الاتحاد الأوروبي يدافع عن حدوده ويتهم أنقرة بالمساومة ويرفض ضغوطها

اتهم الأوروبيون أنقرة الأربعاء بالمساومة في ملف المهاجرين، وتعهدوا باتخاذ «كل التدابير الضرورية» في اطار «احترام قانون الاتحاد الاوروبي والقانون الدولي»، في رد ضمني على انتقادات منظمات غير حكومية.
وفي ظل الإقرار بـ «الجهود الكبيرة» التي قامت بها تركيا لاستقبال 3،7 مليون لاجئ سوري، إلا أنّ الاتحاد الأوروبي أعرب عن «الرفض الشديد لاستخدام تركيا الضغط الناتج من المهاجرين لاغراض سياسية»، وذلك في بيان صادر عن اجتماع وزراء داخلية الدول الـ 27 عقب الاجتماع الاستثنائي في بروكسل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي فتح الحدود أمام المهاجرين باتجاه الاتحاد الأووربي في انتهاك لاتفاق موقّع مع بروكسل، أكد أنّ حل أزمة الهجرة يمر بدعم أوروبي لأنقرة في سوريا.
غير أنّ المتحدث باسمه رفض اتهام أنقرة بممارسة «الابتزاز». وقال ابراهيم كالين في مؤتمر صحافي في انقرة «لم نعتبر ابداً اللاجئين وسيلة للابتزاز السياسي».
واذ جدد الوزراء الاوروبيون دعمهم لليونان وبلغاريا وقبرص، اعتبروا أن «الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي غير مقبول» مشددين على «عدم التساهل» مع العبور غير القانوني للحدود.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير «قد نكون في مواجهة لحظة تاريخية بشأن مسؤوليتنا عن ضمان احترام حدودنا أمام المواطنين الأوروبيين».
وأبدى المجتمعون ايضاً الاستعداد لـ «تعزيز الدعم» في إطار تدخل سريع في اليونان من قبل الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتكس).
وعلاوة على هذا الدعم، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء، لدى زيارتها إلى الحدود التركية، بتقديم «700 مليون يورو»، نصف المبلغ بشكل فوري، بهدف التعامل مع موجة الهجرة الجديدة التي تثير الخشية في أوروبا من تكرار أزمة 2015.

معضلة

وبينما حذّرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون من الوضع «غير المقبول» للمهاجرين في الجزر اليونانية ودعت الدول الأعضاء إلى إجلاء الأطفال والقصّر غير المصحوبين بذويهم بشكل سريع، أعربت لوكسمبورغ عن الاستعداد للتكفل بعشرة من بينهم. ولم تستبعد سويسرا وألمانيا الأمر نفسه.
كما ذكّرت فرنسا بأنّها التزمت بالتكفّل بـ 400 طالب لجوء في اليونان. وكانت فنلندا قررت أيضا التكفل بـ 175. أما النمسا، فاستبعدت فكرة استقبال مهاجرين جدد.
وتعدّ مسألة توزيع طالبي اللجوء التي لا تزال تشكل معضلة للاتحاد الاوروبي منذ 2015، في صلب ميثاق جديد حول الهجرة واللجوء، ومن المتوقع أن تعرضه المفوضية في الأسابيع المقبلة.
من جانبهم، أشاد رؤساء وزراء مجموعة فيشغراد (تشيكيا، المجر، بولندا وسلوفاكيا) الرافضين لأي إجراء بما يخص توزيع الأعباء، بجهود اليونان في وقف تدفق المهاجرين.
غير أنّ التدابير التي اتخذتها اثينا تواجه انتقادات الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قرر تعليق طلبات اللجوء، فيما اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ذلك ينافي القانونين الدولي والأوروبي. كما وجّه ثلاثة نواب أوروبيين أسئلة لرئيسة المفوضية الأوروبية بالخصوص.
وقالت المسؤولة في هيومن رايتس ووتش لوته ليخت إنّ «الثناء على حرس الحدود اليونانيين الذين يستخدمون الغاز المسيّل للدموع وغيره من الوسائل العنيفة لمنع العبور عند الحدود البرية، والانخراط في سلوك خطير وربما إجرامي (…) هو بصراحة تصرف غير مسؤول».
وحذّرت من أنّ «تغاضي مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي هي دعوة إلى ارتكاب المزيد منها».
من جانبه، نفى جورج كوموتساكوس، مساعد الوزير اليوناني لسياسة الهجرة واللجوء، اتهامات الحكومة التركية للسلطات اليونانية باطلاق النار باتجاه مهاجرين عند الحدود، واتهم أنقرة بالقيام بـ «الدعاية الصرفة».

ا ف ب