هل اصبحت لندن «عاصمة الطلاق» في العالم؟

يتقاطر إلى لندن آلاف الأشخاص من الصين وروسيا ودول أوروبا، راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم إلى المحاكم البريطانية. وعادة يأخذ الطرف الأقل ثراء بين الزوجين هذه المبادرة طمعا بتقسيم ثروتي الزوجين بشكل مغر عند الطلاق. فهل أصبحت لندن «عاصمة الطلاق في العالم»؟

يبدو أن مدينة لندن قد تكتسب لقباً جديداً هو «عاصمة الطلاق في العالم»، وذلك بسبب التشريعات التي تغري الطرف الأقل ثراء بين الزوجين على الاحتكام للقضاء البريطاني. ويتقاطر الى العاصمة البريطانية آلاف الأشخاص من الصين وروسيا ودول أوروبا، ممن يمكنهم أن يكتسبوا صفة مقيم في لندن، راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم إلى المحاكم البريطانية.
وعادة يأخذ الطرف الأقل ثراء بين الزوجين هذه المبادرة، طامعاً بتقسيم ثروتي الزوجين بشكل مغر عند الطلاق، بحسب القانون البريطاني.
ففي العام 2000 أقرت بريطانيا قانوناً يقسم ثروتي الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق، وهذا القانون هو الذي ألزم رجل الأعمال الروسي اللاجىء في بريطانيا بوريس بيروزوفسكي بدفع 275 مليون يورو لمطلقته غالينا بيشاروفا في العام 2011، وهو رقم قياسي.
ومن الراغبين باللجوء للمحاكم البريطانية لإنجاز الطلاق ملكة الجمال الماليزية السابقة بولين شاي، البالغة من العمر اليوم 67 عاماً، وهي متزوجة منذ أربعة عقود من كهو كاي بينغ الذي يملك ثروة تقدر بخمسمئة مليون يورو في أقل تقدير.
وكانت خلافات الزوجين أثارت اهتمام الصحافة في بريطانيا، ونشرت بعض وسائل الإعلام صوراً لملكة الجمال السابقة تظهر الترف الذي تعيش فيه، وقصرها في شمال لندن الذي تحوط به حدائق غناء.
وتقول المستشارة ساندرا دايفيس المتخصصة في قانون العائلة: «لقد أصبحت بريطانيا جاذبة قوية للنساء الراغبات في الطلاق، لكونها تمنحهن حقوقاً أكثر مما يمكن أن يحصلن عليه في أي مكان آخر في العالم». وتضيف: «معظم زبائننا من الأجانب في نسبة قد تصل إلى 75%، وهم غالباً من الأثرياء».
لكن تقسيم الثروتين بالتساوي بين الزوجين لدى الطلاق ليس العامل الإيجابي الوحيد الذي يدفع الكثيرين للاحتكام أمام القضاء البريطاني. فالمحاكم البريطانية لا تلزم نفسها بالضرورة بالاتفاقات المسبقة الموقعة بين الزوجين في دولة أخرى. في العام 2010، نجحت ثرية ألمانية بتطبيق بند سبق أن وقعت عليه مع زوجها الفرنسي، يقضي بأن يقتصر التعويض عليه عند الطلاق بمبلغ محدد، وهذا ما كان.
وبفضل هذه الخصوصيات القانونية، يتقاطر آلاف الاشخاص سنوياً إلى المحاكم البريطانية، ويوشكون أن يغرقوها بالقضايا، على حد تعبير القاضي جيمس هولمان. ومنهم من لا يقصد القضاء البريطاني لأسباب مالية، بل أحياناً هرباً من طول إجراءات الطلاق أمام محاكم بلدانهم.
أما للراغبين في اقتسام ثروة الشريك، فعليهم أن يسارعوا إلى رفع القضية أمام القضاء البريطاني قبل أن يرفعها شريكهم أمام قضاء «أقل كرماً» بحق الأقل ثراء، كما يقول الخبير القانوني تشارلز راسل.

أ ف ب