رمزي عزالدين رمزي، نائب الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، ان «الحكومة التي نحن بصدد الحديث عنها ستضم ممثلين عن الحكومة الحالية وممثلين عن المعارضة التي تنطبق عليها هذه الشروط كما ذكرت، وفئة المستقلين وغيرهم كالتكنوقراط».
ويشير الجعفري الى المعارضة المقبولة من النظام والتي تتوزع في الداخل السوري وبعضها قريب من موسكو، حليفة النظام.
ويلتقي الوفد الحكومي الخميس دي ميستورا الذي يفترض ان يعلن الجمعة حصيلة اللقاءات وقراره بشأن استمرار الجولة او تعليقها.
وكان دي ميستورا اعلن في بداية الجولة انها ستركز على الانتقال السياسي كمدخل الى تسوية نزاع مستمر منذ خمس سنوات وخلف اكثر من 270 الف قتيل ودماراً واسعاً وتدهوراً اقتصادياً.
واعلن البنك الدولي الاربعاء انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الاجنبية، إذ تراجع من عشرين مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع الى 700 مليون دولار (616 مليون يورو).
واوضح الخبير جهاد اليازجي المسؤول عن النشرة الاقتصادية الالكترونية «ذي سيريا ريبورت» لوكالة فرانس برس ان «هذا معناه بوضوح ان الاحتياطي جف».
وفي العام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي. اما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات.
وقال البنك الدولي ان اجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19% في العام 2015 ويتوقع ان يشهد تراجعاً جديداً بـ 8% في 2016.

ا ف ب