مجتمع

زينة قاسم لـ «عاصفَة حزم مرورية في لبنان»

الغرامات في قانون السير ضَمانَة لِتَخفيض الحَوادِث

اعتَبرَت رئيسَة جَمعيَّة «رودز فور لايف» زينَه قاسِم أنَّ الغرامات المحدَّدَة في قانون السير الجَديد «تشَكِّل بِحَدّ ذاتِها حزام أمان للمواطِن اللبناني وضَمانَة لِتَخفيض نسبَة حَوادِث الصّدم والسّير التي يَذهَب ضَحيّتها نحو ألف شَخص كلّ سَنَة».

وطالبَت قاسِم خلال تسليمها شهادات لدفعة جديدة من خريجي دورات «رودز فور لايف» التدريبية، بـ «عاصِفَة حَزم مروريَّة في لبنان، وخصوصاً أنَّ كلّ القِوى السياسيَّة وكلّ الجَمعيّات المَدَنيَّة أجمَعَت على ضَرورَة تَطبيق القانون الجَديد رَغم عَدَم الجهوزيَّة في تنفيذ بَعض مندَرَجات القانون».
وأضافَت: «أدعو المواطِنين إلى مواجَهة حَملات الإفتِراء والتَجنّي على القانون لأننا إذا رَبَطنا تَطبيق القانون بإصلاحٍ شامِل فإننا سننتَظِرُ عَشَرات السّنوات وسَنَعود إلى قانون المَوت المَجّاني على الطّرق».
وأكَّدَت أن الجَمعيَّة ستواكِب القانون الجَديد مِن خلال ورَش عَمَل تُحَضَّر قَريباً بالتّعاوُن مَع أخصّائيين شارَكوا في صوغ القانون، يَحضَرُها قُضاة مَحاكِم السّير في لبنان.

 

تسلّيم شهادات إلى أطباء طوارىء وممرضين شاركوا في دورتين لـ «رودز فور لايف»

وسلّمت قاسِم في المَركَز الطبّي للجامِعَة الأميركيَّة في بيروت شَهادات إلى 16 طبيباً وطبيبَة و15 ممرِّضاً وممرِّضة شاركوا في دورتين. وتولى «فرَنسَبَنك» تغطية تكاليف دورة الأطباء، فيما غطّى «بنك عَودِه» تَكاليف الثانِيَة تَنفيذاً لِعَقدَي شَراكَة  إستراتيجيَّة بين «رودز فور لايف» والمَصرِفَين المَذكورَين.
تجدر الإشارة إلى أن المستَشفَيات المشارِكَة فَي دَورَة أطباء الطوارىء هيَ: المَركَز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، ومستَشفى بعَبدا الحكومي، والزّهراء، وكليمنصو، ومَركَز كِسروان الطبي، وكليَّة الطبّ في الجامِعَة الأردنية، وكلية الطب في الجامِعَة اللبنانية، ومستَشفى طرابلس الحكومي، والجيش اللبناني، وأوتيل ديو.
أمّا المستَشفَيات المشارِكَة في دَورَة الجِسم التمريضي فهي المَركَز الطبّي للجامعة الأميركية في بيروت، والمَركَز الطبي للجامِعَة اللبنانية الأميركية (مستَشفَى رزق سابِقاً)، ومَركَز كسروان الطبي، ومَركَز الشّمال الإستِشفائي، والجعيتاوي، وطرابلس الحكومي، والجيش اللبناني، ومستَشفَى الرّسول الأعظَم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق