اخبار لبنانية
لقطات
بدأت شركة الكهرباء بجباية الفواتير التي حملت ارقاماً صادمة، خصوصاً لجهة الرسوم المفروضة فيها. فهناك رسم عداد ورسم تأهيل ورسم دفع عن الذين لا يدفعون، ورسم عن النازحين، ورسم عن اللاجئين وتوجت كلها بـTVA، وربطت بدولار التسعين الفاً، فكان ذلك عاملاً مساعداً للشركة على تضمين هذه الفواتير الارقام الخيالية، دون اي بادرة للتخفيف عن المواطنين المنهكين.
يبدأ مجلس الوزراء هذا الاسبوع مناقشة موازنة العام 2023 بتأخير ثمانية اشهر. وبدأت تتسرب منها ارقام الرسوم والضرائب التي تحملها، وقد ارتفعت عشرات اضعاف عما كانت عليه، دون الاخذ بعين الاعتبار، قدرة المواطن على الدفع. فالحد الادنى للاجور حددته هذه الحكومة بتسعة ملايين ليرة. اما ضرائب ورسوم الكهرباء والمياه والهاتف والـTVA، فتفوق بكثير الحد الادنى.
لا يكفي المصارف انها تلاعبت باموال المودعين وبددتها بالتعاون مع المنظومة، فهي تعمد بين الحين والاخر الى معاقبتهم باقفال ابوابها بوجههم، معطلة كل اعمالهم وهي ستعمد ابتداء من اليوم الى اقفال ابوابها، خصوصاً ونحن في اواخر شهر تموز فتعرقل بذلك قبض الرواتب. اما الحكومة شريكتها في تبديد اموال المودعين فواقفة تتفرج. المصارف تصف المطالبة بالوديعة اعتداء عليها، اما نهب الودائع فهو في نظرها فضيلة.
اسرار
من المتوقع ان يعود الى بيروت الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان وربما يكون موعد العودة غداً الثلاثاء كما تردد، بعد ان يكون قد اطلع الرئيس الفرنسي على نتائج محادثاته في لبنان ومع ممثلي اللجنة الخماسية. فماذا سيحمل معه بعدما سقطت المبادرة الفرنسية سليمان فرنجية مقابل نواف سلام. تقول بعض الاوساط انه سيحث الافرقاء اللبنانيين الى التراجع المتبادل عن المواقف المتصلبة وتقريب وجهات النظر حول رئيس يرضي معظم الاطراف.
البرلمان الاوروبي اتخذ قراراً بفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس للجمهورية وتقضي بمنعهم من دخول دول الاتحاد، وحجز اموالهم وممتلكاتهم في هذه الدول، ومنع الاتحاد من مساعدة كل من تطاوله العقوبات. الا ان هذه العقوبات على شدتها يبدو انها لن تؤثر كثيراً، باعتبار ان الطبقة السياسية اللبنانية لا تبالي بكل ما يوجه اليها من انتقادات وتهديدات.
فشلت حتى الساعة المحادثات التي يجريها نواب حاكم مصرف لبنان مع لجنة الادارة والعدل النيابية، فهم يطالبون بغطاء شرعي للانفاق مما تبقى من اموال المودعين لتمويل الحكومة التي تحتاج الى المال لدفع الاجور والحوافز. فهل يكون ذلك ذريعة لتقديم استقالاتهم واعادة تكليفهم بتسيير العمل حتى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وماذا عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟