الامارات تحاكم خلايا «النصرة واحرار الشام» الداعشية

ارجأت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات جلسة محاكمة خلايا «النصرة وأحرار الشام»، حتى التاسع عشر من شهر تشرين الاول (اكتوبر) الجاري. وافادت الصحف الاماراتية ان اربعة من افرادها يحملون جنسية جزر القمر، اضافة الى سوريين اثنين، من بين 15 متهماً بالانتماء الى مجموعات اسلامية متطرفة لا سيما جبهة النصرة. والباقون في المجموعة اماراتيون، بحسب الصحف التي نقلت وقائع جسلة محاكمتهم امام المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي.

وكانت محاكمة هؤلاء بدأت في الثامن من ايلول (سبتمبر) دون الكشف عن جنسياتهم. ويحاكم اربعة من الاماراتيين غيابياً.
والمعروف ان عدداً كبيراً من فئة عديمي الجنسية، او البدون، يلجأون للحصول على جنسية جزر القمر لتطبيع اوضاع اقامتهم في الامارات.
وكشفت أقوال الشهود أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، أن اثنين من المتهمين في القضية تلقيا تدريبات عسكرية على يد تنظيم «داعش» في العراق والشام.
وبحسب احد شهود الاثبات خلال الجلسة تلقى جهاز أمن الدولة الإماراتي معلومات عن إنشاء الخلية وإرسال مقاتلين للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سوريا، وبعد التحريات تم القبض على احد المتهمين بإنشاء المجموعة ليعترف بالتهم الموجهة إليه، وبعد ذلك تم القبض على بقية المتهمين، وقد اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، بعد مواجهتهم بها.

خلية ارهابية
وأكد الشاهد أن المتهمين كوّنوا خلية إرهابية، وقسموها إلى مجموعتين، تختص الأولى باستقطاب مقاتلين وإرسالهم للقتال في سوريا، مروراً بالأراضي التركية، أما المجموعة الثانية فقد خصصت للدعم اللوجستي المادي والمعنوي للجماعات الإرهابية، وذلك عبر توفير حوالات مالية يتم جمعها بحجة دعم اللاجئين السوريين، على أن يتم تحويل جزء كبير من تلك الأموال لدعم الجماعات الإرهابية المتقاتلة هناك.
وبحسب التحقيقات، ضمت المجموعة الأولى المقاتلة أربعة متهمين، التحق أحدهم بالتنظيمات المقاتلة في سوريا بعد أن رسمت الخلية خط سير يمر عبر الأراضي التركية يتكفل خلاله أفراد من تنظيم أحرار الشام بتهريبهم إلى سوريا للمشاركة في القتال، كما التحق منتسبون من الخلية بتدريبات نظمها داعش. وبحسبها ايضاً، «تم تحديد خط السير من الإمارات إلى سوريا مرورا بالأراضي التركية عبر التنسيق مع أحد المتهمين ـ سوري الجنسية ـ وهو أحد أفراد تنظيم أحرار الشام، كما قام متهم آخر بمهمة تسهيل اتصال قسمي الخلية».
ونوه احد الشهود بأن المجموعة أرسلت أول مقاتل إلى سوريا وهو مواطن إماراتي برفقة أحد المتهمين السوريين لتسهيل مهمة دخوله عبر الأراضي السورية، وعاد المتهم السوري لاستكمال مهامه الأخرى في الخلية وتسهيل نقل بقية المتهمين.
وبحسب التحقيقات، كان هناك تواصل مستمر بين الأعضاء وقسم الدعم اللوجستي لأعضاء الخلية المقيمين في الإمارات عن طريق المتهمين السوريين، بحيث كانت ترسل الأموال عن طريق محال الصرافة.

ارتباط القاعدة
وكشفت عن ارتباط تنظيم القاعدة والحركات المتفرعة عنه بالمتهمين في القضية، وأن عدداً من المقاتلين الذين تم تجنيدهم أرسلوا للقتال مع جبهة النصرة، في حين تلقى اثنان من المتهمين تدريبات مشتركة مع داعش، وانضم متهمون آخرون إلى جبهة النصرة ومنها إلى داعش.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين الـ 15، من بينهم 4 هاربين، تهم الانضمام إلى منظمتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، واستقطاب مواطني الدولة للانضمام والمشاركة في الأعمال الإرهابية، وجمع وتحويل أموال للمنظمتين، وإمدادهما بالمعدات والأجهزة اللازمة مع علمهم بأنها ستستخدم في الأعمال الإرهابية. فضلاً عن تهم صنع المتفجرات داخل الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، والإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت، وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» باسم «تنسيقية تفتناز»، لنشر معلومات تخص تنظيم القاعدة الإرهابي وترويج أفكاره.
وكانت دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات اصدرت في 23 حزيران (يونيو) حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم عربي غيابياً وبالسجن سبع سنوات بحق ستة آخرين بتهمة تشكيل خلية للقاعدة ودعم وتمويل جبهة النصرة في سوريا.
واعلنت السلطات الاماراتية في نيسان (ابريل) 2013 انها فككت خلية للقاعدة تخطط لشن هجمات في الامارات.

ابوظبي – «الاسبوع العربي»