قمة جدة: هيئة عالية للشؤون الاقتصادية والتنموية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة أمس (الثلاثاء)، اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقبيل اللقاء التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، ومن ثم افتتح اللقاء التشاوري، وعقدت بعد ذلك جلسة مغلقة.
وتدارس اللقاء التشاوري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأقر توصيات المجلس الوزاري بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016.
وبهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزاً للرابطة والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
ومن مهمات هذه الهيئة، متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات اتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.
كما أقر القادة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس.
وأقروا كذلك عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.
وأوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة، أن قادة الخليج اتفقوا على رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الجماعي المشترك، وإقرار توصيات المجلس الوزاري لتطبيقها خلال 2016، إلى جانب عقد اجتماع قمة سنوياً بين قادة المنطقة ورئيس الوزراء البريطاني لتعميق التعاون بين الجانبين، في ما يشبه القمة السنوية مع الرئيس الأميركي.
ولفت الجبير إلى أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الجديدة ستبت في أمور مثل استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، لتستطيع حل هذه المواضيع بشكل عاجل وفعّال، بهدف تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.
وأضاف الجبير: «الهيئة التي تم إقرارها لن تكون عادية بل رفيعة المستوى، ولها صلاحيات للبت في المواضيع، وتجد حلولاً، وتطرح هذه الحلول على القادة مباشرة لإقرارها، فالفكرة من ورائها اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس».
وفي رده على موضوع إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باليستياً على الأراضي السعودية ومدى التزامهم اتفاق الهدنة ومفاوضات الكويت، أكد الجبير أن مشاورات الكويت جارية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، وهناك مسارات عدة تم الاتفاق عليها في ما يتعلق بالانسحابات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة. وأردف: «هناك مفاوضات قائمة بين الأطراف اليمنية، ونأمل في أن يستطيعوا تحقيق مزيد من التقدم… المملكة وصلت إلى تفاهم لتهدئة الأوضاع في منطقة الحدود لإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى اليمن وتوزيعها، ومن وقت إلى آخر هناك خروق لإطلاق النار، لكن علينا أن نركز على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية يسمح بإخراج اليمن من المأساة التي يعيشها وبإعادة البناء، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار التي تخدم الجميع في المنطقة، ولا بد أن ندعم الحل السلمي، ونحن ندعم مفاوضات الكويت، والمملكة ستفعل ما بوسعها لحماية أراضيها ومواطنيها».
وفي تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن ترحيبه بالمبادرة العربية، أشار الجبير إلى أن مبادرة السلام العربية قائمة، ويتم التأكيد عليها في كل القمم العربية، والإسرائيليون يعلمون ذلك، وتابع: «كون رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن استعداده للنظر في عملية السلام، فهذا يفتح خطاً للمحادثات مع الجانب الفلسطيني لأجل الوصول إلى حل سلمي مبني على مبادرة السلام العربية، وأعتقد أن الوقت مبكر على تقويم جدية الجانب الإسرائيلي للبدء في مفاوضات مبنية على مبادرة السلام العربية، وعندما تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يتحدث عن بعض البنود التي يعتبرها إيجابية، ولم تكن المسألة قبول المبادرة العربية وفق ما طرح في الصحافة، ولكن الأهم من ذلك استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهذه الجهود كانت ترعاها الولايات المتحدة وما يسمى باللجنة الرباعية، وكان الإسرائيليون رافضين تلك المفاوضات، ولعل موقفهم تغيّر في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لأجل الوصول إلى حل لهذا النزاع مبني على مبادرة السلام العربية، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
وعن القضية الليبية، أوضح الجبير أن هناك إجماعاً دولياً على أن حكومة الوفاق هي الشرعية في ليبيا، والاتفاق الذي تم توقيعه يؤكد ذلك، والاجتماعات التي عقدت في روما أيضاً أكدت ذلك، كما أن هناك حاجة إلى أن يصادق مجلس النواب على هذه الحكومة، وما زال المجتمع الدولي في انتظار ذلك، فهناك خلافات بين الأطراف الليبية في ما يتعلق بالتصديق على هذه الحكومة، وهناك محاولات وجهود دولية لأجل الوصول والتقارب بين الفئات والقيادات الليبية المختلفة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وأيضاً بدء أعمال الحكومة الانتقالية، ومن ثم وضع دستور جديد وانتخابات جديدة للحكومة لبناء المؤسسات في ليبيا، فهذه الجهود قائمة.
وفي ما يتعلق باستضافة مجموعات ليبية وعقد حوارات معها، أشار الجبير إلى أن هذه الأفكار مطروحة ولم يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر، والتشاور ما زال قائماً بين المملكة والدول العربية والمجتمع الدولي لتحديد ومعرفة ما هي أفضل الوسائل لدفع عملية المصالحة في ليبيا التي تؤدي إلى نتائج.