وزيرة الخزانة الأميركية تدعو إلى سلسلة إصلاحات في المؤسسات المالية الدولية

طالبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، بإقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية، مع دفعها بشكل صريح أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي. ودعت الوزيرة الأميركية كذلك إلى تعزيز القدرة المالية للبنك الدولي، مشددة على أن الولايات المتحدة ستوفر أموالاً إضافية حتى يحظى البنك الدولي بـ27 مليار دولار إضافي.
دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، إلى إقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية، مع دفعها بشكل صريح أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي.
وقالت الوزيرة الأميركية خلال كلمة ألقتها في جامعة «محمد السادس متعددة التخصصات التقنية» في ابن جرير في المغرب، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش: «لقد دعوت في الاجتماعات السنوية في 2022 إلى تطور في مصارف التنمية متعددة الأطراف. بعد سنة على ذلك، أحرزنا تقدماً كبيراً، والإصلاحات باتت على رأس أجندة مجموعة العشرين».
ومن هذه الإجراءات، ذكرت يلين تطور مهمات البنك الدولي، الذي ستكون رسالته «إنهاء الفقر في عالم قابل للعيش»، مستشهدة بكلام لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال مؤتمر عقد في واشنطن نهاية أيلول (سبتمبر).
وشددت جانيت يلين على أنه «بات مسلماً به عموماً أن مكافحة الاحترار المناخي والتحديات العالمية الأخرى أساسية للتنمية».
ودعت الوزيرة الأميركية كذلك إلى تعزيز القدرة العملانية للبنك الدولي، التي اعتبر بانغا أنها «تعاني خللاً»، رغم «الفرق الرائعة» فيه، وإلى تعزيز القدرات المالية، مشددة على أن الولايات المتحدة ستوفر أموالاً إضافية حتى يحظى البنك الدولي بـ27 مليار دولار إضافي.
ومن شأن التدابير المختلفة على مستوى البنك الدولي والبنوك الإقليمية أن تسمح للجميع بالحصول على «ما لا يقل عن 200 مليار دولار إضافية» في السنوات العشر المقبلة.
وعلى صعيد صندوق النقد الدولي، أكدت يلين أن الولايات المتحدة «ستدعم توزيعاً للحصص يعكس بشكل أفضل الاقتصاد العالمي»، وهو تغيير لا يمكن أن يحصل «إلا في حال التوصل إلى اتفاق على إطار يستند إلى مبادئ مشتركة».
وهذا الاقتراح يذهب أبعد مما طرح حتى الآن، والذي كان ينص على إعادة توزيع الحصص، مع توفير أموال أكبر للدول الناشئة والنامية من دون تعديل حقوق تصويت الدول الأعضاء.
ومن شأن إعادة توزيع تستند إلى حجم المساهمة في الناتج المحلي العالمي الإجمالي، توفير وزن أكبر للدول الناشئة الرئيسية، بدءاً بالصين والهند، وهي إمكانية لم تدعمها الولايات المتحدة حتى الآن لتجنب إعطاء الصين سلطة أكبر.
وعموماً، دعت جانيت يلين إلى اعتماد بنود تسمح بتسديد دين الدول المتعثرة «لكي تنفق أموالها عندما تحتاج للاستجابة لأوضاع طارئة، ومن ثم خلال فترة الانتعاش».

فرانس24/ أ ف ب