يناقش البرلمان التركي اليوم الثلاثاء مشروع قانون يسمح برفع الحصانة عن النواب الملاحقين قضائيا لتسهيل إجراءات محاكمتهم. ويرى المراقبون أنه إذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية لنواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الطرف الرئيسي المستهدف من هذا المشروع.
يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة اليوم مشروعاً لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، ما يعد أخطر تهديد موجه ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع التركي – الكردي.
وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة عند الساعة 12،00 (ت غ)، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب.
فحوالي 130 من أصل 550 نائباً ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسمياً بهذا المشروع، بينهم 59 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي، أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.
«مناورة لاستبعاد نواب حزب الشعوب الديمقراطي»
وحزب الشعوب الديموقراطي، الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه «الواجهة السياسية» لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية، يرى في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.
وقد تسببت مناقشة المشروع في اللجان النيابية بوقوع مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي، ما يعكس التوترات الناجمة عنه.
وإذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائباً)، فإنه يعرض نواب حزب الشعوب الديموقراطي، ومنهم قائداه صلاح الدين دمرطاش وفيغن يوكسكداغ، لملاحقات قضائية.
ويمكن الدعوة إلى إجراء استفتاء إذا ما تأمن ما بين 330 و367 صوتاً. ومن المفترض أن يؤيد عدد كبير من نواب حزب العمل القومي (يميني) وحزب الشعب الجمهوري (اشتراكي – ديموقراطي) المشروع.
أ ف ب
