من يصدق الناس كلام الشامي عن افلاس الدولة او نفي رئيس الحكومة والمصرف المركزي؟

محاولات تأجيل الانتخابات او الغائها مستمرة فهل تجرى في موعدها المحدد؟

في كل يوم زلة لسان او تصريح او موقف يبلبل الوضع السياسي غير السليم القائم حالياً، والذي يتأرجح بين الهدوء المصطنع والفوضى. واخر ما ورد في هذا المجال تصريح لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، اعلن فيه ان الدولة مفلسة والمصرف المركزي كذلك، فاشتعلت الساحة المحلية ووصلت نارها الى الخارج، خصوصاً وان هذا الكلام صدر عن مسؤول بارز في الحكومة، وشارك في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وسارع المسؤولون الى لملمة الوضع محاولين الايحاء بان ما قصد به الشامي هو فقدان السيولة، وقد جاء رداً على سؤال وجه اليه عما اذا كانت الحكومة او المصرف المركزي قادرين على اغلاق الثغرة المالية، فقال ان الدولة لا تملك السيولة الكافية لذلك. كما نفي المصرف المركزي انه مفلس، وقال انه مستمر في القيام بدوره بموجب قانون النقد والتسليف. كما اوضح الشامي نفسه ماذا قصد بكلامه. الا ان كل هذه التصريحات لم تقنع اللبنانيين، الذين يعرفون ان الدولة مفلسة من خلال حرمانهم من ابسط مقومات واجباتها تجاههم. اشهر وسنوات تمر والمسؤولون عاجزون عن تأمين الكهرباء ولا المياه، ولا تعديل الاجور وفقاً لقفزات الدولار الجنونية. ان هذه المستلزمات الحياتية هي التي تهم المواطن، وهي المؤشر على قدرة الدولة. لقد بات معلوماً لدى الداخل والخارج ان المنظومة افرغت الخزينة واستهلكت اموال المودعين في المصارف، وهي ماضية في سياستها المدمرة هذه، فكيف يمكن اقناع الناس بان ما ورد على لسان الشامي زلة لسان لا تعكس الحقيقة.
في هذا الوقت تتواصل التحضيرات للانتخابات النيابية التي لم يعد يفصلنا عن موعدها سوى شهر وايام معدودة. وحتى الساعة لا شيء مؤكداً بانها ستجري في 15 ايار المقبل. ذلك ان محاولات تعطيلها او تأجيلها او الغائها قائمة، وتشتد ضراوة كلما اقتربنا من الموعد. فهناك الخطر الامني الذي يلوحون به ويقولون ربما يحدث او يفتعل وهو ليس بالحسبان. فتشتعل الساحة وتلغى الانتخابات. وهناك تلميح بعدم القدرة على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع مما يستوجب تأجيل الانتخابات، حتى تتمكن الحكومة من تأمين التيار. ويطرح المروجون لذلك ارقاماً كبيرة كلفة تأمين التيار للمراكز. وهناك تهديد بالتعيينات الدبلوماسية، ويقولون اذا لم تحصل، فان انتخاب المغتربين يصبح مستحيلاً. ولا بد من الاشارة الى ان هذه التعيينات، هي مصدر خلاف كبير بين القوى السياسية، خلاف على الاسماء والحصص. وقد بات معلوماً انه بدون محاصصة متوازنة لا يمكن ان يمر موضوع. اذا فريق واحد لم يحصل على حصته كاملة يمكن ان يعرقل. كل ذلك وعيون الخارج ترقب بانتباه تصرف المسؤولين. فمن سيكسب الرهان في النهاية؟
رغم كل هذه المطبات والشكوك فان التحضير للانتخابات من قبل المرشحين والحملات المجيشة للنفوس مستمران بقوة. وامس زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزير السابق وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو وتناولت المحادثات اوضاع الساعة وخصوصاً الانتخابات. وكان لاهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفة، تساءلوا خلالها كيف يترشح الفارون من العدالة؟ وهم يعنون اولئك الذين قدموا الدعاوى لرد المحقق العدلي وابعاده عن الملف لانه اشتبه بهم ووجه اليهم الدعوة للمثول امام التحقيق فتهربوا.
هذا هو الوضع الضبابي الذي تسير عليه الحكومة والذي يقلق المواطنين ويدفعهم الى الخوف اكثر على مستقبلهم. فهل يمر الاستحقاق الانتخابي على خير، وهل يحمل معه التغيير المنشود؟ الامال ضعيفة بذلك لان المعارضة بدل ان تتوحد لتكسب المعركة، انقسمت وتشرذمت فضاعت قوتها وجعلت البعض يقولون «اننا شعب لا يستحق التغيير» فعسى ان تكذّب النتائج هذا الكلام.