اخبار لبنانية
لقطات
عندما يتعلق الامر بصحة الانسان، يحتل الاولوية. ففي بلدة نائية في اعالي المتن اكثر من عشرين اصابة بالجائحة، والسبب ان الفيروس حمله اولاد المصابين من المدرسة ونشروه بين اهلهم. نحن مع وزير التربية في عدم اقفال المدارس ولكن عندما يصل الامر الى هذا الحد من الانتشار تصبح المحافظة على الصحة لها الاولوية على كل ما عداها، حتى على التعليم. لذلك من الضروري ان تمدد العطلة لاسابيع ويستعاض عن ذلك بالدرس اولاين حتى تخف الموجة.
قوى الامن مشكورة تلاحق سارقي الاسلاك الكهربائية واغطية المجارير. والمطلوب منها اليوم ملاحقة حرامية الزبالة، الذين يعمدون في كل مرة تنشر سلات الزبالة في الشوارع الى سرقتها، وبالتالي يحرمون المواطنين من الاستفادة منها. فاين هي البلدية واين الحراسة التي عليها كشف هؤلاء الحرامية اللصوص؟ لماذا لا تستخدم ما تسجله الكاميرات للاهتداء الى السارقين، واستعادة سلات الزبالة الى اماكنها، خدمة للناس؟
اذا كانت الدولة تعرف من يتلاعب باسعار الدولار وهي ساكتة عنهم، فهذه جريمة لا تغتفر، لان ارتفاع اسعار العملة الخضراء ترفع كل الاسعار وتكاد تقضي على المواطنين. اما اذا كانت حقاً عاجزة عن كشف هؤلاء المتلاعبين بحياة الناس فعليها ان ترحل. وطبعاً المعني بالدولة هي السلطة. فاما انها قادرة على ان تحكم وتحمي المواطنين وهذه هي مهمتها الاساسية التي وجدت من اجلها والا فالرحيل يصبح الزامياً.
اسرار
ينشغل اللبنانيون هذه الايام بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار. وهذا طرح لا بد ان يثمر. ففي الحوار تحل كل المشاكل ولكن السؤال هل اذا تم التوصل الى اتفاقات بشأن بعض الملفات ووقع المتحاورون عليها فهل يلتزمون بها. ان «اعلان بعبدا، لا يزال ماثلاً للجميع وقد ايده الداخل والخارج وهو يبعد لبنان عن كل مشاكل المنطقة، فلماذا لا يطبق؟ ان العلة ليست في الاتفاقات والقوانين وهي كثيرة، بل في المنظومة السياسية.
ينشط بعض السياسيين ورجال المال الذين يخشون ان تشملهم العقوبات الاوروبية والاميركية التي يجري الحديث عنها، في محاولة لتحييد انفسهم، الا ان جهودهم ستذهب سدى. ذلك ان دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تملك ملفات ومعلومات كاملة عن كل الذين ساهموا بهدر اموال الدولة وعاثوا فساداً فيها. وهي لن تتساهل في هذا الشأن بعد ان دمر لبنان وافتقر اهله بسبب الفساد المستشري.
يسأل اللبنانيون على ماذا يتكل الرئيس نجيب ميقاتي عندما يعلن ان العام 2022 هو عام العمل؟ هل توفرت لديه معطيات تؤشر الى ان معطلي مجلس الوزراء سيعودون الى طاولة الاجتماعات، ام ان تكهناته هي من باب التمنيات؟ فمفتاح الحل في يده فلماذا لا يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء ويضع الجميع امام مسؤولياتهم تجاه الرأي العام الداخلي والخارجي، وليحدث بعد ذلك ما يحدث. لان ما سيحدث لن يكون اسوأ من تعطيل مجلس الوزراء.