سياسة لبنانيةلبنانيات

بيان اللجنة الخماسية لم يتطابق مع رغبات البعض فبشروا بشغور رئاسي طويل

نواب حاكم مصرف لبنان بدأوا جولتهم على السياسيين… وملف النازحين على نار حامية

صدر بيان اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، وتوالت التعليقات والتكهنات حوله. وفيما التزمت الطبقة السياسية المعنية الصمت وانكبت على دراسة البيان، صدرت تعليقات من مقربين لبعض الجهات اوحت بعدم الرضى. فريق الممانعة الذي طالما نادى بالحوار على طريقته، صدم وهو لا يرى كلمة واحدة عن الحوار، بل انه دعا الى اعتماد الاسس الدستورية بحيث يتوجه النواب وينتخبون رئيساً، وهذا ما رفضته كتلة الممانعة على الدوام وعطلت الانتخاب على مدى اثنتي عشرة جلسة، كانت تنسحب فور انتهاء الدورة الاولى، وتعطل النصاب والانتخاب. وما ازعج فريق الممانعة ايضاً تراجع المبادرة الفرنسية التي وقفت الى جانب مرشحه. على كل حال ما بدا في الظاهر ولا يمكن الحكم عليه، لانه لم تصدر كلمة واحدة عن المعنيين، لا من هذا الطرف ولا من الطرف الاخر.
الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان لم يأت الى بيروت كما توقع البعض، ولم يسافر الى فرنسا كما توقع اخرون بل انه توجه الى جدة في المملكة العربية السعودية، حيث قابل وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان، وبحث معه العلاقات الثنائية والملف اللبناني. وتردد في وسائل الاعلام انه سيعود الى بيروت في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري. وعندها تظهر حقيقة ما جرى في اجتماع الدوحة. على الرغم من موجة تشاؤم عقبت هذا التحرك، وتوقع البعض بان يطول الفراغ الرئاسي الى اجل غير مسمى.
على الصعيد المالي اجتمع نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بلجنة الادارة والعدل النيابية في اطار جولة على القوى السياسية، وطالبوا بسن قوانين تساعد على توحيد سعر الصرف، لان بدونه لا يمكن البدء باصلاح النظام المالي. ونقل عنهم رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، ان بيانهم الاخير والذي فسره كثيرون بأنه خطوة نحو الاستقالة، لم يكونوا يقصدون من ورائه سوى وضع الحكومة امام مسؤولياتها، وانهم لم يفكروا بالتخلي عن مسؤولياتهم. وعلم انهم عازمون على اتباع سياسة مالية تختلف عن السياسة التي كان يتبعها الحاكم رياض سلامة. واكدوا انهم لن يمسوا مال الاحتياطي العام الا بقانون، وانتقدوا الهدر الذي ذهب الى التهريب والدعم الخاطىء.
تبقى قضية النازحين السوريين والعاصفة التي اثارها بيان البرلمان الاوروبي والذي وصف بالمؤامرة على لبنان واللبنانيين. ومن الايجابيات التي تركها هذا البيان، توحيد القوى السياسية على رفض بقاء النازحين في لبنان وطالبوا بالعمل سريعاً على اعادتهم الى بلادهم، خصوصاً وانه لم يعد من مبرر لبقائهم. ومعظمهم يتنقلون بين لبنان وسوريا دون اي عوائق. وطالب السياسيون المجلس النيابي والحكومة بالاجتماع فوراً واصدار الرد المناسب على القرار المؤامرة الذي صدر عن البرلمان الاوروبي. وينتظر المعنيون عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لتفعيل اللجنة التي شكلت لمفاوضة الحكومة السورية والتي كانت برئاسة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، الا انه استقال منذ ايام بحجة انشغاله بامور اخرى، وهذا ما لم يقنع احداً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق