أبرز الأخبار

جريمة اغتيال الحريري: أدلة جديدة يحتفظ بها الادعاء ليكشف عنها امام المحكمة

انطلق قطار العدالة من لاهاي مع بدء جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، والجرائم التي تلت الاغتيال، والمترابطة بعضها ببعض من حيث الجهة التي تولت التخطيط والتحضير والتنفيذ، وصولاً الى جريمة إغتيال الوزير السابق محمد شطح.

تطالب قوى 14 آذار بأن تحقق المحكمة في كل الجرائم التي حصلت منذ 14 شباط (فبراير)  2005حتى جريمة شطح، على إعتبار انها جرائم ارهابية وإن المخطط والمنفذ واحد. ويقول رئيس سابق للحكومة: لو تمت معاقبة من ارتكب الجريمة الاولى في لبنان لما تمادى البعض ولما استسهلت جهات سياسية استمرار خطة الاغتيال والقتل. ويأمل في ان تكشف المحكمة الحقيقة في جريمة إغتيال الحريري والجرائم الاخرى وإنزال أشد العقوبات في الفاعلين. والسؤال المطروح: هل ان بدء المحاكمات سيوقف جرائم القتل ام ان الجهات التي تعتمد آلة القتل ستواصل خططها؟ يقول احد نواب 14 آذار أن إنشاء المحكمة الدولية لم يوقف آلة القتل والاغتيال، غير ان إنطلاق العدالة وبدء اعمال المحكمة سيوقفان آلة القتل في لبنان. ويجزم الرئيس سعد الحريري بان المحكمة ستوقف مسيرة الاغتيالات في لبنان.

رواية الإدعاء
وإعتبر سياسي في 14 آذار شارك في جلسة إفتتاح اعمال المحكمة “الوقائع المتسلسلة بالثواني وبأدق التفاصيل،”الصندوق الاسود” لجريمة إغتيال الحريري” الذي اودع المحكمة بما انطوى عليه من تفاصيل ووقائع إعتبرتها جهة الدفاع روايات بوليسية كون الاتصالات بين اشخاص من دون كشف مضمون الحديث لا يمكن الركون إليها ولا يعني شيئاً بعدما أعاد المدعي العام “تجميع الوقائع ورسم خريطة الطريق التي اعتمدها المجرمون ومراحل الجريمة منذ اليوم الذي اتخذ فيه القرار بقتل الرئيس الحريري قبل 50 يوماً من حصول الجريمة. وروى المدعي العام عمليات الرصد والمراقبة اللصيقة بموكب الحريري في تنقلاته من بيروت الى فقرا الى المجلس الى الأمكنة التي قصدها منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2004 حتى يوم إغتياله، بغية إحكام العملية ولذلك إستعان الجناة بـ3 أطنان من المواد المتفجرة وضعت في شاحنة فان، فجرت في الموكب وفضح المدعي العام رواية ابو عدس للتمويه وإعتبرها مفبركة لتحييد الانظار عن الحقيقة. ورسم وكيل الادعاء خطوات التحضير للجريمة وطريقة تنفيذها بالاستناد الى شبكات الاتصالات التي استخدمها المتهمون الخمسة في الجريمة. وهناك شركاء آخرون قد يتم الإعلان عنهم في سياق المحاكمات، وفق ما يقول احد متتبعي الملف. ويضيف ان السرد الذي قدمه المدعي العام استناداً الى الاتصالات ليس الدليل الوحيد وإن الإدعاء يخفي ادلة وتفاصيل قد يكشف عنها خلال  المحاكمات، لأنه من غير المعقول أن يكشف عن كل أوراقه دفعة واحدة مع إنطلاق  هذه المحاكمات. غير ان تفاصيل مهمة قد يصار  الى الكشف عنها لاحقاً تؤكد المهنية العالية التي تعمل فيها المحكمة في سياق محاكمة جريمة إغتيال الحريري التي أطلقت عليها تسمية “جريمة العصر” .
يقول احد السياسيين الذي شارك في إفتتاح اعمال المحكمة الى جانب الرئيس سعد الحريري إنه تبين بشكل واضح ان قرار إغتيال الحريري، وازالته عن المسرح السياسي لا يمكن لفرد او مجموعة صغيرة ان تتخذه نظراً لحجم الرجل ووزنه في المحافل الخارجية الاقليمية والدولية ولعدم توفر الإمكانات لدى افراد او مجموعات سياسية صغيرة، وبالتالي فإن قراراً كهذا يصدر عن قوى إقليمية او دولية، وليس عن اشخاص محليين، وهذا ما لم يشر إليه المدعي العام بل إكتفى بالقول أن قراراً بهذا الحجم والخطورة لا يمكن لخمسة اشخاص اتخاذه من دون وجود جهات خارجية أمنت لهم الغطاء والامكانات، بعد ان إتخذت القرار. ولم يشر المدعي العام في تقرير الاتهام الى حزب الله او الى أية جهة خارجية بل إكتفى بالتلميح حتى ان الرئيس سعد الحريري في الكلمة التي ألقاها من امام المحكمة قال إن الاتهام يتناول اشخاصاً وليس حزباً، وأعلن قبوله مشاركة حزب الله في الحكومة لأنه حزب سياسي، مع دعوته الحزب الى تسليم المتهمين الى العدالة الدولية.


هل تتوقف جرائم القتل؟
هل ستوقف محاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري وسائر قافلة شهداء 14 آذار جرائم القتل في لبنان؟ وهل ستضع حداً لأعمال الارهاب بعدما تبين ان من نفذ جريمة الحريري إرهابي تولى قيادة الشاحنة وفق ما أشار احد المحامين، وستوضح المحاكمات كل هذه التفاصيل؟ يجيب أحد المطلعين والمواكبين للمحكمة بالقول: “إن آلة القتل ستتوقف في لبنان لأن هناك نظاماً دولياً وقراراً اممياً بمواجهة الارهاب واجتثاثه من جذوره وملاحقة القتلة والارهابيين وان الحراك الدولي والاقليمي والمؤتمرات والاجتماعات التي تعقد والمتوقع انعقادها كلها تصبح في خانة مواجهة الإرهاب تحت عنوان: “لا للارهاب والقتل بعد الآن. ويجب ان تتوقف آلة القتل نهائيا”“. إن مجريات الأمور في المنطقة تسير في هذا الاتجاه، وان القرار الكبير الذي تشارك فيه الدول المؤثرة يهدف الى تطويق التطرف وضرب الاصوليات ومواجهة الارهاب، بعدما تبين أن إنتشار التطرف قد ازداد في المنطقة وعلى الساحة اللبنانية خصوصاً، وبالتالي لا بد من تطويق هذه التنظيمات من خلال تقوية قدرات الجيوش في المنطقة لحماية الإستقرار وخط الاعتدال. إن هذا التوجه يقلق اطرافاً سياسيين على الساحة يحاولون أن يحصلوا على غطاء شرعي، ومن خلاله التواصل مع قوى سياسية تؤمن عبر ذلك استمرار وجودها، بعدما تبين أن الإتفاقات الدولية والاقليمية التي جرت مؤخراً في المنطقة تصب كلها في خانة السير بإتجاه الديموقراطيات والابتعاد عن لغة السلاح .
هل بمقدور المحكمة كشف الحقيقة وإعلانها؟ يقول أحد المحامين أن إنطلاقة المحكمة أثبتت عن حرفية عالية ومهنية جديرة بالتقدير في مقاربة الملفات، اين منها القضاء اللبناني المسيس؟! ولا بد من ان تتوصل المحكمة الى معرفة كل الحقيقة حتى لو لم يمتثل المتهمون أمامها “لانهم قديسون” كما قال عنهم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في رده على القرار الإتهامي. فكيف سيرد الدفاع وبماذا سيجيب على الوقائع لاحقاً؟ وهل ستتم التضحية بالمتهمين من دون ان تتوصل التحقيقات الى الجهة التي إتخذت القرار وتلك التي خططت ونفذت؟ أسئلة تنتظر الاجابات لاحقاً.

فيليب ابي عقل

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق