زيلينسكي: 22 قتيلاً حصيلة القصف الروسي على محطة قطارات في أوكرانيا

أوكرانيا تعتزم إنشاء محكمة دولية لمحاكمة بوتين وكبار قادته العسكريين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إن حصيلة ضحايا الضربة الروسية على محطة للقطارات في مدينة تشابلينو قد ارتفعت إلى 22 قتيلاً. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، بمناسبة ذكرى استقلال البلاد التي لا تزال تواجه غزواً روسياً دخل شهره السابع.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا ضربة روسية استهدفت محطة للقطارات في  مدينة تشابلينو بوسط أوكرانيا إلى 22 قتيلاً.
وقال زيلينسكي في رسالته المسائية اليومية إن «تشابلينو هي ألمنا اليوم. حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيلاً بينهم خمسة احترقوا داخل سيارة. قضى فتى يبلغ 11 عاماً دمر صاروخ روسي منزله»، وذلك بعد أن كان قد أعلن سابقاً أن الحصيلة بلغت 15 قتيلاً.
من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إنه سيتم إرسال مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تزامناً مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الغزو الروسي لهذا البلد شهره السابع. وهدف الحزمة الجديدة تعزيز قدرات الجيش الأوكراني للسنتين المقبلتين من خلال تزويده بصواريخ أرض-جو أكثر تطوراً وقذائف مدفعية وصواريخ موجهة بالليزر ومسيرات متطورة. وشدد بايدن على وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا في دفاعها عن نفسها، وعلى أن هذه الأموال ترمي إلى «ضمان قدرتها على مواصلة الدفاع عن نفسها على المدى الطويل».
هذا، ونددت واشنطن الأربعاء بعزم موسكو على إنشاء محاكم في ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار (مايو)، لمحاكمة المدافعين عن المدينة الأوكرانية الذين وقعوا في قبضة الجيش الروسي أسرى حرب، مؤكدة أن مثل هكذا محاكم «غير شرعية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن «هذه المحاكمات الصورية المقترحة هي غير شرعية وتمثل استهزاء بالعدالة ونحن ندينها بشدة». مضيفاً في بيان بأن موسكو تهدف إلى «صرف» انتباه المجتمع الدولي عن «الفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا» منذ بدأ بغزو هذا البلد في 24 شباط (فبراير).
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين الأربعاء إن موسكو قد تعلن اعتباراً من هذا الأسبوع عن «استفتاء واحد أو أكثر» بهدف إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على الأجزاء المحتلة من أوكرانيا هذا الأسبوع. وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة علمت بأن «القيادة الروسية أصدرت تعليمات للمسؤولين للبدء في الاستعداد لإجراء استفتاءات صورية». وأضاف «في الواقع، قد نرى إعلاناً روسيا عن أول استفتاء أو استفتاءات قبل نهاية هذا الأسبوع».
وأضاف المسؤول الأميركي: «لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تواصل التحضير لاستفتاءات زائفة» في خيرسون في الجنوب وزابوريجيا وفي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين وكذلك في خاركيف. وأوضح: «كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في غاية الوضوح: أي محاولة للسيطرة على أراض أوكرانية ذات سيادة ستعتبر غير شرعية». وتتوقع الولايات المتحدة بأن «تتلاعب روسيا بنتائج هذه الاستفتاءات لتوحي بأن الشعب الأوكراني يريد الانضمام لروسيا» كما ذكر المتحدث الأميركي. وقال «إنه أمر غير صحيح» ما تحاول روسيا الإيحاء به.

محكمة دولية لمحاكمة بوتين

ومع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع، تعتزم كييف إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار قادته العسكريين لشنّهم الغزو.
وسيشرف أندريه سميرنوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، على خطة إنشاء هذه المحكمة التي ستحقق في «جريمة العدوان» الروسية.
واعتُمد تعريف جريمة العدوان في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الذي وضع عام 2010 واستخدم مفهوم «جريمة ضد السلام» في محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في أخطر الجرائم منذ عشرين عاماً، تحقق أصلاً في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أوكرانيا.
لكنها لا تستطيع النظر في الاتهامات بالعدوان لأن لا أوكرانيا ولا روسيا صادقتا على نظام روما الأساسي.
وقال سميرنوف لوكالة فرانس برس إن هذه المحكمة «هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة المجرمين الذين بدأوا حرب اوكرانيا بسرعة». وأضاف «ذاكرة العالم قصيرة. لذلك، أود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل».
وأوضح أن أوكرانيا تعلم أن المتهمين لن يكونوا حاضرين، لكن هذه المحكمة «ستعمل على ضمان أن يصنّف هؤلاء الأشخاص على أنهم مجرمون وألا يتمكنوا من التنقل في العالم المتحضر».
وروى سميرنوف أن فكرة إنشاء هذه المحكمة الخاصة خطرت في باله يوم 25 شباط (فبراير)، في اليوم التالي للغزو. وسيحاكم فيها القادة السياسيون، الرئيس فلاديمير بوتين في المقدمة، والقيادة العسكرية العليا الروسية التي شنت الحرب.

معاهدة دولية

حدّد المدّعون الأوكرانيون حوالي 600 مشتبه بهم في العدوان حتى الآن، من بينهم مسؤولون عسكريون بارزون وسياسيون ومروجون للحملات الدعائية.
وتمت صياغة معاهدة دولية لإنشاء المحكمة وأصبحت جاهزة لتوقيعها من جانب الحكومات التي ترغب في ذلك. وبموجبها، تكون قرارات المحكمة سارية على أراضي الدول الموقعة ما يعني أنه يمكن توقيف أي مجرم مدان فيها.
ومن دون تسميتها، أشار سميرنوف إلى أن العديد من الدول ستوقّع الوثيقة قبل نهاية العام والمفاوضات جارية مع «العديد من الشركاء الأوروبيين (الذين) أبدوا استعدادهم لاستضافة المحكمة».
وقال «نريد أن يتم الاعتراف بقرارات هذه المحكمة» موضحاً أنه «يدرك تماماً» أن المحكمة تحتاج إلى شرعية قوية.
لكن في حين أن المفاوضات مع أقرب شركاء أوكرانيا، مثل بولندا ودول البلطيق، تجري بسرعة، فإن شركاء آخرين مثل ألمانيا وفرنسا يعتبرون أنها فكرة «رمزية».
ورغم الإصلاحات في السنوات الأخيرة، يتعرض النظام القضائي في أوكرانيا بانتظام لانتقادات بسبب افتقاره للاستقلالية، والفساد المستشري فيه.
وقد تفسّر الاعتبارات السياسية ذلك.
وقال سميرنوف «تحاول بعض الدول، فيما تعترف بالعدوان على أوكرانيا، إبقاء نافذة صغيرة مفتوحة للمفاوضات مع فلاديمير بوتين».
لكن حتى في أوروبا الغربية، يتزايد التأييد لهذه الفكرة ببطء.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في 19 أيار (مايو)، في قرار، إلى إنشاء هذه المحكمة.
وفي حديثه خلال مؤتمر دولي حول جرائم الحرب في أوكرانيا في لاهاي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إن مسألة إنشاء محكمة خاصة «نقطة وجيهة».

فرانس24/ أ ف ب