اعلن المجلس الاعلى للانتخابات في تركيا الثلاثاء الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) موعداً للانتخابات التشريعية المبكرة بعد فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي، فيما كلف الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس وزرائه احمد داود اوغلو تأليف حكومة تصريف اعمال.
واكد رئيس المجلس سعدي غوفين هذا الموعد في بيان اعقب قرار اردوغان الاثنين اجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وكان الرئيس التركي دعا الاثنين الى انتخابات مبكرة قالت الرئاسة انها «اصبحت ضرورية» بعد فشل جهود تشكيل ائتلاف حكومي في اعقاب انتخابات السابع من حزيران (يونيو).
وقد كلف اردوغان داود اوغلو تشكيل حكومة تصريف اعمال قبل الانتخابات المبكرة.
وامام داود اوغلو مهلة خمسة ايام لتشكيل حكومة تتولى تصريف الاعمال على مدى شهرين تقود تركيا الى الانتخابات المبكرة.
وهذا الوضع غير مسبوق في تاريخ تركيا الحديث اذ انه لم يسبق ان فشلت الاحزاب التركية في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات عامة، وطلب اجراء انتخابات جديدة.
ولمح اردوغان في السابق الى انه يتوقع اجراء الانتخابات في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر)، ويأمل في ان يفوز حزب العدالة والتنمية بغالبية ساحقة تمكنه من الحكم بمفرده.
وقال داود اوغلو للصحافة بعد لقائه اردوغان «ذاهبون الى انتخابات تشريعية بادارة حكومة تصريف اعمال وهذا امر غير مسبوق في تاريخ تركيا».
واضاف «لكن، يجب الا نعطي انطباعاً بان تركيا تمر بازمة سياسية».
يذكر ان حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية رفضا المشاركة في حكومة انتخابات.
وهذا يرغم داود أوغلو على تشكيل حكومة مؤقتة مع حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للاكراد فضلاً عن شخصيات غير حزبية خارج البرلمان.
ويثير احتمال تشكيل حكومة لفترة وجيزة مع حزب الشعب الديموقراطي قلق داود اوغلو الذي اتهم الحزب بانه واجهة لحزب العمال الكردستاني.
واعرب داود اغلو عن استيائه لقرار حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية البقاء بعيداً عن الحكومة المؤقتة قائلاً ان «التهرب من المسؤوليات وعرقلة الخيارات من شأنه ان يؤدي الى عواقب غير مقصودة».
وقال داود اوغلو ان على النواب تحمل المسؤولية لمدة شهرين من اجل قيادة البلاد نحو الانتخابات بطريقة «مشرفة».
من جهته، قال صلاح الدين دمرتاش زعيم حزب الشعب الديموقراطي ان حزبه على استعداد للمشاركة في الحكومة المؤقتة مؤكداً انه «لن يفاجأ» إذا حاول حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة من دون حزبه.
واضاف «مثل هذه المحاولة سترفضها المحكمة الدستورية» بحسب ما نقلت وكالة أنباء دوغان عنه.
وبالفعل، اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتش اوغلو اردوغان بالسعي الى تدبير «انقلاب مدني» بواسطة الانتخابات المبكرة بعد انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980.
ويأمل اردوغان بان يخرج قوياً من الانتخابات المقبلة، مع تركيزه على نظام رئاسي يتمتع بسلطة تنفيذية كاملة كما هي الحال في فرنسا او الولايات المتحدة.
لذا، يحتاج حزب العدالة والتنمية للفوز بثلاثة أخماس مقاعد البرلمان، اي 330 مقعداً على الاقل من اصل 550 لتغيير الدستور من خلال الدعوة الى استفتاء.
لكن غالبية من ثلثي المقاعد، اي 367 نائباً، تسمح بتمرير التغييرات بدون استفتاء.
وتعيش تركيا حالة من انعدام الاستقرار السياسي خلال فترة تعتبر الاكثر اهمية في تاريخها الحديث.
فالاقتصاد آخذ في التدهور في وقت تعيش البلاد في حالة تأهب امني في ظل شن الحكومة هجوماً مزدوجاً ضد تنظيم الدولة الاسلامية والمتمردين الاكراد.
ا ف ب
