غالبية الموقوفين في حملة الفساد في السعودية وافقوا على تسوية

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب الثلاثاء ان غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم مؤكداً ان عدد الموقوفين يبلغ 159 شخصاً.
واضاف المعجب في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية ان «معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن».
واكد ان عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد «بلغ 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص اضافيين بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون».
واشار المعجب ان اللجنة «احالت عدداً منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين 159 شخصاً».
واكد ان النيابة العامة قامت بـ «دراسة ملفات من أحيلوا إليها (…) وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية».
وتابع ان «عدد المحجوز على حساباتهم البنكية يبلغ 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة».
واوضح البيان نقلاً عن النائب العام ان «الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات».
واكد «اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين».
وشنت السلطات السعودية قبل شهر حملة تطهير واسعة النطاق ضد الفساد شملت نحو 200 شخصية سياسية واقتصادية رفيعة.
يذكر ان السلطات افرجت عن القائد السابق للحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بعد أكثر من ثلاثة اسابيع من اعتقاله اثر التوصل الى تسوية بقيمة مليار دولار، حسبما أفادت الاربعاء وكالة بلومبرغ.
وقالت الوكالة نقلاً عن مسؤول في اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، ان الامير متعب دفع مليار دولار لقاء اطلاق سراحه.
وكان الامير متعب الاكثر اهمية سياسياً بين الموقوفين في الحملة التي طاولت افراداً في العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال بينهم الملياردير الامير الوليد بن طلال.

ا ف ب