رائد خوري: سنفضح المتآمرين مع أصحاب المولدات في موضوع العدادات

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري صباحاً اجتماعاً لمراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومدير حماية المستهلك طارق يونس، أعطى في خلاله الوزير خوري توجيهاته للمراقبين الذين يتابعون عملهم بفعالية على الارض.
وقال: «اردت اليوم التحدث عن بعض الامور قبل ان ينطلق المراقبون الى الاسواق. اليوم ستكون هناك مؤازرة من قوى الامن الداخلي وأتمنى على الاعلام مواكبتهم للاطلاع ميدانياً كيف تتم الامور».
أضاف: «منذ اسبوع حتى اليوم حصل تقدم كبير ملحوظ في موضوع تركيب العدادات، وفي كل المناطق اللبنانية التي اصبحت مغطاة من مراقبي مديرية حماية المستهلك بالنسبة الى محاضر الضبط، وسنتابع بهذه الطريقة، وهناك مواكبة من البلديات سترونها عملياً، وهناك بعض البلديات لا تقوم بواجباتها كما يجب وذلك اما لديها تآمر مع بعض اصحاب المولدات وإما لديها منفعة بطريقة ما، ويتعاملون مع مراقبي الوزارة بطريقة غير منطقية وغير لائقة واذا استمروا بهذه الطريقة سنضطر الى فضحهم في الاعلام».
وأعطى الوزير خوري ارقاماً الى الرأي العام عن حجم التوفير فقال: «عند تركيب العدادات في كل لبنان هناك توفير ما يقارب 500 مليون دولار اميركي وهي دراسة مؤكدة، 160 في المئة، وهذا التوفير هو على جيبة المواطن سنوياً ولمدة سنتين كحد ادنى هناك توفير مليار دولار اميركي، لذلك لا يتوهم الناس امام تهويل اصحاب المولدات ويجب ان يعرف المواطن ان تركيب العداد هو في مصلحته، وسيشعر بذلك عند اول فاتورة سيدفعها. وهنا اشجع كل الناس على تركيب العدادات لان ذلك يصب في مصلحتهم والبعض القليل الذي لا يريد له الحق يجب ان يكون خطياً لضمان حقه. وانا على ثقة مع الوقت سيعود هؤلاء الى تركيب عدادات عندما يعلم الفرق الناتج عن عملية تركيب هذا العداد».
وتابع: «إننا نتلقى بعض الشكاوى من المواطنين بأن أصحاب المولدات يهولون عليهم بموضوع التأمين. ان القرار الذي اتخذ بالامس بشأن اموال التأمين هي اموال للمواطن تحفظ الحق من خلال مستند قانوني، فاتورة يحصل عليها المواطن ويسترد حقه عندما يريد، وبالتالي يحفظ حق المولد في حال تخلف المشترك عن تسديد المتوجب عليه، علماً انه حالياً أصحاب المولدات يتقاضون مسبقاً ثمن الفاتورة الشهرية التي أبدلت بالتأمين الذي يسترده المستهلك ساعة يشاء، لذلك فإن العدادات لمصلحة المواطن ولو لم يكن ذلك صحيحاً لما تحرك اصحاب المولدات».
ودعا «النيابة العامة والقضاء المختص الى التحرك فور اعلان اي صاحب مولد عن عدم التزامه بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارات الاقتصاد والطاقة والداخلية وهي قرارات صادرة عن الدولة وعلى الجميع تطبيقها لأن كل المواطنين تحت سقف الدولة والقضاء سيتحرك بهذا الاتجاه».
وكرر الوزير خوري تأكيده ان «قيمة التأمين هو 100 ألف ليرة للخمسة أمبير الاولى ومن ثم يضاف 75 ألف ليرة كل خمسة أمبير اضافية».